بدأ مجلس الشورى ممارسة مهامه وفق الدستور الجديد، التى تتمثل فى المسئولية الكاملة عن التشريع لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، وأول تشريع من المقرر أن ينجزه الشورى خلال أيام هو قانون انتخابات مجلس النواب، ويدور جدل فى المجلس حول نقطتين فى القانون؛ إذ يريد البعض أن يتضمن القانون ترشيح قبطى فى النصف الأول من كل قائمة؛ حيث ستجرى الانتخابات بنظام القوائم، بينما يرى آخرون ضرورة ترشيح امرأة أيضا فى النصف الأول من كل قائمة، لكن هذا يعنى باختصار شديد عدم دستورية القانون الذى يفرق بين المواطنين، وبما أن المراجعة ستكون سابقة من المحكمة الدستورية وليست لاحقة فإنه يعتقد أن تحكم الدستورية بعدم دستورية القانون إذا تم إقرار أى من المقترحين فيه. رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، قال، فى حوار أجريته معه أمس الأول: «إن القانون من المتوقَّع أن يصدر خلال أسبوع بعد التصويت عليه، ثم يحوَّل للمحكمة الدستورية التى يجب أن ترد خلال 45 يوما بحد أقصى، يحول القانون بعدها لرئاسة الجمهورية لاعتماده، ومن ثم تحديد موعد الانتخابات التشريعية التى يُعتقد أن تكون الأكثر حدة ومنافسة فى تاريخ مصر الحديث؛ فهى أول انتخابات تجرى بعد الدستور الجديد الذى أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة ومنح الحزب الذى سيحصل على النسبة الأكبر فى مجلس النواب حق تشكيل الحكومة الجديدة، وفى ظل الصراع بين التيار الإسلامى والتيار الليبرالى فإن كل طرف يعتقد أنه إما أن يكون وإما ألا يكون من خلال هذه الانتخابات. وقد بدأت الاجتماعات الساخنة والتكهنات حول التحالفات التى يمكن أن تتم فى ظل التشكيلة الجديدة التى بدأت تظهر للمجتمع المصرى كإفراز لثورة الخامس والعشرين من يناير، فيما بدأ يخفت التخطيط لمحاولة الانقلاب الأخيرة على النظام فى الخامس والعشرين من يناير الجارى، لكن هذا لا يعنى أنها لن تتم؛ فالليبراليون المتحالفون مع فول نظام مبارك لا يزالون يحاولون عرقلة إجراء الانتخابات عبر التظاهرات التى يخططون لها فى الخامس والعشرين من يناير وكأن الثورة ثورتهم وحدهم وليست ثورة الشعب المصرى رغم سطو الفلول على المشهد وارتدائهم ملابس الثوار. الاتهامات الموجهة لـ«الشورى» بأنه سوف يسعى، خلال هذه الفترة، لإصدار كثير من التشريعات التى تخدم التيار الإسلامى المسيطر على المجلس نفاها الدكتور أحمد فهمى قائلا: إن التشريعات التى سيقوم بها المجلس ستكون فى أضيق نطاق، حتى لا يجور على الدور المقرر لمجلس النواب، وسوف تقتصر على التشريعات المهمة التى سوف تقدمها الحكومة أو الرئاسة أو حتى أعضاء فى المجلس من أجل تسيير الحياة السياسية خلال هذه الفترة وتعهد بعدم إقرار أى قانون أو تشريع إلا بعد أن يمر بمرحلة نقاش وتداول مجتمعى، كما أكد أن هناك عشرين حزبا ممثلا فى المجلس وسوف يسعى أن يكون إقرار القوانين توافقيا قدر المستطاع، كما أكد أن القوانين الأساسية مثل قانون الصكوك الإسلامية وغيرها ستترك لمجلس النواب؛ لأنها بحاجة إلى مزيد من النقاش، أما إذا كان هناك إلحاح فى إصدارها فلن يكون ذلك إلا بعد موافقة الأزهر وتعديلها بما لا يناقض المصالح العليا والسيادية للبلاد. مجلس الشورى الذى لم يكن ينتبه إليه أحد وكان مجلس الوجاهة والمكافآت لخدم النظام السابق يتحمل مسئولية تاريخية الآن وسوف يكون تحت بؤرة الحدث طوال الأشهر الخمسة المقبلة، فهل سيفلح القائمون عليه فى أداء مسئولية التشريع فى هذه المرحلة الحرجة بما يخدم آمال الشعب وطموحاته فى هذه المرحلة؟
