صراع الإصلاحيين والمحافظين في إيران يستعرضه أحمد منصور مع محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي وزعيم جبهة المشاركة الإسلامية، في حلقة برنامج بلا حدود.
وأكد خاتمي في الحوار وجود صراع فعلي بين الإصلاحيين والمحافظين، ونفى أن يكون مجرد توزيع أدوار، أو إيحاء سياسي.
وقال إن حكومة الجمهورية الإسلامية لها جذورها في الدين الإسلامي الإلهي، لكن شرعيتها تتحقق إذا ارتكزت على آراء الناس، وهو ما لا يعيره المحافظون اهتماماً، بحسب وصفه، نافياً في الوقت ذاته رفضه لـ ولاية الفقيه
نص حوار محمد رضا خاتمي عن صراع الإصلاحيين والمحافظين في إيران
أحمد منصور :
أنا الآن أريد أن أعرف الفوارق الأساسية بينكم كإصلاحيين وبين المحافظين. هل هي فوارق ثقافية؟ هل هي فوارق اقتصادية؟ هل هي فوارق سياسية؟ هل هي فوارق فكرية؟ نريد بالضبط أن نعرف بإيجاز وباختصار ما هي الفوارق الأساسية بينكم وبين المحافظين؟
د. محمد رضا خاتمي:
أتصور بأن أهم الخلافات هي في انطباعاتنا عن شرعية الحكومة، إننا نعتقد بأنه رغم أن حكومة الجمهورية الإسلامية لها جذورها في الدين الإسلامي الإلهي، لكن شرعيتها تتحقق إذا ارتكزت على آراء الناس، وكما قلت: إنه دون الأخذ بآراء الناس لا يمكن أن يتحقق شيئاً في هذا البلد، لكنني أتصور بان المحافظين لا يعيرون هذه الأهمية لأراء الناس، ويعتقدون بأنه مثلاً عدد من القادة يمكن لهم أن يحكموا انطباعهم الخاص عن الإسلام وعن الحكومة حتى إذا خالف ذلك..
نظام ولاية الفقيه
أحمد منصور [مقاطعاً]:
هل معنى ذلك أنك تعلن الحرب على نظام الولي الفقيه؟!
د. محمد رضا خاتمي:
أبداً ليس كذلك، إنني قلت بأننا نعود إلى الدستور، ولاية الفقيه ركن أساسي في دستورنا، ولها مكانتها الرفيعة، وإننا ملتزمون بجميع بنود الدستور ومن جملتها ولاية الفقيه.
أحمد منصور:
لكن الإصلاح الذي تنادون به في نظر كثير من المراقبين، ومن خلال ما طرحته في إجابتك قبل الإجابة الماضية يعنى القضاء التدريجي على هوية الدولة الإسلامية في إيران، ونظام الحكم الذي يقوم على أساس الولي الفقيه.. أما تقصدون ذلك يا سيدي؟
د. محمد رضا خاتمي:
هذا الإدعاء يحتاج إلى دليل، إننا نقول ونؤكد بأن نظام الجمهورية الإسلامية أركانه محددة ومعروفة، ومن جملة أركانه ولاية الفقيه، وإن هذا النظام يدافع عن حقوق الناس، وعلى أساس هذه الأركان يمكن أن نوجد حكومة شعبية كاملة، وفي الحقيقة إن ولاية الفقيه تدافع عن هذا النظام الذي يرتكز على آراء الناس.
أحمد منصور:
معنى ذلك أن الحكومة القائمة –الآن- لا تستند إلى الشرعية الكاملة في مفاهيمكم؟
د. محمد رضا خاتمي:
ليس كذلك إنها تستند إلى آراء الناس، لكن هناك انطباعات فى.. كانت سائدة في السنين الأخيرة، وحاول البعض بأن يسنوا بعض القوانين، ويستغلوا بعض الإمكانيات المتوفرة لديهم لتخفيف حق الرجوع إلى آراء الناس.
