محمد المقريف ج 17 : مساوئ قانون العزل السياسي..ودور الإمارات في إفشال الثورة الليبية

يستعرض أحمد منصور مع أول رئيس للمؤتمر الوطني العام بليبيا، محمد المقريف ج 17 والأخير من حوارهما في برنامج شاهد على العصر ، الذي جرى بثه بتاريخ 22مارس 2020 ، مساوئ قانون العزل السياسي، ودور الإمارات في إفشال الثورة الليبية.
محمد المقريف

يستعرض أحمد منصور مع أول رئيس للمؤتمر الوطني العام بليبيا، محمد المقريف ج 17 والأخير من حوارهما في برنامج شاهد على العصر ، الذي جرى بثه بتاريخ 22مارس 2020 ، مساوئ قانون العزل السياسي، ودور الإمارات في إفشال الثورة الليبية.

مقتطفات من حوار محمد المقريف ج 17

وأكد محمد المقريف أول رئيس للمؤتمر الوطني العام بليبيا فى الحلقة السابعة عشرة من شهادته على العصر على الأثر السلبي الذي أحدثه قانون العزل السياسي على مسار الثورة بالبلاد، كما اتهم الإمارات بالتخريب في ليبيا بأموال الليبيين المنهوبة.

قانون العزل السياسي

وقال المقريف إن قانون العزل السياسي -الذي صدر في مايو/أيار 2013- أثر بشكل سلبي وكبير على مسار الثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي، كما تحدث وعن الأسباب التي جعلتها تتخذ موقفا عدائيا من طموح الشعب الليبي للحرية والديمقراطية.
وانتقد المقريف بشكل حاد أداء الكثير من أعضاء المؤتمر الوطني، حيث قال إن بعضهم كان يرتكب الأخطاء نتيجة قلة خبرته في العمل السياسي، أو ضيق أفقه، وآخرون كانوا مدفوعين من جهات خارجية تسعى لإفشال الثورة الليبية.
واعتبر المقريف قانون العزل السياسي الذي أصرت بعض القوى السياسية والجهات المسلحة والقبلية على فرضه على الدولة الليبية عام 2013؛ منعطفا خطيرا وجذريا في مسار الثورة الليبية، مشيرا إلى أن هذا القانون عمل على عزل كل الكفاءات السياسية التي تولت مناصب قيادية ووظائف مهمة طوال حقبة حكم معمر القذافي منذ عام 1969 حتى 2011.
وأوضح المقريف أن هذا القرار أدى إلى عزل الكفاءات الوطنية والقيادية كافة، بما في ذلك الأشخاص الذين لم يشاركوا في أي جرائم سياسية أو جنائية أو مالية ارتكبها القذافي، “حتى أن هذا القرار شمل القيادات الليبية التي سبق لها أن انشقت عن القذافي خلال فترة حكمه وانضمت لصفوف المعارضة”.

حرمان الدولة الليبية من الكفاءات

واعتبر المقريف أن هذا القرار أدى إلى حرمان الدولة الليبية من الكفاءات في وقت كانت في أمس الحاجة إليها، لإعادة بناء الدولة والنهوض بها.
وتحدث المقريف بمرارة عن التضييق الذي تعرض له المؤتمر الوطني العام من قبل مسلحين لإجباره على سن هذا القانون، ومن هذه المحاولات اقتحام بعض الثوار في بنغازي -المدفوعين من قوة مناهضة للثورة- مقر المؤتمر الوطني العام، بهدف إجبار المجلس على تبني قانون العزل السياسي، وقال المقريف إن من أرسلوا هؤلاء الثوار كانوا يخططون لوقوع اشتباك مسلح، غير أن المقريف قرر إفشال خطتهم وافترش الأرض مع الثوار، واستمع لمطالبهم، وتحدث لهم عن آلية تبني القوانين والقرارات بالمؤتمر الوطني.
كما أن أعضاء المجلس الوطني، وخلال إحدى جلساتهم في فبراير/شباط 2013، تعرضوا لمحاصرة واقتحام من قبل مسلحين ومخمورين ومتعاطي مخدرات ظلوا يحاصرون المقر نحو 14 ساعة، ومنعوا وصول الماء والشراب لأعضاء المجلس، وهددوا بقتل أي عضو يحاول الفرار، تحت حجة إجبار المجلس على تبني قانون العزل السياسي.
لكن المقريف أوضح للمهاجمين أن المجلس لم يتوصل بعد للصيغة النهائية للقانون التي يجب أن يجري التصويت عليها، “ومع ذلك ظل هؤلاء المسلحون يحاصرون أعضاء المؤتمر، ولم يرحموا حتى النساء من الأعضاء”.
وقال المقريف إن الحرس الرئاسي الذي كان يرافقه أبلغه أنه اتصل برئيس الحكومة آنذاك علي زيدان حتى يتحرك ويرسل قوات لحماية المؤتمر الوطني، لكن زيدان لم يحرك ساكنا، كما أشار إلى أن التلفزيون الليبي الذي كان يخضع لسيطرة محمود جبريل تجاهل في اليوم التالي في نشراته الإخبارية ما تعرض له المؤتمر الوطني، وحاول افتعال مشكلة بين موظفي التلفزيون والمؤتمر.
وأكد المقريف أنه رفض في مايو/أيار 2013 ترؤس الجلسة التي عقدها المؤتمر الوطني، والتي تبنى فيها قانون العزل السياسي، وذلك تحت حصار أكثر من ثلاثمئة آلية عسكرية، “وكما تعهدت سابقا قدمت استقالتي من رئاسة المؤتمر فور إقرار القانون”.

