تلقي النظام الإنقلابي فى مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي هزيمة وصفعة قانونية دولية ساحقة حينما رفض الإنتربول الدولي طلب النظام المصري بملاحقة مذيع الجزيرة أحمد منصور أو إدراجه علي قوائم المطلوبين دوليا معتبرا أن طلب النظام الإنقلابي فى مصر لا يتوافق مع لوائح الأنتربول وقوانينه التى تنص علي عدم ملاحقة أي متهم بتهم سياسية أو شبه سياسية .
الإنتربول يرفض اعتقال أحمد منصور
كما عمم الإنتربول علي كل مكاتبه حول العالم عدم الأستجابة للطلب المصري حال وروده إليه من مكتب الأنتربول المصري ، وقد جاء رد الأنتربول الدولي الذي يقع مقره فى مدينة ليون الفرنسية فى وثيقة رقم :
: LA/51418-1/5.2/MTA/YGO/lb بتاريخ 21 أكتوبر 2014 استجابة لمحامي شبكة الجزيرة الدولية كاميرون دولي الشريك الأساسي فى مكتب المحاماة الدولي كارتر ـ روك الذي يقع مقره فى العاصمة البريطانية لندن ، حيث يتابع دولي مع الأنتربول الدولي منذ إعلان السلطات المصرية أول مرة أنها أرسلت طلبا للأنتربول لملاحقة مذيع الجزيرة أحمد منصور علي أن الملاحقة سياسية وتدخل ضمن ملاحقة ومحاكمة الإعلاميين التابعين لشبكة الجزيرة من قبل السلطات المصرية.
يعتبر رفض الإنتربول بصيغته الذي جاء بها صفعة للنظام الإنقلابي ونظامه القضائي وتأكيد علي أن القضاء المصري لا يحظي بأي احترام فى المحافل الدولية |
ويعتبر رفض الإنتربول بصيغته الذي جاء بها صفعة للنظام الإنقلابي ونظامه القضائي وتأكيد علي أن القضاء المصري لا يحظي بأي احترام فى المحافل الدولية وأن الدعاية والبروبوجندا التى يقوم بها النظام هي للبحث عن مصداقية مفقودة ، وسمعة أصبحت فى الحضيض له ولنظامه فى المحافل الدولية ، وسأبقي أنا وزملائي نصرة لكل مظلوم ننشر الحقيقة ونقدمها للناس لا نخشي إلا الله هو ” خير حافظا وهو أرحم الراحمين ” .