أردوغان يعيد رسم خريطة تركيا

القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان يوم الاثنين الماضي 30 سبتمبر 2013 ليست سوى إعادة لرسم خريطة تركيا في كافة المجالات، وقد أطلق أردوغان على القرارات التي أعلنها «حزمة الديمقراطية» وحاول من خلالها علاج مشكلات يعاني منها الأتراك منذ عقود على رأسها قضية الحجاب، فالدولة العلمانية التي أعلنها كمال أتاتورك بعد انهيار الدولة العثمانية قامت على خلع حجاب المرأة وامتدت إلى تحريم ارتدائه في دولة تدين غالبية سكانها بالاسلام، ولم تكن المرأة التركية طوال عقود عديدة تجرؤ على ارتداء الحجاب كما كان الحجاب ممنوعا في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية،
وكانت كل فتاة محجبة تريد أن تكمل دراستها الجامعية وأهلها قادرون على إرسالها للدراسة بالخارج كانت تدرس خارج تركيا أما التي لا تقدر فليس أمامها سوى خيارين إما الدراسة دون حجاب أو البقاء في البيت، وقد سعت كثير من الفتيات للتغلب على هذه الظاهرة والتحايل عليها من خلال خلع الحجاب قبل الدخول للمدرسة أو الجامعة وارتدائه فور الخروج منها وهذا ما تقوم به كثير من الفتيات في فرنسا والدول الغربية التي تمنع ارتداء الحجاب في المدارس، غير أن أردوغان في العام الماضي رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات والمدارس وفي خطابه أول أمس رفع الحظر عن الحجاب داخل مؤسسات الدولة عدا القضاء والجيش وهما المؤسستان اللتان توصفان بأنهما رأس الدولة العميقة في تركيا وقد حرص أردوغان كمرحلة ألا يصطدم بهما، ولاشك أن هذا القرار صادف ارتياحا واسعا في تركيا وغضبا لدى الطبقة العلمانية التي حكمت البلاد خلال الثمانين عاما الماضية وكانت تعتبر الحجاب رمزا لحقبة تاريخية قضت عليها وأنهتها، ولم يقف أردوغان في إعادة رسم الخريطة الاجتماعية والسياسية في تركيا عند حدود الحجاب بل تخطاه إلى ماهو أهم بالنسبة للأقليات وهو الحقوق التي ينادون بها من قديم سواء الأكراد أو العلويين، فقد أعلن أردوغان عن إمكانية تدريس اللغة الكردية الممنوعة حتى الآن في المدارس، كما منح الأقليات الأخرى أحقية تدريس لغاتها التي كانت ممنوعة من قبل في المدارس، كما أصدر قرارات بإعادة تسمية المدن الكردية من الاسماء التركية إلى الكردية مرة أخرى، أما بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس فقد أعلن عن إعادة الأرض المصادرة من دير غابرييل التابع للكنيسة الأرثوذكسية السورية، ورغم إعلان الأكراد أن الإصلاحات لا تصل إلى تلبية طموحاتهم التي يمكن أن تؤدي إلى استمرار عملية السلام بين الأكراد والحكومة التركية إلا أن الاتحاد الأوروبي أبدى ترحيبا بحزمة الأصلاحات التي أعلنها أردوغان وقال إن هذه الخطوات تمهد لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
أردوغان أعلن عن 18 مادة «لتعزيز الديمقراطية وتحرير تركيا من قيودها الأيدلولوجية السابقة» على حد قوله، من بينها تعديل قانون الانتخابات وخفض النسبة المقررة للأحزاب لدخول البرلمان من 10 % إلى 5% من الأصوات وهذا سيفتح الباب لكثير من الأحزاب الصغيرة لدخول البرلمان.

الوطن القطرية