دور الإمارات في إفشال الثورة الليبية

وفي ما يتعلق بالأموال المنهوبة، أكد المقريف أن الإمارات تعد أكبر دولة في العالم استقبلت الأموال المنهوبة من الشعب الليبي، وقال إن هذه الأموال هي أحد الأسباب التي جعلت أبو ظبي تقف ضد ثورة الليبيين، وإنها تنفق على الأعمال التخريبية التي تقودها بليبيا الآن من أموال الشعب الليبي.
ولم يتمكن المقريف من حبس دموعه عند الحديث عما آلت إليه الأوضاع ببلاده حاليا، لكنه أكد أن الكثير من الثورات تمر بانتكاسات، وهذا لا يعني نهايتها، وحمّل التدخلات الخارجية المسؤولية العظمى عن الضرر الذي لحق بالثورة الليبية، مشيرا إلى أن بعض “الخونة” الليبيين -مثل خليفة حفتر- لم يمتلكوا أي وازع وطني أو أخلاقي يردعهم عن التعاون مع الإمارات والقوى التخريبية ضد مصالح بلدهم وشعبهم.

أجزاء حوار محمد المقريف ج 17

00:00 مقدمة

00:42 لماذا تحولت جلسات المؤتمر الوطني إلى مشادات بين الحاضرين

02:09 اقتراح هيومن رايتس ووتش حول قانون العزل السياسي بخصوص من ينفذ عليه القانون

05:36 تفاصيل زيارة المقريف إلى إيطاليا

07:05 تفاصيل وأسباب اقتحام البرلمان من قبل ثوار اجدابيا

09:54 المقريف يقرر الاحتفال بيوم الثورة عام 2013 في بنغازي والمقريف يجول الشوارع ويلقي خطاباً

12:40 تفاصيل حصار أعضاء المؤتمر الوطني داخله من العاشرة صباحاً إلى منتصف الليل وتواطؤ الأمن

19:13 محاولة اغتيال المقريف بعد خروجه من مقر المؤتمر الوطني وكيف تم التغطية على الحادث

21:40 أموال ليبيا المنهوبة ودور الإمارات في تهريب أموال ليبيا وهل تم حصر هذه الأموال

24:00 أثر تعيين عبدالعزيز الحصادي نائباً عاماً في ليبيا في عدم ملاحقة الفساد ولماذا لم يتم تغييره

26:06 حوار المقريف مع علي زيدان وزير العدل حول محاكمة رموز النظام السابق

29:14 الثورة المضادة تقوم بمجموعة عمليات منها محاولة اغتيال المقريف في سبها والهجوم على السفارة الفرنسية

30:28 تفاصيل قانون العزل السياسي ومن يقف وراؤه

32:58 إقرار قانون العزل السياسي تحت تهديد المسلحين وحصارهم لمقر المؤتمر ومقر البرلمان

36:47 المقريف يرفض حضور الجلسة ويحكي بتأثر دوره نحو بلده في هذه الفترة

38:27 استقالة المقريف من رئاسة المؤتمر الوطني ورفضه البقاء رغم الوعود باستثناؤه من القانون

42:03 لماذا لم يلعب المؤتمر الوطني دوره الإيجابي في تقدم ليبيا وما هي أسباب الأزمة في ليبيا

44:02 المقريف باكيا يوضح تقييمه للوضع في ليبيا ويؤكد أن الثورة لم تمت

Total
0
Shares
السابق
محمد المقريف

محمد المقريف ج16 : دور محمد دحلان والإمارات التخريبي فى ليبيا وقيادتهم للثورة المضادة

التالي
محمد المقريف

حلقة خاصة مع محمد المقريف (18) : تاريخ ليبيا منذ الاستقلال..خيانة الأنظمة العربية ..تحولات حفتر

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

Total
0
Share