أزمة القضاء فى مصر تسلط الضوء على مشاكل كثيرة فى الجسم القضائى لا يجب أن نتغافل عنها مع رفضنا التام لأى تدخل فى شئون القضاء أو استقلاله، لكن الجسم القضائى ملىء بالأمراض التى يجب على قضاة مصر الشرفاء أن يعالجوها ولا يتعالوا على باقى المصريين فهم بشر مثل باقى الشعب يخطئون كما يخطئ الناس ويصيبون كما يصيب الناس لكن خطأ القاضى ليس كخطأ باقى الناس لأنه مفوض أن يحكم بين الناس بالعدل.
وهنا أتساءل لجمهور القضاة هل القاضى الذى اغتصب حق فلاحين بسطاء واستولى على أرضهم ويرفض المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عنه يمكن أن يقضى بين الناس بالعدل وأن يثق الناس فى حكمه وأن يصلح لولاية القضاء؟ وهل القاضى الذى ينتدب من هذا الوزير أو ذاك ويتقاضى مكافآت باهظة وهو يجلس فى نفس الوقت على منصة القضاء يمكن أن يقضى بالعدل إذا جاءه هذا الوزير أو ذاك فى قضية من القضايا؟ وهل هذا الأمر له علاقة بأن كثيرا من الوزراء ورجال مبارك يجلسون الآن معززين مكرمين فى بيوتهم بعدما سلبوا ونهبوا وسرقوا خيرات الشعب ومقدرات الأمة؟ وهل العيب هنا فى القاضى أم فى القوانين التى تحت يديه؟ وهل القاضى الذى حصل على تقدير مقبول حينما تخرج من الجامعة وتم تعيينه فى سلك القضاء بينما زميله الذى حصل على تقدير امتياز أو جيد جدا حرم من التعيين يمكن أن يقضى بين الناس بالعدل وهو الذى بدأ حياته المهنية فى سلك القضاء على اغتصاب حقوق الآخرين؟.
هل ننتظر عدلا من قاض بدأ حياته باستلاب حقوق الآخرين والجور عليهم وأخذ وظيفته مما هو أكفأ منه وأجدر بهذه الوظيفة؟ هل عدم الأخذ بمعيار الكفاءة والتباين فى اختيار أعضاء النيابة والقضاء هو سبب مباشر فيما نراه؟ وهل مهنة القضاء تورث حتى لمن حصلوا على تقدير مقبول وما هم دون الكفاءة كما تورث الأراضى والبيوت والأموال؟.
هل القاضى الذى يلغى حجية 33 مليون مصرى فى الوقت الذى تقوم فيه القاعدة على أن الحجية الشعبية تعلو على حجية الأحكام القضائية، وبقاء استقرار الدولة يسمو على حجية الأحكام هل هذه الأحكام التى تهدر الحجية الشعبية وتهدر بقاء الدولة واستقرارها وتدخل مصر فى دوامة من الفوضى السياسية والاضطراب الاقتصادى والاجتماعى هى أحكام عادلة؟ أم أن بها عوارا لم يراع مصلحة الأمة تقتضى من قضاة مصر الشرفاء أن يتدخلوا لتنظيف الجسد القضائى وإيقاف استخدام سلاح الأحكام القضائية لعرقلة مسيرة الثورة المصرية وهدم ما حققته الثورة المصرية من إنجازات؟.
هل نواب النائب العام الذى حاصروه فى مكتبه وكان بعضهم مسلحين وأجبروه على أن يكتب استقالته لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى كان سلوكهم يتناسب مع هذه المهنة التى ينوبون فيها عن الشعب ليحققوا له العدل؟. ليعلم جموع القضاة أن الثورة المصرية قامت من أجل تحقيق العدل واستعادة الإنسان المصرى لكرامته، ولو كانت منظومة العدالة تقوم بدورها كما ينبغى لتنصر المظلوم وتحاكم الظالم حتى لو كان رئيس الجمهورية وتحقق العدالة بين الناس لما قامت الثورة فالثورة التى قامت على الظلم ومن أجل تحقيق العدالة لم تحقق العدالة بعد، وإننا ننتظر من جموع القضاة الشرفاء أن يتجاوزا حدود الصمت والضعف وأن يقروا العدل بينهم وينظفوا جسد القضاء قبل أن يقوم نواب الشعب بتحقيق إرادة الشعب وأن يفرضوا على القضاة العدالة شأنهم شأن باقى الشعب المصرى.
