أرسل لى الصديق حاتم عزام الخبير فى الطاقة ونائب رئيس جبهة الضمير ونائب رئيس حزب الوسط وأحد المحرضين والمشاركين البارزين فى ثورة 25 يناير والأمين السابق للجنة الطاقة والصناعة فى برلمان 2012 الذى حلته المحكمة الدستورية نص البلاغ الذى تقدم به مع السفير إبراهيم يسرى رئيس جبهة الضمير ومنسق حملة لا لبيع الغاز لإسرائيل الذى قاد نضالا قانونيا مطولا من أجل وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى النائب العام المصرى ضد وزيرى البترول السابقين أسامة كمال ووزير بترول المخلوع مبارك، سامح فهمى الذى خرج من السجن ويعيش الآن آمنا فى بيته حول ما قام به كل منهما من جرائم فى حق الشعب المصرى عبر الاتفاقيات التى قاما بالتوقيع عليها مع شركات بترول أجنبية أدت إلى خسارة مصر ما يزيد على 34 مليار دولار، وقد استمعت نيابة الأموال العامة إلى مقدمى البلاغ بعدما حوله النائب العام إليها برقم 230 لسنة 2013 عرائض أموال عامة، ومن المقرر مع نشر هذا المقال أن تكون النيابة العامة قد استدعت المسئولين فى وزارة النفط والوزيرين السابقين لسؤالهما عن التهم الموجهة إليهما فى ظل الوثائق التى أرفقها يسرى وعزام فى بلاغهما ومن بينها طلب شهادة أربعة من كبار خبراء النفط حدد أسماءهم، ولنا أن نتخيل إن صحت هذه التهم القائمة فى البلاغ حجم الأموال التى أهدرت فى اتفاقية واحدة وخلال سنوات معدودة وكيف أن مصر الغنية قدمها مبارك ووزراؤه هبة للشركات الأجنبية والدول الغربية ولا نعرف ما هو المقابل الذى قبضوه، ولا نعرف حتى الآن لماذا لا يوجد فى القانون المصرى تجريم له قيمة حقيقية لمن ارتكب هذه الجرائم، البلاغ تقدم به عزام ويسرى قبل التعديل الوزارى الأخير الذى أقيل فيه وزير البترول أسامة كمال، وقد تقدم عزام بإنذار إلى وزارة البترول يوم الإثنين الماضى 13 مايو، مخطرا إياها بأن الاتفاقيات الخاصة بالبحث عن الغاز وإنتاجه فى اتفاقيتى «شمال الاسكندرية» و«غرب المتوسط» المبرمة بين الهيئة العامة للبترول وبين شركة بريتش بتروليم «بى. بى» وتعديلاتها الأخيرة بعام ٢٠١٠ قد شابها اهدار المال العام وهى محل تحقيق نيابة الاموال العامة بإهدار المال العام بقيمة ٣٤ مليار دولار.
وطالب عزام فى الإنذار وزارة البترول بوقف الاتفاقيات المبرمة بهذا الشكل المجحف وإعادة التفاوض عليها لما قبل ٢٠١٠ خصوصا ان هذة الاتفاقيات ومناطق الاستكشاف ظلت بحوذة شركة بريتش بتروليم لمدة ٢١ عاما ــ بالمخالفة للقانون والاستثناء ــ وتم تعديلها أكثر من مرة لصالح مصلحة الشركة الأجنبية، آخرها فى ٢٠١٠ و التى جعلت مصر مستوردة لثرواتها من المقاول الاجنبى فى تعديل مجحف للدولة المصرية لم يحدث له مثيل فى تاريخ قطاع البترول المصرى، بل لا توجد مثل هذة الاتفاقيات بشكلها الآن فى اى دول العالم.
كلما اطلعت على ملف من ملفات الفساد أضع يدى على رأسى وأقول، يا إلهى كيف تتسول مصر الغنية وبها كل هذه الخيرات بينما يجلس هؤلاء المجرمون فى بيوتهم آمنين بعدما باعوا ثروات البلاد والعباد والأجيال القادمة؟