رغم أن التقارير التي صدرت عن حزب الحرية والعدالة الذارع السياسية للإخوان المسلمين في مصر والذي كان يرأسه الرئيس المصري الحالي محمد مرسي تنتقد حكومة الدكتور هشام قنديل وتتهمها بالضعف في الأداء السياسي والاقتصادي إلا أن الرئيس محمد مرسي أعلن أنه لن يغير الحكومة أو رئيسها وإنما سوف يجري تعديلات عليها، وقد دفع هذا بوزير الشؤون القانونية والبرلمانية في الحكومة الدكتور محمد محسوب إلى تقديم استقالته، ومحسوب ممثل حزب الوسط في الحكومة حيث أصدر الحزب بيانا قويا يدين بقاء حكومة هشام قنديل ويعتبر ذلك استمرارا لسياسة «محلك سر»، موقف حزب الوسط هو موقف كثير من المحيطين بالرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة وحتى في الإخوان المسلمين، لكن من الواضح أن الرئيس مرسي له رؤيته الخاصة في كثير من الأمور وهي رؤية لا ينصت فيها حتى للمقربين منه، ومنها إصراره على البقاء في الشقة المستأجرة التي يقيم فيها في التجمع الخامس والتي لا تزيد على ثلاث غرف رغم الكلفة الأمنية والسياسية وهدر الوقت في الذهاب والمجيء وإزعاج الجيران كل يوم، حتى أنه استأجر الشقة المقابلة لها حتى يجري فيها المقابلات التي لا يستغني عنها رئيس الجمهورية والتي تستدعي منه العمل طوال الوقت، ولو انتقل الرئيس مرسي للإقامة في إحدى الفلل التابعة لرئاسة الجمهورية والقريبة من القصر الجمهوري لوفر الكثير من الإجراءات الأمنية وكذلك المصروفات والوقت وغير ذلك، لكن الرئيس مرسي يصر على ذلك كما يصر على التمسك بحكومة هشام قنديل رغم الدستور الجديد الذي يقتضي وفق القانونيين أن تتم تغييرات كثيرة على رأسها أن تقدم الحكومة استقالتها وأن يتم تشكيل حكومة جديدة تجري الانتخابات النيابية وتشرف على تطبيق الدستور ويمكن أن تستمر إذا رأى الحزب الذي سيحصل على الأغلبية ذلك، وإذا كان الدستور المصري قد وضع ليطبق لا ليكون ديكورا شكليا كما كانت الدساتير من قبل فإن من أهم بنود تطبيقه أن يتم إبعاد كل الوزراء الفلول من الحكومة وعددهم حسب تقديرات من داخل مجلس الوزراء ثلاثة عشر وزيرا كانوا من أزلام مبارك ورجاله واختارهم الدكتور هشام قنديل من مستنقع الحزب الوطني ووافق عليهم الرئيس مرسي، وربما نتفهم موافقته في التشكيل الأول للحكومة لكننا لن نقبل منه بقاء أي منهم لأن تطبيق العزل السياسي يقتضي إبعاد هؤلاء الذين ثبت بالتجربة وبالواقع أنهم يعملون ضد مصالح الشعب ويعرقلون مسيرة الإصلاح والتنمية، ويزاولون أعمالهم بنفس الطريقة التي كانوا يعملون بها في عهد النظام السابق، وإذا حدث التغيير الوزاري بالفعل وبقي هؤلاء فمعنى ذلك أن الدستور لا قيمة له، وأن الجهة الوحيدة التي طبقت بنود الدستور من اليوم الأول له هي المحكمة الدستورية التي أعادت سبعة من قضاتها إلى أعمالهم السابقة والتزمت بالدستور الذي حدد عشرة أعضاء مع الرئيس كحد أقصى لعدد أعضاء المحكمة، لذا فإننا نطالب الرئيس مرسي أن يطبق الدستور وأن يحترم إرادة الشعب وأن يقيل من تجب إقالته من الوزراء وغيرهم، وإذا لم يقم الرئيس مرسي بذلك فيمكن تحريك قضايا لإبعاد هؤلاء الوزراء من الحكومة وفقا للدستور وسوف يجد الرئيس نفسه في حرج بالغ إذا اتهم رسميا بأنه لا يحترم الدستور في حالة إصراره على إبقاء الوزراء الفلول في الحكومة.
الوطن القطرية