كشف وزير الدولة للشؤون القانونية المصري الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، د. محمد محسوب ج3 من حواره مع أحمد منصور، في برنامج شاهد على العصر، والذي جرى بثه بتاريخ 9فبراير 2014، عن المسارات التي سلكها المتآمرون على ثورة يناير 2011، حيث تم إفشال جهود استرداد أموال مصر المنهوبة، وتحصين المؤسسة العسكرية دستورياً، وإقصاء شباب الثورة من المشهد السياسي، كما تحدث أيضاً عن الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها القوى السياسية المختلفة.
كما تحدث محمد محسوب مع أحمد منصور حول ملف مكافحة الفساد، وقال أن هناك جهات داخل الدولة كانت تقاوم وتعيق عمل لجان التحقيق، مؤكدا أن هذا الجزء كان أهم مسببات استقالته، حيث اتضح أن الدولة العميقة ابتلعت كل أحلام الثوار ومنعت قيام الدولة الديموقراطية.
استرداد أموال مصر المنهوبة
وأشار إلى تكوين لجنة في ميدان التحرير باسم “المجموعة المصرية لاستعادة أموال الشعب المصري المنهوبة” بهدف استعادة ثروات مصر، التي تقدر بمليارات الدولارات، حيث طالبوا بتكوين لجنة من منظمات المجتمع المدني، ولكن المجلس العسكري رفض ذلك، فاقترحوا تكوين لجنة أخرى فيها شباب الثورة ووزارة الخارجية وجهات سياسية، لكن “الدولة العميقة” واصلت الرفض حتى تقدم باستقالته من حكومة مرسي في مارس/آذار 2013.
وأوضح محسوب أنه الانقلاب إذا نجح في “شرعنة” وضعه، فإن قيام ثورة أخرى تحتاج ربما لأجيال.
مقتطفات من حوار محمد محسوب ج3
أكد محمد محسوب أن الثورة لم تحكم البلاد ، ولذلك لم يستطع الثوار استعادة قرش واحد، واصفا المشهد بـ”التراجيدي” حيث يتم الانتقام من كل من شارك في الثورة، مستشهدا ببعض الحوادث التي تبين ذلك.
ملف مكافحة الفساد
وحول ملف مكافحة الفساد، أبان الوزير أن هناك جهات داخل الدولة كانت تقاوم وتعيق عمل لجان التحقيق، مؤكدا أن هذا الجزء كان أهم مسببات استقالته، حيث اتضح أن الدولة العميقة ابتلعت كل أحلام الثوار ومنعت قيام الدولة الديموقراطية.
التآمر على ثورة 25 يناير
وأوضح أن المليونيات التي قامت ضد حكم مرسي كانت مدعومة من الدولة العميقة، مشيرا إلى أن الخطأ الأساسي الذي ارتكبه الثوار تمثل في إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في قيادة البلاد.
محاولة تحصين بعض المسؤولين
وحول “المبادئ فوق الدستورية”، بيّن محسوب أنها مواد في دساتير العديد من الدول تم التوافق عليها ضمن الدستور، ولكنها لا تُعدل بإجراءات تعديل الدستور العادية، مستنكرا قيام البعض باستخدام هذه المبادئ لإقرار تحصين بعض المسؤولين.
الإعلان الدستوري
وأضاف أنه بعد إقرار الإعلان الدستوري بعد الثلاثين من مارس/آذار 2011، كان واضحا استعداد الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات، وأُلقي الطعم للقوى الإسلامية لتخوض الانتخابات، وللقوى اليسارية أيضا لتمارس نقد الطرف الآخر، ووقّعت الأحزاب وثيقة 13 حزبا مع المجلس العسكري.
ومع انشغال الكل بالإعداد للانتخابات كان الواقع يتشكل “سريعا”، حيث اتجهت القوى السياسية بأجمعها للعملية الانتخابية، بينما ظلت القوى الشبابية متشككة في تحقيق أهداف الثورة، واستعادة الشرطة قوتها بالتدريج في مواجهة المتظاهرين.
وأكد الوزير أن عدم قيام كيان سياسي جامع يوحد القوى السياسية سهّل قيام المجلس العسكري بـ”ابتلاع” الثورة، حيث سهل الانقسام السياسي في ضياع الثورة ونجاح الانقلاب العسكري.
ونفى حصول التحول الديموقراطي في مصر على أي دعم من دول الجوار أو أميركا، ولكن هذه الدول أقلقها تصدي جماعة الإخوان لأمر الحكم، واصفا حديث السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون بأن الإصلاح السياسي في مصر يحتاج إلى جيل كامل بـ”الأكذوبة”.
ضياع الثورة
وحذر من ضياع الثورة، مؤكدا أن نجاح هذا النظام في “شرعنة” وضعه، يعني أن عودة الديموقراطية لمصر أصبحت أمرا بعيد المنال، وتحتاج ربما لأجيال.
فهرس موضوعات حوار محمد محسوب ج3
0:00 شبكة الفساد في عهد مبارك ومحاولة استعادة أموال الشعب
3:03 تأسيس المجموعة المصرية لاستعادة أموال الشعب المصري المنهوبة
4:22 محاولات التخلص من مطالبات استعادة الأموال
6:58 رفض تحويل المستندات للجنة مدنية لاستعادة الأموال
8:23 التحفظ على أموال الثوار بعد الانقلاب
9:30 قضية سوزان مبارك والتواطؤ في عدم استرداد الأموال
13:03 ابتلاع الدولة العميقة للثورة المصرية
15:04 أخطاء القوى السياسية
16:53 موافقة القوى السياسية للحوار مع أطراف الدولة العميقة
19:13 تشابه الحوار الوطني مع لجنة الخمسين
23:05 المبادئ فوق الدستورية واستغلالها
27:14 زيادة الانقسام بين القوى الثورية واتهام الإخوان بالتواطؤ مع الجيش
30:27 تحالف الأحزاب الليبرالية وتشكيل حزب النور
31:48 مخاوف شباب الثورة من الانتخابات
33:28 لفظ القوى السياسية لشباب الثورة
35:30 تجنب القوى السياسية تأسيس مجلس وطني
37:47 ترويج أكاذيب من الولايات المتحدة بشأن المشاكل الاقتصادية
40:28 تعيين السلمي والببلاوي كنائب رئيس وزراء
43:55 نجاح الانقلاب وإمكانية ثورة جديدة