كشف هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، خلال الجزء الثاني من مشاركته في برنامج بلا حدود مع الإعلامي أحمد منصور والذي تم بثه بتاريخ 28 نوفمبر 2012، حقيقة أزمة الإعلان الدستوري الجديد وانعكاسه على الحكومة وأدائها، وخطتها للتنمية وحل مشكلات البلد في المرحلة المقبلة، ناقلًا تفاصيل المؤامرة الهادفة لإحداث فراغ دستوري.
وتحدث الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الرئيس محمد مرسي، خلال الجزء الثاني من مشاركته في بلا حدود عن أزمة الإعلان الدستوري والتظاهرات وتعامل الأمن معها .
ونفى قنديل في حواره، تراجع البنك الدولي بشأن إقراض مصر مبلغ قدره 4.8 مليار دولار، مضيفًا أن البنك أكد على أن التظاهرات لن تؤثر على قراره إذا كانت الحكومة مستمرة في برنامجها الاقتصادي.
وأوضح قنديل أن الهدف من الإعلان الدستورى، تجنب حدوث أي فراغ دستوري والحفاظ على المؤسسات الحالية، مؤكداً، أن الدستور سيكون جيد جدا ومتوازنا ولن يستطيع أى تيار السيطرة عليه.
وأكد قنديل على أن هناك تحديات صعبة وتركة ثقيلة كانت إرث الحكومة من نظام مبارك، لكن هناك فرص عظيمة تتطلب الاستقرار والتوحد”مضيفًا أن الحكومة لا تتدخل في وضع الدستور.
