أوجز سعيد عبود أسباب أزمة اللحوم فى مصر فى نقاط محددة وقال: «إن كل الدول التى تمتلك ثروة حيوانية أو التى تريد صناعة ثروة حيوانية تجرم شيئين أساسين؛ الأول: هو ذبح الإناث، فذبح الإناث جريمة كبرى، ولا يجب أن تذبح الأنثى إلا بعد أن تتوقف عن الإنجاب، ورغم تجريم ذبح الإناث فى مصر فإن القانون لا يطبق، وتذبح الإناث بكميات كبيرة خارج المجازر والسلخانات حتى قبل أن تنجب، ويقوم الجزارون بتزوير الأختام وبيعها فى المحلات، والأعداد التى تذبح من الإناث تكاد توازى الأعداد التى تذبح من الذكور، وهذه جريمة يجب وقفها حتى يزداد التكاثر مرة أخرى وتعود البهجة لبيوت الفلاحين والمربين بعد امتلائها بالخير من العجول الصغيرة. وهناك قصة شهيرة تبين قيمة أنثى البقر أو الجاموس لدى الدول التى تعتنى بثروتها الحيوانية، فحينما كانت أستراليا تورد العجول لمصر جاءت أنثى وسط قطيع العجول بشكل خاطئ، تم إبلاغ السلطات المصرية بالأمر وحينما وصلت السفينة التى بها الشحنة أرسلت أستراليا طائرة خاصة لاستعادة أنثى البقر من مصر وإعادتها مرة أخرى لأستراليا لأن الأنثى بالنسبة لهم تعتبر ثروة. الأمر الثانى الذى يسبب ارتفاع أسعار اللحوم وأزمتها الدائمة فى مصر، هو ذبح العجول الصغيرة «البتلو» وهى فى عمر الرضاعة، ومصر حسب تقديره تنتج ما لا يقل عن 7 ملايين عجل بتلو، لم أجد مصادر موثقة لتأكيد الرقم، ويذبح عجل البتلو فى عمر الرضاعة ووزنه لا يزيد عن 50 كيلو جراما، ولو أن الحكومة أو الرئيس أو من بيده القرار أصدر قانونا يجرم ذبح العجل البتلو وترك ليكبر ويصل لوزن العجل الطبيعى وهو 250 كيلو جراما، فإننا سنضاعف كميات اللحوم المصرية البلدية المتوفرة بالأسواق خمس مرات خلال عام، لا سيما وأن القانون فى مصر يجرم بشدة ذبح ابن البقر بينما يسمح بذبح ابن الجاموس، ومصر من الدول القليلة فى العالم التى يربى فيها الجاموس ومن ثم فهو يعتبر ثروة حيوانية مميزة. قلت لسعيد: وكيف نخرج من إطار التنظير فى هذه المسألة إلى التطبيق لاسيما وأن عيد الأضحى مقبل بعد شهرين وهو عيد اللحوم بالنسبة للفقراء فى مصر الذين يزيدون عن نصف الشعب؟ قال سعيد: «هذا ما جئت إليك من أجله، لقد ذهبت لرئيس حى مدينة نصر ومعى بطاقتى الضريبية والسجل التجارى، وأبلغته أنه لو سمح لى بعمل شوادر لبيع اللحوم البلدية فى الحى، وهذا سيعود بالفائدة على أهل الحى وعليه هو كرئيس حى، فسوف أبيع اللحوم بأسعار لا تزيد عن خمسة وأربعين جنيها للكيلو فى الوقت الذى تباع فيه اللحوم السودانية بسعر مقارب، لكنه لم يعطنى تصريحا ولم يسمح لى ولم يهتم، ذهبت لإدارة الطب البيطرى وقابلت المسئولة وهى الدكتورة سعاد الخولى، وقدمت لها أوراقى كاملة بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية حتى تعطينى التصريح لكنها قالت لى قولا واحدا: هل تريد أن تبيع اللحوم البلدية بسعر اللحوم السودانية المستوردة وتطلع الحكومة حرامية لن نسمح لك». أخذت المعلومات من سعيد وكلمت أحد المسئولين فى الدولة، اتصل مباشرة على محافظ القاهرة الذى استنكر الأمر وقال: «عليه أن يذهب لإدارة الطب البيطرى ويحصل فورا على تصريح»، ذهب سعيد مرة ثانية لإدارة الطب البيطرى فى القاهرة يوم الخميس الماضى ورفضت الدكتورة سعاد أيضا منحه التصريح ليبيع اللحوم البلدية بسعر 45 جنيها للكيلو بدلا من 65، ولا أعرف ما هى مصلحة الدكتورة سعاد الخولى مسئولة الطب البيطرى ومصلحة رؤساء الأحياء أن يأكل الشعب المصرى اللحوم البلدية أغلى 20 جنيها من سعرها الحقيقى، إلا إذا كان هناك مافيا تأخذ هذا الفارق فى جيوبها بدلا من أن يستفيد الشعب. مطلوب من محافظ القاهرة أن يوضح الحقيقة وكذلك من مديرة الطب البيطرى ومن رؤساء الأحياء، لأن الشعب يجب أن يعرف من هؤلاء الذين يصنعون أزمة اللحوم ويبيعونها للشعب بـ65 جنيها إذا كان سعرها الحقيقى 45 جنيها، ويمكن أن يكون أقل من ذلك بكثير لو تم وقف ذبح الإناث والصغار.
