نهب ثروات مصر!

من المعلوم أن عدلي منصور الذي نصّبه الانقلابيون رئيسا لمصر بعد قيامهم بانقلاب 3 يوليو الماضي لا يملك من أمره شيئا، وأنه ليس سوى أداة في أيدي الذين وضعوه، ومن آن لآخر يقدمون له أوراقا ليوقع عليها غالبا ما تحوي قرارات كارثية لم يكن لأحد أن يجرؤ على القيام بها من قبل لأنها كانت تمثل فضيحة كبرى من الصعب التستر عليها أو الترويج لها، لكن بعد الانقلاب لم يعد في مصر سوى 3 أطراف.
طرف انحاز بكليته للانقلاب بكل جرائمه وأفعاله يروج له ويدافع عن جرائمه وطرف يقاوم الانقلاب وطرف ثالث صامت ينتظر الغلبة ستكون لمن حتى ينضم للطرف الغالب.
ورغم أن الفساد يمخر في كل أركان الدولة المصرية ومؤسساتها منذ عشرات السنين إلا أنه بقيت هناك أصوات ترتفع ضد الفساد تعريه وتلاحقه وإن كانت أدواتها ضعيفة إلا أنها كانت تزعج الفاسدين على أي حال، وقد كانت الخصخصة التى بدأت في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والتي نتج عنها بيع شركات الشعب بحوالي 8 مليارات جنيه في الوقت الذي تتجاوز فيه قيمتها الحقيقية أكثر من 150 مليارا، كما يقول الخبراء علاوة على بيع أراضي الدولة بقروش قليلة لتباع بعد ذلك للشعب بآلاف الجنيهات ويجني المقربون الفاسدون من النظام مليارات الجنيهات دون جهد من عرق الشعب وكده، فقد أزعجت الأحكام القضائية التي صدرت والتي بلغ عددها 13 حكما تلغي بعض هذه الصفقات الفاسدة أقلق هذا الأمر الفاسدين كثيرا رغم مئات أو آلاف الصفقات الأخرى التي مررت دون اعتراض، لكن الفاسدين في الدولة العميقة قرروا أن يواصلوا النهب المطلق دون اعتراض من أحد فصاغوا قانونا وقع عليه عدلي منصور في 22 أبريل الماضي يطلق أيديهم في نهب ما تبقى من أراضي مصر وثرواتها وخيراتها دون أن يكون لأحد الحق في الاعتراض أو المقاضاة سوى أطراف العقد أنفسهم كما أطلق يد الوزراء ومسؤولي الشركات والهيئات للتعاقد المباشر مع الشركات الدولية وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للفساد وأن يتعامل هؤلاء مع مصر وثرواتها كأنها ملك خاص لهم، لاسيما وأن الجميع يعلم أن مصر غنية بثرواتها المعدنية والبترولية وبكل أنواع الثروات المخبوءة التي لا يتم الحديث عنها إلا في الغرف المغلقة، وبعدما وقّع عدلي منصور على القرار وقّعت عشرات الاتفاقيات التي كانت معطلة خوفا من الرقابة والقضاء مع شركات نفطية ومعدنية وغيرها لتطلق يد هؤلاء في ثروة مصر دون حسيب أو رقيب مع جني الفاسدين لمليارات الجنيهات من أموال الشعب وثرواته دون عناء يذكر، مع غياب كامل لكل وسائل وأشكال الرقابة والمحاسبة.
لنا أن نتخيل ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظل هذه القوانين التي تفصل على قياس الفاسدين الذين قتلوا أبناء الشعب واعتقلوا المعارضين ونهبوا أموال البسطاء والأيتام وأصحاب المعاشات ومدخرات البنوك والآن استداروا على ما تبقى من ثروة ليطلقوا أيديهم بالتصرف فيها كأنما هي ميراث آبائهم، أصبحت جرائمهم تنال كل شيء وطغيانهم ينال كل شيء الإنسان والأرض والعرض والمال، لكن سنن الله غلابة ومن يغالب الله يغلب ولو بعد حين.
الوطن القطرية

Total
0
Shares
السابق
محمد محسوب

محمد محسوب ج 14 : تدخّل القضاء في قرارات الرئاسة

التالي

الاحتلال الناعم عبر البنك و صندوق النقد الدوليين

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

Total
0
Share