أحمد منصور:
ما هو موقفكم يا سيدي من الدستور الإيراني؟ وهل حقيقة في حال حصولكم على الأغلبية في البرلمان أن أول ما تفعلونه هو تعديل الدستور؟
د. محمد رضا خاتمي:
الدستور فيه الكثير من البنود التي يجب أن تتحقق بشكل كامل، وعلينا أن نسد هذه الثغرات لحل الكثير من المشاكل السياسية، والاجتماعية في مجتمعنا الحاضر، طبعاً إن الدستور مكتسب من مكتسبات الفكر البشرى والإنساني، وحينما دون هذا الدستور كان قد كتب، ودون على أساس مقتضيات ذلك العصر.
ومن الطبيعي أنه بمرور الزمن وبإيجاد حاجات جديدة يمكن أن يتحول هذا الدستور، وقد شخص هذا الدستور كيف يمكن أن يتحول، لكنني أقول بأن هناك الكثير من القضايا المطروحة في الدستور يجب أن نحققها بشكل كامل، وأن نحقق الحقوق الأساسية والمدنية للشعب في مجتمعنا.
الدستور الإيراني
أحمد منصور:
باختصار دكتور خاتمي، ما هي أهم هذه الأشياء التي تسعون لتعديلها في الدستور الإيراني، لتحقيق -كما تقول- الجانب الأصوب بالنسبة للشعب؟ أرجو أن يكون السؤال قد وصلك.. سؤالي دكتور خاتمي، ما هي أهم الأشياء التي تسعون لتعديلها في الدستور الإيراني، لتحقق للشعب الإيراني الوضع الأفضل كما أشرت في إجابتك؟
د. محمد رضا خاتمي:
هناك أولويات ليس منها إصلاح الدستور، إن من أولوياتنا تشكيل مجلس الشورى الإسلامي في الانتخابات النيابية القادمة، ويجب أن نسن القوانين العادية على أساس الدستور الحالي، أو نصحح بعض القوانين لحل بعض المشاكل التي نعاني منها في مجتمعنا الحاضر كقانون الصحافة، أو قانون الانتخابات، وقانون دعم الأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنية وبعض الإصلاحات في القوانين القضائية وفي المجال الاقتصادي، إن أهم ما نطرحه هو توفير الأمن للتمويل الداخلي والخارجي.
أحمد منصور:
معنى ذلك أن القوانين الخاصة بالمطبوعات، والقوانين الخاصة برقابة مجلس حماية الدستور على المرشحين ستسعون لتقليصها حال فوزكم، أو لتعديلها حال فوزكم بالأغلبية في الانتخابات القادمة؟
د. محمد رضا خاتمي:
ليس كذلك أبداً.. إننا نشعر بأن مجتمعنا يحتاج إلى قوانين تقدم الدعم للمطبوعات الحرة والمستقلة، وليست المطبوعات فقط، إننا نعتقد بأن بلدنا يمكن أن يكون له وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية، ويجب أن يكون هناك تياراً حراً بالنسبة لقانون الانتخابات إننا نشعر بأن القانون الحالي الذي أقر من قبل المجلس الخامس، أي المجلس الحالي، إنه يحدد في بعض الأحيان حق الانتخاب لدى الناخبين، وليس له الشفافية الكاملة بالنسبة لرد صلاحية البعض، ولذلك علينا أن نقوم بدعم حقوق الناخبين والمرشحين والمنتخبين.
صراع الإصلاحيين والمحافظين
أحمد منصور:
دكتور خاتمي، سؤال هام للغاية، أرجو- أيضاً- أن تكون الإجابة واضحة عنه وبدقة.. هل يوجد صراع حقيقي بين الإصلاحيين، وبين المحافظين في إيران، أم أنه –كما يقول بعض المراقبين – مجرد توزيع أدوار لمن يحكمون إيران على الساحة، وإيحاء لمن يراقبون الساحة الإيرانية، بإن هناك صراعاً سياسياً يدور على الساحة الإيرانية. اسمح لي أسمع منك الإجابة بعد موجز قصير للأنباء….
أحمد منصور:
دكتور خاتمي سؤالي قبل الموجز كان عن حقيقة وجود صراع بين الإصلاحيين وبين المحافظين في إيران؟
د. محمد رضا خاتمي:
إنني أتصور بأن هذه الخلافات جدية، ولها جذورها الأصولية والمبدئية، لكنني أرجح ألا أقول بأن هناك نزاعاً أو صراعاً بين الطرفين، بل إن هناك منافسة بينهما، لأن مجتمعنا يقبل بأن يصوت حول الآراء المختلفة المتواجدة على الساحة، ولذلك أعتقد بأن مجلس الشورى الإسلامي، والانتخابات النيابية المقبلة سوف يكون له دوراً هاماً في هذا المجال، وسوف يظهر بأن الناس هل يصوتون لصالح الإصلاحيين أم لا؟ إننا نتصور بإنهم سوف يصوتون لصالح الحركة الإصلاحية، ولذلك رغم أن هذه الخلافات خلافات جدية، لكن أسلوب حلها أسلوباً سوف يكون أسلوباً ديمقراطياً.
