وحول ثروات الشعب الليبى المنهوبة، قال الدكتور مصطفى أبوشاقور، رئيس الوزراء الليبى المنتخب: إن حجم الأموال التى تم حصرها حتى الآن يصل إلى 170 مليار دولار، منها 60 ملياراً استثمارات ليبية فى مشروعات مقامة فى عدد من الدول، وحوالى 110 مليارات أموال مودعة فى البنوك الغربية، وإن هناك مبلغاً موازياً يعتقد أنه أموال مهربة تجرى ملاحقتها لاستعادتها، وفى حديث جانبى أكد لى أن دولة أوروبية واحدة بها ما يزيد على 30 مليار دولار هربها إليها بعض أزلام النظام السابق، لكنه رفض تسميتها لوجود مفاوضات جدية معها فى محاولة لاستعادة الأموال، وقال: لقد أمضينا خمسة أشهر فى المفاوضات ووصلنا لاتفاق مبدئى سوف نقوم بمقتضاه باستعادة هذه الأموال، وحول حجم الفساد الذى كان يمارسه رجال القذافى، ضرب أبوشاقور مثالاً واحداً فقال: يكفى أن تعلم أن تشطيب المتر فى مول دبى وهو من أفخم المولات فى العالم كان 1500 دولار، أما فى مشروعات القذافى كان يصل إلى 5800 دولار، أما عدد المشروعات التى حصرناها وكان نظام القذافى أبرم عقوداً بها وجدناه يبلغ 10800 مشروع، بعضها أنجز نصفه أو أكثر أو أقل، ونحن بصدد مراجعة للشركات التى كانت تقوم بتنفيذ هذه المشروعات، بعضها سوف نستبعده وبعضها يمكن أن يواصل مشروعاته، أما معظم هذه المشروعات فهى لشركات تنتمى إلى تركيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وكندا، والهند والصين، أما الشركات العربية فهى قليلة، وكثير من هذه المشروعات كانت مليئة بالفساد، وعلى سبيل المثال هناك مشروع واحد للإسكان فى بنغازى قيمة العقد الخاص به حوالى 52 مليار دينار ليبى، وهذا المشروع فى منطقة سيبنى فى بنغازى، ويضم 52 ألف وحدة سكنية حينما راجعنا تنفيذ هذا المشروع وجدنا أنه أسس ونفذ بدون بنية تحتية، وبدون صرف صحى أو كهرباء أو طرق، أو مدارس أو مستوصفات أو خدمات أو أسواق أو حدائق أو أى متنفس للناس، وحينما درسنا تنفيذ البنية التحتية وجدناها وحدها تتكلف أكثر من 40 مليار دينار أخرى، هذه العشوائية فى المشروعات والأنفاق والسرقة والنهب هو ما كان يميز المشروعات التى كانت تجرى فى عهد القذافى، وحينما وقفنا على هذه المشروعات وجدنا معظمها لا يلبى حاجات الشعب الليبى، ونظام القذافى وقع عقوداً بـ900 مليار على مدار خمسة عشر عاماً سيظل الشعب الليبى يدفع ثمنها دون أن يستفيد منها، والتحدى الأكبر أمامنا هو كيفية تحويل هذه المشروعات إلى مشروعات نافعة للشعب، وحينما سألته: كيف تسلمون ملفات الحكومة وكيف سيقومون بتسليمها؟ قال: لم نتسلم ملفات من حكومة المجلس الانتقالى، لكننا الآن أعددنا ملفات لكل شىء بحيث نسلم الحكومة القادمة كل شىء بشكل مدروس يمكنهم البناء عليه، أما أكثر الموضوعات حساسية التى ناقشتها معه كان موضوع ترشحه لرئاسة الحكومة، فقد كان أبوشاقور من أقوى المرشحين غير أن مرشحين آخرين طرحوا إشكالية كان يمكن أن تحرمه من رئاسة الحكومة، وهى أنه يحمل الجنسية الأمريكية، فقد اشترطوا على رئيس المجلس الوطنى ألا يحمل جنسية أخرى، وأقر الدكتور محمد المقريف أنه لم يحمل جنسية دولة أخرى لكن أبوشاقور قال: إننا جميعاً حملنا جنسيات دول أخرى مكرهين وليس باختيارنا، لقد أجبرنا على الاغتراب عن بلادنا ثلاثين عاماً، وإذا كان هذا الشرط ملزماً فى رئاسة الدولة فإنه يجب ألا يكون ملزماً فى رئاسة الحكومة، لقد ولد أبناؤنا فى الغرب وحملوا جنسيات الدول الأخرى لكن كثيراً منهم تركوا دراستهم وأعمالهم وجاءوا واستشهدوا أو جرحوا على أرض ليبيا، إن النظر لمن يحمل جنسية دولة أخرى بأنه أقل وطنية ممن بقى فى ليبيا ولم يجبر على الهجرة هو إجحاف بحق الليبيين الوطنيين الذين ظلوا مطاردين لعشرات السنين فى عهد القذافى، ومع الجدل الشديد الذى دار حول هذا الموضوع، إلا أن المجلس الوطنى تجاوزه وأقر فى النهاية اختيار الدكتور مصطفى أبوشاقور رئيساً لوزراء ليبيا فى المرحلة القادمة، فهل يحقق للشعب الليبى بعض آماله؟
