حينما نجح النائب العام المُقال عبدالمجيد محمود فى التلاعب بالاتفاق الذى أبرمه مع وزير العدل المستشار أحمد مكى ورئيس الجمعية الوطنية للدستور رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار حسام الغريانى، والذى كان ينص على أن يتخلى النائب العام عن منصبه طواعية امتصاصاً للغضب الشعبى وأن يتولى منصباً تكريمياً يختتم به حياته المهنية، ثم تراجع النائب العام فى اتفاقه بعدما سعى «الفلول» لتقويته ضد الاتفاق، حتى إنه وفق رواية أحد الشهود حينما اجتمع به رجال مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس لمواجهته بما تم الاتفاق عليه تنصل من الاتفاق، وقال «أنا لم أكُن جاداً»، واعتقد النائب العام الذى أصبح يستقبل جموع «الفلول» المؤيدين له فى مكتبه ويسخر من الرئيس ومن القيادة السياسية أن مصر يمكن أن تقاد بهذه الطريقة، وأن السخرية العلنية من رئيس الجمهورية يمكن أن يقبلها رئيس انتخبه الشعب لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث، وخرج «الفلول» من جحورهم، وأخذوا يعدون العُدّة للسطو على مصر واستلابها من السلطة التى انتخبها الشعب، حتى إنهم دفعوا بالتحقيقات لترتيب قضية حول تزوير الانتخابات الرئاسية، ومن ثم كما صدر حكم بحل مجلس الشعب الذى انتخبه الشعب يصدر حكم بتزوير الانتخابات الرئاسية، ويصبح الرئيس محمد مرسى غير شرعى، وقبل ذلك يكون قد صدر حكم بحل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية للدستور، ومن ثم دفع مصر للفراغ السياسى والخراب والفوضى، وبدء تنفيذ المخطط بدفع الصبية والمأجورين مع قليل من المخلصين المغرر بهم للشوارع بدعوى المطالبة بالقصاص، ورغم أن المطالبة بالقصاص يجب أن تكون لدى مكتب النائب العام «المُقال» حيث هو الذى حول القضايا التى حكم فيها بالبراءة فارغة للقضاء، فإن التظاهرات توجهت لوزارة الداخلية ومبنى مجلس الوزراء ومجلسى الشورى والشعب مع تغطية إعلامية موجهة ومهيجة للشارع ومضادة للسلطة والدولة، وفى نفس الوقت وجد الموتورون الذين كانوا يتطلعون للسلطة الفرصة سانحة لتقويض مؤسسة الحكم لأن الفوضى هى الطريق الوحيد لهم حتى يحققوا ما يحلمون به، وقد كتب كثير من المخلصين المحبين لمصر وشبعها للرئيس مرسى أن يتحرك للحفاظ على الثورة وأن يخرج من هذه الكبوة التى أعقبت أزمة النائب العام، وأن يمسك زمام الأمور بيديه قبل أن تفلت، وتحرك مرسى أخيراً فأصدر الإعلان الدستورى الذى سعى من خلاله لحماية الثورة ومؤسسات الدولة المنتخبة من العبث، وأن يتيح لها الفرصة حتى تكمل مهامها، وأقال النائب العام الذى كانت إقالته من أهم مطالب الثورة من أول يوم، وأكد أن هذا الإعلان الدستورى الذى من حقه أن يصدره هو إعلان مؤقت ومرهون باستكمال الدستور الحالى فى مدة لا تزيد على شهرين إلا أن المتنطعين والمتآمرين على الثورة والطامعين فى المناصب أو الكارهين لكل ما هو إسلامى يفتحون النار على مرسى وعلى الإعلان الدستورى، مما يؤكد أن همّهم الأساسى ليس هو مصر ومصلحتها والثورة وإنجازاتها، وإنما مصالحهم الشخصية الضيقة ومطامعهم التى لا تنتهى، ورغم أن المطلب الأساسى لهؤلاء المتطلعين للمناصب واقتسام كعكة الحكم فى مصر كأنها غنيمة هو إقالة النائب العام، فإنهم فجأة حولوا النائب العام بعد إقالته إلى أيقونة القضاء النزيهة وحامى حمى استقلال القضاء، وحولوا مواقفهم بشكل يكشف زيف المبادئ والأخلاقيات التى يدّعونها. إن الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس محمد مرسى هو إعلان لحماية مبادئ الثورة ومكتسابتها حتى الآن، أليست الانتخابات الحرة النزيهة واختيار رئيس بإرادة شعبية هو أحد أهداف الثورة وحماية هذا الخيار الشعبى من العبث هو حماية للثورة؟ أليس حماية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور حتى تنتهى من مهمتها وتقصى المتلاعبين بها خارجها هى حماية للثورة وإنجازاتها وتحصينها من أية أهواء شخصية؟ هل تظل مصر تعيش فى هذه المرحلة الضبابية أم لا بد من قبضة حديدية لفترة مؤقتة تخرج مصر من هذه الحالة المذرية التى عطلت مسار الحياة؟ إننا نرفض الديكتاتورية لكننا أيضاً نرفض الفوضى والعبث بخيارات الشعب والعبث بثورته، وإن لم يقُم مرسى بما قام به لانقلب عليه الطامعون الذين نجح مرسى أن يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به.