قتلـة الثـوار فـي تـونـس

جلست في لحظة تاريخية بين عشرات المحامين في قاعة المحكمة العسكرية في العاصمة تونس يوم الأربعاء 21 ديسمبر الماضي لأشهد الجلسة الأولى لمحاكمة قتلة الثوار في العاصمة وما حولها، في مدخل الثكنة العسكرية التي جرت بها المحاكمة جاءت نحوي والدة أحد الشهداء تحمل صورة ابنها الذي قتل وهو في عمر الزهور وما إن رأتني حتى سالت دموعها وكأنها سمعت خبر استشهاد ابنها لتوها، جاءت مع عشرات من أمهات وعائلات الشهداء لمشاهدة قتلة الثوار وهم أذلة أمام القضاء، وحدثتني عن لوعتها بعد ما يقرب من عام على فراقها لابنها.
انقسم المحامون في القاعة بين محامين عن أسر الشهداء المدعين بالحق المدني ومحامين عن المتهمين، قبيل انعقاد الجلسة دخل المتهمون مطأطئي الرؤوس أذلة صاغرين كان معظمهم ينظر إلى الجهة الأخرى حتى يداروا وجوههم بعيدا عن عدسات الإعلام الذي حضر وقام بتغطية الجلسة على الهواء، المتهم الأول هو الرئيس المخلوع الهارب زين العابدين بن علي أما باقي المتهمين وعددهم 42 متهما فقد جلسوا في مواجهة هيئة المحكمة وظهورهم للمحامين والقاعة، حيث إن القاعة ليس بها قفص اتهام، والعجيب أن هذه القاعة نفسها التي يحاكم فيها هؤلاء هي نفس القاعة التي حوكم فيها كافة قيادات حركة النهضة والمعارضين السياسيين لنظام بن علي وقبله بورقيبة طوال الثلاثين عاما الماضية، من أبرز المتهمين في القضية وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم، وعلي السرياطي مدير عام أمن الرئاسة الأسبق، ومحمد الأمين العابد آمر الحرس الوطني السابق، وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق الذي عينه بن علي قبل أيام من سقوطه وهروبه، وكثير من قيادات الشرطة والضباط وحتى الأعوان وكلهم متهمون بالقتل العمد أو الشروع في القتل أو المشاركة فيه، دخل القاضي إلى القاعة ومعه أعضاء المحكمة الأربعة وقاضي الاتهام، وفي البداية تحدث إلى المحامين وقال نحن جميعا شركاء في تحقيق العدالة ويبدو أن هذا الخطاب كان جديدا على المحامين الذين كنت أجلس وسطهم وسمعت منهم تعليقات كثيرة كان من أطرفها قول أحد المحامين: هل يريد القاضي أن نشاركه في إصدار الأحكام على المتهمين؟ نادى على المتهمين بعد ذلك وكان كل متهم يجيب على أسئلته المتعلقة بالهوية بينما يتقدم محاميه بأوراقه، والمعروف أن الجلسة الأولى في مثل هذه المحاكمات تكون لاستيفاء الإجراءات الشكلية، بعدها تلا القاضي على مدى أكثر من ساعتين قرار الاتهام لكل متهم وقد أعد بشكل تفصيلي ولغة قضائية محكمة، متضمنا موجز التحقيقات مع المتهمين، بعدها رفع رئيس المحكمة القاضي الهادي العياري الجلسة للاستراحة، ثم عاد واستجوب المتهم الأول بعد بن علي وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم الذي كان اسمه يرعب من يسمعه من التوانسة، بدا الرجل أمام المحكمة كسيرا هزيلا ذليلا خافت الصوت مطأطئ الرأس شأنه شأن باقي المتهمين، وكان من الطبيعي أن ينكر التهم الموجهة إليه، وكان الحاج قاسم قد تولى وزارة الداخلية من عام 2004 وحتى 12 يناير 2011 أي قبل هروب بن علي بيومين، وقد حدثت تجاوزات لا حصر لها من الداخلية في هذه الفترة من أهمها أحداث الحوض المنجمي في عام 2008 والتي قتل وجرح فيها عشرات المواطنين، وزير الداخلية قال إن استخدام الجنود والضباط للسلاح ضد المتظاهرين السلميين كان من أجل الدفاع عن النفس، وأن الذين سقطوا من الشهداء كانوا بعد إقالته هذا في الوقت الذي بدأ سقوط الشهداء فيه في 24 ديسمبر، وقال إنه ليس معنيا بالقضية وإنما فقط بما حدث في تالا والقصرين من 8 إلى 12 يناير حيث يحاكم نفس المتهم مع متهمين آخرين أمام المحكمة العسكرية في الكاف عما حدث من جرائم قتل في تالا والقصرين ومدن الوسط والغرب التي اشتعلت فيها الثورة قبل أن تصل للعاصمة تونس، ومما قاله الحاج قاسم أن بن علي لم يكن يتصور أن الاحتجاجات يمكن أن تعصف به، وكان يعتبر التقارير التي توضع بين يديه عن حقيقة الوضع من قبيل التهويل والتضخيم، ويبدو أن بن علي ظل على حاله هذه حتى ركب الطائرة هاربا من البلاد.
رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في الثالث من يناير القادم. ومن الطرائف التي لاحظتها في هذا الجو أنه حينما نودي على مسؤول التنصت في وزارة الداخلية والذي بقي يقوم بمهمته لسنوات طويلة، مال أحد المحامين علي وقال، هذا الرجل عنده أسرار كل أهل تونس لاسيما المسؤولين وربما يكون من بينهم هذا القاضي الذي يحاكمه.
كثيرون يتوقعون أن يتغير مسار محاكمة المتهمين وملاحقة الفاسدين في تونس في ظل حكومة حمادي الجبالي، لكن مشهد قاتلي الثوار وهم أذلة صاغرين يختزل كل مشاهد الثورة في تونس.

الوطن القطرية

Total
0
Shares
السابق
أسامه ياسين

أسامة ياسين (8) تنحي مبارك عن الحكم وإسقاط النظام

التالي
سالي توما

سالي توما (1) : التخطيط لتظاهرات 25 يناير وموقف الكنيسة منها .. وتفاصيل جمعة الغضب

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

Total
0
Share