كان يوم الجمعة 21 سبتمبر، يوماً غير عادى فى تاريخ تركيا الحديث، فقد أصدرت محكمة الجنايات العاشرة فى إسطنبول حكمها بالسجن 20 عاماً على ثلاثة من كبار قادة الجيش التركى السابقين هم رئيس الأركان السابق الجنرال تشيتين دوغان وقائد القوات الجوية السابق الفريق أول المتقاعد خليل إبراهيم فرتينه، وقائد القوات البحرية السابق الجنرال المتقاعد أوزدن أورنك، وحكم بالسجن 16 و18 عاماً على متهمين آخرين، بينما برأت المحكمة 36 ضابطاً آخرين من التهم الموجهة إليهم فى القضية المعروفة باسم «مطرقة الحداد» وبقى 250 ضابطاً آخرين رهن الاعتقال على ذمة القضية التى تعتبر الأكبر فى محاكمة هذا الكم من العسكريين فى تاريخ تركيا الحديث، حيث تضم 365 ضابطاً وتعود جذور القضية إلى شهر ديسمبر من العام 2011 حينما عثرت السلطات التركية على وثائق سرية تعود إلى العام 2003، وتحتوى على مخطط لزعزعة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلال عمل تفجيرات فى أنحاء البلاد وعمليات تصفية واغتيالات تمهد الطريق لانقلاب عسكرى يؤدى إلى سيطرة العسكر على السلطة مرة أخرى، حيث سبق للجيش التركى أن أطاح بأربع حكومات منتخبة فى أعوام 1960 و1971 و1980 و1997، لكن انقلاب العام 1980 الذى قاده الجنرال كنعان إيفرين كان الأكثر دموية، حيث اعتقل 650 ألفاً من الأتراك، وأدين 300 ألف منهم وحكم على 517 منهم بالإعدام، بينما قتل 170 آخرون تحت التعذيب، واضطر عشرات الآلاف من الأتراك إلى الفرار إلى خارج البلاد. الحكم مثّل صدمة للجنرالات وللعسكر؛ لكن الغريب فى الأمر أن الرأى العام التركى تلقى الأحكام بارتياح ولأول مرة فى تركيا تلتقى المعارضة والحكومة على أمر ما، رغم أن المعارضة التركية تعارض حكومة أردوغان فى كل شىء، وهذه المحاكمة هى الأولى التى تصدر فيها مثل هذه الأحكام على هذه الرتب العالية، رغم وجود ما يقرب من ستين جنرالاً تركياً فى السجون الآن بتهم مختلفة معظمها يتعلق بالفساد خلال فترة وجودهم فى السلطة، فقد كان الجيش التركى مستنقعاً للفساد مثل معظم الجيوش التى تتسلط على الحكم حيث يتجاوز العسكر حدود مسئوليتهم العسكرية ليصبحوا هم المهيمنين على كل شىء، وهذا ما قام به العسكر فى تركيا منذ ثلاثينات القرن الماضى إذا اعتبروا أنفسهم الأوصياء على العلمانية التى رسخها مصطفى كمال أتاتورك فى البلاد، وباسم العلمانية والحفاظ عليها فعلوا كل شىء بدءاً من تغيير هوية البلاد إلى سحق الشعب وملء السجون به، وكان تغوّل العسكر فى تركيا بلغ حد أن أياً من السياسيين لم يكن يجرؤ على اتخاذ أى قرار دون موافقتهم، وكان مجىء حكومة العدالة والتنمية فى نهاية العام 2002 بمثابة إنذار للعسكر بأن هيمنتهم على السلطة فى تركيا قد بدأت فى العد التنازلى، غير أن المعركة لم تكن سهلة بين أردوغان وبينهم، ولم يتمكن أردوغان من تحقيق انتصار حقيقى إلا بعد انتخابات الرئاسة فى العام 2007 التى جاءت بعبدالله جول رئيساً للبلاد، وبينما كان يُفصل الضباط من الجيش بسبب حجاب زوجاتهم، أصبح رئيس الجمهورية زوجته محجبة، وكان مشكلة العلمانيين الكبرى كيف تصبح سيدة القصر الرئاسى سيدة محجبة وقد عاشوا سبعين عاماً يمنعون الحجاب فى كل مؤسسات الدولة؟ بعد ذلك بدأ أردوغان يحجّم العسكر شيئاً فشيئاً، حتى جاءت التعديلات الدستورية فى سبتمبر 2010 والتى تم فيها تعديل حوالى مائة مادة من مواد الدستور المائة والسبعين والتى عززت معظمها حكم المدنيين وقلصت حكم العسكر، الذين أظهروا غضبهم من خلال الاستقالة التى قدمها قادة الجيش بشكل جماعى فى 29 يوليو من العام 2011، لكن أردوغان لم يهتز وواصل تقليص دور المؤسسة العسكرية بل الأكثر من ذلك أن قادة الانقلابين اللذين وقعا فى العام 1980 و1997 يحاكمون الآن وعلى رأسهم الجنرال كنعان إيفرين رغم كبر سنهم، وذلك حتى يكونوا عبرة لأى جنرال يفكر بعد ذلك فى السطو على السلطة أو إعادة عقارب الساعة للوراء.
