ما حدث فى مصر خلال الأيام الماضية لا يعكس اختلاف قوى سياسية على الإطلاق، وإنما هو جزء من المؤامرة التى تستهدف عدم استقرار مصر وانتقالها من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة، فالخلاف السياسى لا يعنى القتل والحرق لأن هذه جرائم الذى يرتكبها مجرم وليس له من أمر السياسة شىء، قتل فى أحداث قصر الاتحادية الأخير ثمانية مصريين وأصيب أكثر من ألف وخمسمائة، وإن أكد مرشد الإخوان المسلمين أنهم جميعاً من شباب الإخوان، إلا أنهم فى النهاية مصريون قتلوا على أيدى مصريين من الممكن أن يكونوا مجرمين أو مستأجرين، ولا نستطيع بأى حال من الأحوال أن نفصل بين هؤلاء وبين من قتلوا طوال العامين الماضيين من الشهداء الذين سقطوا فى ميدان التحرير وشارع محمد محمود وقصر العينى وماسبيرو والأماكن الأخرى التى وقع فيها شهداء وجرحى، جراء الصدامات التى وقعت، وكان يتهم ما يسمى بالطرف الثالث فيها، لكن هذه المرة الأمر مختلف لأن الصدام وقع بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسى والشهداء والجرحى كان معظمهم من طرف واحد مما يعنى أن الطرف الذى حمل السلاح ومارس القتل وفى نفس الوقت حرق مقرات الإخوان التى بلغت 28 مقراً على مستوى الجمهورية بخلاف المركز العام هو طرف واحد، ولا أدرى لماذا لم ينكر الدكتور البرادعى وشركاه عمرو موسى وحمدين صباحى والآخرون جرائم القتل وجرائم الحرق التى وقعت لمقرات الإخوان، وهذا أمر يلقى بعلامات الاستفهام أيضاً، كما أن إفراج النيابة العامة عن كل أو معظم الذين ضبطوا وهم متلبسون بعمليات الحرق للمقرات يلقى علامات استفهام أخرى وتساؤلات عمن قام بالحرق، فى ظل اتهامات لبعض العاملين فى أجهزة الدولة مع فلول للنظام السابق، وحينما خرج رئيس الجمهورية وأعلن أن الذين قبض عليهم أمام القصر الجمهورى أدلوا باعترافات حول الذين منحوهم الأموال ودفعوهم للقيام بعمليات القتل والهجمات التى وقعت، فوجئنا بأن الجميع قد أفرج عنهم ما عدا أربعة فقط، كما سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت أن كثيراً ممن قبض عليهم لهم ملفات إجرامية ومسجلون «خطر»، وأنه تم تحويلهم للنيابة، ولا ندرى أين ذهب هؤلاء.
