نُشر المقال فى 23 يونيو 2014
لم يتوقف سيل احكام الاعدام في مصر بتأكيد حكم الاعدام على 183 متهما فيما يسمى بأحداث العدوة من قبل محكمة جنايات المنيا يوم السبت الماضي 21 يونيو حيث ان هؤلاء جميعا متهمون بقتل شخص واحد ، وهذا كما قال المستشار طارق البشري الفقيه القانوني والمؤرخ هو اكبر وأقسى حكم صدر بالاعدام في تاريخ مصر الحديث ، وصدور مثل الاحكام يغطي على احكام لا تقل كارثية عنها تصدر كل يوم عن الدوائر المخصصة لمحاكمة معارضي الانقلاب حيث صدر في نفس اليوم احكام مشددة على طلاب من جامعة الازهر وصلت إلى سبعة عشر عاما،
غير انه وصلني من حملة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجي احد ايقونات ثورة الخامس والعشرين من يناير واحد اخلص واصدق من عرفت من قيادات الاخوان المسلمين استاذ الانف والاذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الازهر بيان حول المحاكمة التي جرت يوم الخميس الماضي امام محكمة جنايات الجيزة في القضية الملفقة المعروفة باسم «قضية مسجد الاستقامة» والتي حكم القاضي فيها بالاعدام على عدد من قيادات الاخوان المسلمين على رأسهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع والدكتور البلتاجي وباسم عودة وزير التموين وغيرهم، ومما جاء في البيان «اعلن قاضي محكمة جنايات الجيزة رفع الجلسة للاستراحة واستكمال مرافعات هيئة الدفاع، ثم عاد فجاة ليتلو الحكم بإحالة الدكتور محمد البلتاجي و13 معتقلا آخرين للمفتي لاستطلاع رأيه في اعدامهم في القضية العبثية الملفقة المعروفة باسم احداث مسجد الاستقامة حيث تصدى البلطجية لمسيرة سلمية مناهضة للانقلاب فقتل 9 واصيب 20 اغلبهم من المشاركين في المسيرة».
لم تسمع المحكمة الى مرافعة 4 متهمين مما يبطل الاجراءات تماما ولم تستجب لبعض الطلبات التي ابداها الدفاع ولم تسمح بسماع المدعي بالحق المدني الذي قدم «سي دي» يحتوي على صور من موقع الاحداث للجناة الحقيقيين .
حضر محامي ثلاثة من المجني عليهم من المتظاهرين الذين تم قتلهم برصاص الشرطة في ميدان الجيزة وفي شهادة الشهود وطلبوا من المحكمة ادخال كل من علي جمعة ولميس الحديدي واحمد موسى وعمرو اديب ووائل الابراشي كمتهمين في الدعوى باعتبارهم محرضين على القتل بالدعاية السوداء الآثمة ورغم ان المحكمة اثبتت الطلب لكنها حكمت على المعتقلين بهذا الحكم دون النظر في هذا الطلب الذي تم اثباته .
لم تلتفت المحكمة لما اكده ورثة المقتولين في الاحداث في شهاداتهم امام المحكمة بان ابناءهم قتلوا برصاص قناصة الداخلية والبلطجية المتواجدين في المكان، وبان كل الاصابات حدثت بعد قيام الشرطة والبلطجية بفض المسيرة بالرصاص الحي .
لقد حكم القضاة الذين لم تحركهم سيول الدماء التي اسالها العسكر بالاعدام على اهالي الشهداء فثلاثة من المحكوم عليهم بالاعدام هم آباء شهداء قضوا برصاص العسكر وهم الدكتور محمد البلتاجي الذي استشهدت ابنته الوحيدة ، والدكتور محمد بديع الذي استشهد ابنه الاكبر ، والدكتور عزت صبري الذي استشهد ولداه».
أكتفي بهذا القدر من البيان الذي يكشف انه ليس هناك قضاء في مصر وليس هناك محاكمات بالعرف القانوني وانما هي مسرحيات لتنفيذ احكام سابقة التجهيز على متهمين تم فبركة القضايا لهم كثير منهم من اهالي الشهداء اما المتهمون الحقيقيون الذين قتلوا ثوار 25 يناير او ما بعد 30 يونيو فكلهم خارج دائرة الاتهام او المحاكمة ومن حوكم من قبل تمت تبرئته ليحاكم الضحايا واهالي الضحايا ويحكم عليهم بالاعدام .. لكن قضاء الله غالب ولو بعد حين .
الوطن القطرية