أحمد منصور:
دكتور خاتمي، ما هو تعليقكم على شطب 90 مرشحاً من بين 290 مرشحاً كنتم قد قدمتموهم للانتخابات البرلمانية الحالية؟
د. محمد رضا خاتمي:
طبعاً تعرفون بأن الترشيح لمجلس الشورى الإسلامي هناك ضوابط وضعت في القانون، إن المرشحين يجب أن تكون لهم بعض الشروط، لا يمكن لهم الترشيح من غير ذلك، إن الكثير من الذين رفضت صلاحيتهم إنما رفضت هذه الصلاحية على أساس القانون، بالنسبة للبعض إننا نتصور بأن هناك شبهة جادة، هي هل أن رفض صلاحياتهم كان على أساس البنود القانونية، أم على أساس الأذواق؟
إنه من حسن الحظ إن القوانين الحالية تؤكد على أن مجلس المحافظة على الدستور يجب أن تطرح أسباب رفض صلاحية الأشخاص وعلينا أن ننتظر حتى نرى ما هي الأسباب التي أدت إلى رفض صلاحية هؤلاء من قبل مجلس المحافظة على الدستور؟ وهل أنها قانونية أم لا؟ إننا لو قارنا من جهة أخرى، هذه الانتخابات مع الانتخابات السابقة نرى بأننا قد تقدمنا نحو الأمام خطوات جادة…. لأن الكثير من المرشحين قد قيدت صلاحيتهم..
أحمد منصور [مقاطعاً]:
ما هو موقفكم ورأيكم في مجلس حماية الدستور؟ وهل ستسعون لإلغائه حال فوزكم بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
د. محمد رضا خاتمي:
ليس كذلك، إن مجلس المحافظة على الدستور هو من المؤسسات القانونية، وله وظيفته المحددة، وهي تطبيق القوانين التي تُسن من قبل مجلس الشورى، على الدستور وعلى الأحكام الشرعية، ولذلك لا.. لهذا المجلس مكانته.
إن ما نقوله حول مجلس المحافظة على الدستور: هو هل أن مجلس المحافظة على الدستور تقوم بدورها بدوره يقوم هذا المجلس بدوره على أساس الدستور بشكل جيد أم لا؟ وهل تتدخل في هذا الموضوع أم لا؟ إن التفسير الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي يقول بأن هذه الرقابة رقابة استصوابية، وللمجلس -مجلس المحافظة على الدستور- حق التدخل.
ونحن نعتقد بأن هذا الانطباع ليس انطباعاً جيداً وإن الحركة.. الإصلاحيين لو كان لهم الأغلبية في المجلس السادس سوف يقوموا بإصلاح هذا البند من القانون، ورئيس مجلس المحافظة على الدستور قال بأن المجلس لو كان له رأي آخر وتفسير آخر حول رقابة مجلس المحافظة على الدستور، وعدم تدخلها في القضايا التنفيذية، فإنهم سوف يوافقون على ذلك، وإن هذا من أولوياتنا في المجلس القادم.
أحمد منصور:
دكتور خاتمي، ما هي عدد المقاعد التي تتوقعون الفوز بها، لديكم مائتي مرشح يتنافسون على مائتين وتسعين مقعداً، ما هو العدد التقريبي الذي تتوقعون الفوز فيه بعد شطب تسعين مرشح من مرشحيكم؟
د. محمد رضا خاتمي:
التنبؤ حول عدد المقاعد في المجلس صعب نوعاً ما، لكنه على أساس بعض الاستطلاعات التي حصلت إن 80% من الناس سوف يرشحون مرشحي الإصلاحيين، وهناك في بعض المناطق منافسة بين مرشحي الإصلاحيين، وهذا أمر يجب أن يلحظ، لكننا نتصور بأن الأغلبية الساحقة لنواب المجلس السادس سوف يكونون من الإصلاحيين، وإننا خططنا وبرمجنا لهذا الأمر، ونتصور بأننا سوف نصل إلى ثلثي مقاعد البرلمان.
