يعكف الانقلابيون على ترتيب الاخراج المسرحي لمحاكمة اول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث محمد مرسي بعد الاطاحة به من قبل العسكر في الثالث من يوليو الماضي ووجوده في مكان مجهول حتى الآن، وقد حدد الانقلابيون الرابع من نوفمبر القادم موعدا للمحاكمة وحددوا معهد امناء الشرطة المتاخم لمنطقة سجون طرة لاقامة قاعة فيه لمحاكمة الرئيس المخلوع كما ينتظر ان يكون المستشار نبيل صليب رئيس محكمة الاستناف ورئيس لجنة الانتخابات في مصر هو رئيس المحكمة التي ستحاكم مرسي و17 آخرين في قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي.
والعجيب ان قتلى قصر الاتحادية جميعا من الاخوان المسلمين عدا شخص واحد، وهذا يعني ان مرسي متهم بقتل انصاره الذين خرجوا لتأييده ضد البلطجية الذين حشدتهم الدولة العميقة آنذاك لاقتحام قصر الاتحادية بعدما تقاعست الداخلية والحرس الجمهوري عن حمايته في الوقت الذين قتلوا وجرحوا فيه المئات من المسالمين بعد ذلك حينما تواجدوا امام دار الحرس الجمهوري التي اعترف السيسي في حواره المسرب ان مرسي كان معتقلا بداخلها، التحضير لمسرحية المحاكمة بدأ بإقامة بوابات حديدية كبيرة على مداخل الطرق المؤدية الى معهد امناء الشرطة في منطقة سجون طرة، خوفا من اي عمليات للاقتحام وتحويل هذا اليوم الى يوم كارثي كما هو متوقع.
ويعكف الانقلابيون على ترتيب اخراج هذا اليوم عبر توجيه الدعوات للاعلاميين والمحامين بالحضور وعمل عرض اعلامي مسرحي محاولة من الانقلابيين لتأكيد سيطرتهم على مقاليد الحكم في البلاد وانهاء النظام السابق بالمحاكمات، على ان يتم نقل مرسي بطائرة مروحية من مكان اختطافه الى مقر المحكمة فيما يتم نقل باقي المتهمين الموجودين في سجون طرة الى مقر المحكمة وهناك سيناريو آخر ان يتم احضار مرسي قبيل المحكمة بليلة الى سجن مزرعة طرة ليبيت فيه ليلة المحاكمة ثم يتم ادخاله من باب السجن الى قاعة المحكمة، لكن السيناريو الاكثر ترجيحا هو ما رواه محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين المصرية والناطق الاعلامي باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس محمد مرسي الذي قال «ان مرسي وحده هو الذي سيحدد خط سير محاكمته باعترافه او عدم اعترافه بشرعية المحكمة في الوقت الذي توقع فيه الدماطي عدم حضور المتهمين الى مقر محاكمتهم الا اذا اراد الفريق عبد السيسي وزير الدفاع ذلك» لكن عائلة مرسي اعلنت مرارا وكذلك تحالف دعم الشرعية ان مرسي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي المنتخب لمصر وانه لا يعترف بمحاكمته كما لم يعترف بقاضي التحقيق الذي ذهب اليه ولم يرد على اي من اسئلته.
وكان دستور العام 2012 الذي عطله السيسي ينص في المادة 134 على انه «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور او الخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس» واستبعد الدماطي ان يعترف مرسي بشرعية المحكمة من ثم فان مرسي هو الذي سيحدد وليس الانقلابيون مسار محاكمته، لذلك فان الرابع من نوفمبر في ظل دعوات مؤيدي مرسي للحشد لن يكون يوم محاكمة مرسي فحسب بل قد يكون يوما من اهم ايام مواجهة الانقلابيين في شوارع مصر.
الوطن القطرية