تناول وزير الدولة للشؤون القانونية المصري الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، الدكتور محمد محسوب ج 14 من حواره مع أحمد منصور، في برنامج شاهد على العصر، والذي جرى بثه بتاريخ 4 مايو 2014، الحديث عن تدخّل القضاء في قرارات الرئاسة وإبطالها، وهو أمر يعد سابقة تاريخية في الحياة السياسية المصرية، ويعكس جانبا من مواجهات مرسي مع الدولة العميقة، كما تحدث عن تحضيرات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الرئيس مرسي.
مقتطفات من حوار محمد محسوب ج 14
تدخّل القضاء في قرارات الرئاسة
دلل محمد محسوب في حلقة جديدة من شهادته على العصر على تدخل القضاء في قرارات الرئاسة حينما ألغى قرار مرسي بالدعوة للانتخابات في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحياة السياسية المصرية، ولكن مرسي رضخ لهذا التدخل لأنه كان يمثل إشارة واضحة إلى التناغم التام بين القضاء والقوى المدعومة من الدولة العميقة
خطأ تصريحات الرئيس مرسي في البرازيل
وعاب محسوب على مرسي عدم قيامه بتعيين مسؤولين من الشباب الثوريين لينفذوا سياسات الثورة، واكتفاءه بالاعتماد على الكوادر القديمة لتنفيذ السياسات الإصلاحية، في إطار خوفه من الاتهام بـ”الأخونة”.
واستنكر محسوب حديث الرئيس مرسي أثناء زيارته البرازيل عن أن مصر ستنتج دواءها وغذاءها وسلاحها، مؤكدا أن الغرب لا يدعم الديمقراطية في مصر، بل يدعم نظاما ديكتاتوريا ذا وجه ديمقراطي.
الدولة العميقة
كشف محمد محسوب -وزير الشؤون القانونية في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي– عن أن الدولة العميقة ظلت طوال الفترة التي امتدت منذ ثورة يناير 2011 وحتى انقلاب 3 يوليو 2013 تحاول استخدام القضاء لاستعادة النظام السابق مرة ثانية به.
تدخل العسكر فى المشهد السياسي
وأشار محسوب أيضا إلى تدخل العسكر في المشهد السياسي بمصر بدعوته جميع القوى السياسية لاجتماعات في مارس/آذار، وأبريل/نيسان 2013. وأكد محسوب أنه قام بإخطار الرئاسة بهذه الدعوات، لقلقه من حدوث انقلاب، رغم أن قادة بعض قادة الجيش نفوا لأركان النظام في اجتماع دار في منتصف مارس/آذار أن تكون لهم نية في الانقلاب على الرئيس مرسي.
نوايا الانقلاب
وأضاف الوزير أنه التقى بمرسي بعد هذا الاجتماع، وأوضح له أن هناك انقلابا قادما، ولتلافيه يجب عمل تغييرات واسعة في القوات المسلحة، وعمل مشروع إصلاح وطني يجمع الناس كلهم.
فزاعة الأخونة
وطالبه محسوب بتنفيذ رغبات الشعب بأن يخترق أبناؤهم الحصار الذي يمنعهم من تولي المناصب المهمة، فتم إصدار قرار جمهوري بتعيين الطلاب الحائزين على مراكز الأوائل في السنوات العشر الأخيرة بكليات الحقوق في النيابات والقضاء، وذلك لإحداث خلخلة داخل أجهزة الدولة العميقة ومواجهة الانقلاب.
وقال محسوب إنه رصد بشكل شخصي توتر العلاقة بين رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع عقب عودة مرسي من زيارة لباكستان في مارس مما شجعه على أن يطلب من الرئيس القيام بتعديلات جوهرية عاجله على مستوى القيادات في بعض الوزارات، منها وزارة الدفاع.
نصائح تعيين محمد البرادعي رئيسا للوزارة
ولحماية الثورة ومكتسباتها أكد محسوب أنه قام في سبتمبر 2012 بتقديم قانون “حماية الثورة” الذي يقترح إنشاء سلطة محامي عام الشعب، ولكن مرسي خشي من تنفيذ القانون خوفا من الاتهام بـ”الأخونة” أيضا.
وبشأن الاتهام الذي وجهه البعض لمرسي بأنه ظل في الشهور الأخيرة من حكمه رئيسا بلا سلطات، أبدى محسوب أسفه على ذلك، وألقى باللوم على “تروس” آلة الدولة العميقة القوية جدا المنتشرة في معظم الوزارات، مؤكدا أن دولا غربية عديدة نصحت مرسي بتعيين محمد البرادعي رئيسا للوزارة حتى ينقذ نظامه من السقوط.
وكشف محسوب أن حزبه “حزب الوسط” رفض عرض مرسي الذي منحهم فيه خمسة مقاعد عند التعديل الذي جرى في أبريل 2013، لاعتراض (الحزب) على بقاء هشام قنديل رئيساً للوزراء ، مع استمراره في تأييد الشرعية.
فهرس موضوعات حوار محمد محسوب ج 14
0:00 دور القضاء في عرقلة المشهد السياسي
3:20 وعي مرسي لاستكمال السلطة التشريعية
6:39 حكم القضاء الإداري بإلغاء دعوة مرسي للانتخابات
10:09 لقاءات المؤسسة العسكرية مع القوى السياسية
13:33 رسائل حزب الوسط للرئاسة بتوقعات بانقلاب قادم
16:10 بدء توتر العلاقة بين الاتحادية ووزارة الدفاع
19:37 طبيعة التعيينات داخل وزارة الخارجية ووزارات أخرى
22:30 استمرار تدخل القضاء في قرارات الرئاسة و إلغاءها
24:25 مشروع حماية الثورة وتعيين محامي عام للشعب
26:18 وزارة العدل أحد تروس الدولة القديمة
27:45 التدخلات الخارجية ودعم القوى المضادة
29:05 دعم الخارج للبرادعي
32:05 مطالبات للشورى بعدد من القوانين
36:47 استقالة محكي وتعديل وزاري جديد وموقف الوسط
40:18 لقاء جبهة الضمير مع الرئيس مرسي
43:55 تصريحات مرسي في البرازيل بشأن السلاح والدواء وتأثيرها