أحمد منصور:
ما هي القاعدة التي تعتمدون عليها لتحقيق الانتصار في الانتخابات القادمة؟ القاعدة الشعبية؟ القاعدة التي دعمت الرئيس خاتمي كانت أغلبها من الشباب ومن النساء، هل تعتقدون أن هذه الشريحة -أيضاً- هي التي ستدعمكم في الانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن عشر من فبراير الجاري؟
د. محمد رضا خاتمي:
إن الانتخابات الرئاسية تمت في بلدنا في ظروف خاصة، لم تكن المطبوعات بهذا الشكل الذي عليه اليوم، وإن المطبوعات كانت مطبوعات حكومية أكثر من أن تكون مطبوعات مستقلة، ولم يكن هناك إمكانية لإطلاع الناس على الآراء المختلفة، لكننا لاحظنا بأن التواجد العام للشباب وللنساء أدى إلى تحقيق نتائج بارعة في الانتخابات الرئاسية.
وقد مضى سنتين ونيف على تلك الحادثة ورأينا تنمية الصحافة المستقلة، ونرى اليوم في جميع القرى والأرياف والمدن تنتشر الصحف الإصلاحية، وهناك الكثير من الإصلاحيين يقومون بتوجيه نداءاتهم وخطبهم ومحاضراتهم، ويقوموا برفع مستوى الوعي الشعبي أكثر من ذي قبل حتى أكثر من فترة رئاسة الجمهورية ولذلك نحن نعتقد بأن النسبة سوف تكون أكبر من الانتخابات الرئاسية حيث صوت 62 أو 63% من الناس لصالح السيد خاتمي، ونقول بأن التصويت لصالح الإصلاحيين سوف يكون بأكثر من 70%..
أحمد منصور [مقاطعاً]:
د. خاتمي.. اسمح لي.. اسمح لي.. كيف ستكون النسبة أكبر، وأنتم لم تفعلوا شيئاً، أنتم خيبتم آمال الذين انتخبوكم في العام 97وأيدوا الرئيس خاتمي، فلم يحدث هناك أي شكل من أشكال التغيير الجذري في النظام الذي يحقق آمال هؤلاء الذين دعموا الرئيس خاتمي، كيف تتوقع زيادة النسبة في الوقت الذي لم يتغير فيه شيء ملموس على الساحة السياسية في إيران؟
د. محمد رضا خاتمي:
إنكم إذا تقصدون التطورات الاقتصادية، ربما هذا القول صحيح إننا واجهنا كارثة قلة أسعار النفط في السنتين الماضيتين، ولذلك واجهنا مشكلة اقتصادية كبيرة في بلادنا من جراء هذه المشكلة، لكنه في مجال التنمية السياسية والتنمية الثقافية التي كانت الشعار الأساسي للانتخابات الرئاسية، وللرئيس خاتمي إنني أعتقد بأنه ليس من الإنصاف ألا نؤمن بأن الشعب الإيراني خلال السنتين الماضيتين خطا خطوات جبارة في هذا المجال، أي في مجال التنمية السياسية والثقافية. أيضاً في مجال العلاقات الدولية نحن نشهد تطوراً هاماً وعزة أكبر لدولتنا، ولجمهوريتنا على الصعيد العالمي وعلى صعيد المنطقة أيضاً، إننا نرى بأن الأصدقاء في المنطقة ازدادوا أكثر من أي وقت مضى، وقد قل الأعداء، ونحن نعتقد بأنه ليس هناك -الآن- عداوة بيننا وبين الآخرين، هذه هي من المكتسبات الملموسة، والتي يشعر بها الناس، وإن كانت هناك مشكلة في المجال الاقتصادي.
إن الشعب يدرك بأن هذا يحتاج إلى متطلبات خاصة، وإننا في مجال التنمية السياسية والثقافية، وفي المجال الدولي حققنا تطورات، وهذه التطورات سوف تؤدي إلى تطور في المجال الاقتصادي والحكومة طبعاً قامت بمحاولات كثيرة خلال السنين الماضيتين..
