نشر المقال فى 10 اكتوبر 2016
على هامش حلقة بلاحدود التي لم تخرج لعطل فني في استوديو التصوير يوم الأربعاء الماضي 5 أكتوبرقضيت بعض الوقت أتحدث مع ضيفي السيد جان ماري بوكال وزير التجارة والدولة للدفاع الفرنسي الأسبق ، قال لي : »لقد جئت للتو من اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرو وسوف يتوجه غدا أي الخميس الماضي إلى موسكو وبعدها إلى الولايات المتحدة حيث تسعى فرنسا لاستصدار قرار من مجلس الأمن بخصوص ما يجري في حلب«، قلت له : »وهل ستبقى روسيا متفرجة على القرار دون استخدام حق النقض الفيتو ، إن القرار لا قيمة له من الآن لأن روسيا تملك حق الفيتو «، وحق الفيتو في مجلس الأمن هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب وتتمتع به خمس دول فقط هي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ، وهذا يعني أن المنظومة التي قامت عليها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية منظومة فاسدة تتيح لخمس دول فقط من أعضائها الذين يزيدون على مائة وثمانين دولة أن تمارس البلطجة وارتكاب الجرائم وشن الحروب على بقية الدول الأعضاء دون أي إجراء يمكن أن يتخذ ضدها ، وقد كان الاتحاد السوفياتي التي ورثت روسيا أنقاضه هي أكثر دولة استخدمت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد قرارات تمسها أو تمس حلفاءها فضمنت لنفسها وحلفائها ممارسة كل جرائم الحرب والتجاوزات ضد الانسانية وضد الدول الأخري دون أي محاسبة أو عقاب ، فقد استخدم الاتحاد السوفياتي ومن بعده روسيا حق النقض الفيتو منذ العام 1945 123 مرة ومن المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض الفيتو لحماية حلفائها هو استخدام حق النقض الفيتو ضد قوات صرب البوسنة الذين ارتكبوا الجرائم والفظائع بحق شعب البوسنة المسلم ، كما أن روسيا استخدمت حق الفيتو ضد أي قرار يمكن أن يمس النظام السوري الذي تدعمه وتدعم كل جرائمه وتشارك فيها ضد الشعب السوري .
أما الولايات المتحدة الأميركية فقد استخدمت حق النقض الفيتو ضد أي قرار يمكن أن يدينها أو يدين حليفتها الأولى إسرائيل التي ارتكبت منذ العام 1948 وحتى الآن كما من جرائم الحرب والفظائع لا حدود لها فمع كل الحروب التي قامت بها إسرائيل وآخرها حروبها ضد قطاع غزة قامت الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو من أجل حمايتها من أي قرار إدانة .
وهكذا فإن حق الفيتو يعني باختصار أن تمارس الدول الخمس وحلفائها ما يريدون من بلطجة سياسية وعسكرية في العالم دون حسيب أو رقيب لأن النظام الدولي الأخرق يحمي بلطجة هذه الدول بل ويحمي حلفاءها أيضا من ثم فقد انتهت صلاحية الأمم المتحدة ولابد من نظام جديد إن أرادت البشرية إقرار الحق والعدل في العالم