تناول الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية المصري الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، مع أحمد منصور، فى الحلقة السادسة من برنامج شاهد على العصر، والتي بثت بتاريخ 9مارس 2014، الحديث عن دور المحكمة الدستورية العليا في عرقلة العملية الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير 2011، والمواجهات بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الذي زج بأحمد شفيق مرشحاً للرئاسة لمواجهة مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي، وتآمر رجال الأعمال على الثورة.
مقتطفات من الحلقة
اتهم الدكتور محمد محسوب المحكمة الدستورية بعرقلة التحول الديمقراطي لأنها أفشلت مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه في كل الدول، تعطيل المحاكم الدستورية عند حدوث عملية التحول الديمقراطي.
وفي الجهة المقابلة، أكد أن مجلس الشعب لم يمتلك النية والإرادة للمواجهة والحسم رغم امتلاكه العديد من الأدوات لحماية شرعيته بإصدار تشريعات وقوانين تكون بمثابة حائط صد ضد أي ردة على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 -على حد تأكيد محسوب- الذي خلص إلى أن مجلس الشعب لم يقم بدوره الثوري المتوقع منه.
ترشيح مرسي للرئاسة
وفيما يتعلق بترشيح مرسي للرئاسة، قال محسوب إنه لم يكن مستعدا لذلك، وإنما تم ترشيحه بصورة احتياطية.
كما لام الإخوان المسلمين على ترشيحهم رئيسا للجمهورية دون التشاور مع باقي قوى الثورة، أو توضيح موقفهم الذي كان يمكن شرحه بسهولة.
وأشار إلى تأييد القوى السلفية لترشيح عبد المنعم أبو الفتوح، حيث حاول بصورة شخصية التقريب بين أبو الفتوح وحمدين صباحي، ولكن انتهت الجلسة إلى لا شيء وتحولت إلى نقاش هزلي لم يثمر عن شيء.
وبيّن محسوب أن مقدرة الإخوان الناجحة جدا على الحشد أزعجت العديد من القوى العلمانية والليبرالية التي لجأت لاستغلال فزاعة الخوف من الإسلاميين لإقصائهم تماما عن المشهد السياسي.
تأمر رجال الأعمال
وفسر هجوم رجل الأعمال نجيب ساويرس على حكومة مرسي -وحديثه عن أن الجيش المصري هو صمام الأمان- بأن ذلك كان الفزاعة نفسها التي استخدمها الجيش، مبينا أن بعض المصادر أفادته بأن حوالي مائة رجل أعمال أقباط ومصريين كانوا هم أساس الانقلاب.
وأكد محسوب أن التاريخ سيؤرخ أن الفترة الأولى من عهد حكم المجلس العسكري شهدت سقوط قدسية المساجد حيث دخلها العساكر بالأحذية، كما تكرر الاعتداء على الكنائس بصورة غير مسبوقة أيضا.
أجزاء الحلقة
0:00 ترشح الإخوان للرئاسة وموقف العسكر
2:00 المرشحين الفلول ومشروع قانون عصام سلطان للعزل السياسي
3:22 قرار المحكمة الدستورية ضد قانون العزل السياسي وأسباب رفضه
5:40 تمييع القوانين داخل مجلس الشعب
8:26 تقييم محسوب لترشح الإخوان للرئاسة
9:25 رفض لجنة الترشح للشاطر وعمر سليمان وحازم صلاح أبو إسماعيل
12:10 تلاعب المجلس العسكري بالإخوان
15:06 عجز مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية
22:07 اتهام الإخوان للمجلس العسكري بالتلاعب
23:26 تقزيم المجلس العسكري لمجلس الشعب
24:40 مجزرة العباسية الثانية
26:10 محاولات اختيار مرشح للثورة ومسؤولية تقسيم الثوار
28:55 اقتحام العسكر للمساجد بالأحذية
30:33 اتهامات نجيب سويرس للإخوان
33:10 دور رجال الأعمال في إجهاض الثورة
36:00 عناصر التآمر على الثورة
38:19 اللجنة المشرفة على الانتخابات وتحصين قراراتها
42:22 إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية
43:56 حل مجلس الشعب
46:50 اختفاء ردود الفعل حول حل المجلس