نشر المقال فى 6 يوليو 2016
رغم أن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يعينون بقرارات رسمية أي أنهم من المفترض أنهم جزء من النظام الحاكم وأن التقارير التي يصدرونها سنويا أو خلال العام لا تحمل إدانة للنظام بشكل مباشر وإنما عادة ما تكون تجميلا لوجه النظام إلا أن التقرير السنوي الذي صدر يوم الأحد الماضي أكد على استمرار الانتهاكات التي تجرى بحق المصريين من قبل النظام بشكل ممنهج، لكن الجانب المهم الذي أشار له التقرير أنه رغم أن نظام السيسي الانقلابي بنى خلال ثلاث سنوات ثلاثة عشر سجنا جديدا في مصر بحيث أصبح عدد السجون ستة وخمسين سجنا فإن التقرير أشار إلى أن نسبة التكدس في السجون وصلت 150%، أما في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز الأولية ومديريات الأمن فقد وصلت نسبتها 300% ولنا أن نتخيل وفق هذا التقرير شبه الرسمي الأوضاع داخل السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز التي تظهر أن مصر تحولت إلى سجن كبير، ولعل هذا يؤكد المعلومات التي جاءت في تقرير «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» يوم الثلاثاء الماضي 28 يونيو التي رصدت الانتهاكات التي تجرى في سجن الوادي الجديد أحد سجون السيسي الذي يضم أكثر من 800 معتقل سياسي من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية، حيث أكدت التنسيقية التي ترصد على مدار الساعة الانتهاكات التي تجرى في مصر أن سجن الوادي الجديد الذي يبعد عن القاهرة 630 كيلو مترا قد أصبح جهنم مسعرة حيث يتعرض فيه السجناء السياسيون لشتى صنوف العذاب التي تفوق ما كان يتعرض له معتقلو سجن غوانتامو الأميركي سيئ الذكر، يتم استقبال المعتقلين بوصلات من السباب والضرب وحفلات التعذيب ومن بينهم معتقلون تجاوزوا السبعين عاما مثل الحاج محمد يوسف القاضي عضو مجلس الشعب عن طهطا الذي يبلغ الثالثة والسبعين من عمره، وبينهم كذلك أطباء وأعضاء مجلس شعب سابقون وطلاب ومهندسون وأساتذة جامعات حيث يجبرون على السباحة في برك من الطين ومياه المجاري ولا يسمح لهم بعدها بارتداء ملابسهم أو الاستحمام لمدة تصل إلى عشرة أيام ولا يسمحون لهم بقضاء حاجتهم في المراحيض وإنما في طرقات السجن مما يصيبهم بالأمراض الفتاكة، أما الأهالي فإنهم يتعرضون للإهانة حيث تمنع الزيارات رغم بعد المسافات والأسفار لهم، وإذا سمحوا بالزيارة يتعمدون إهانة المعتقلين أمام أهاليهم والاعتداء عليهم بالضرب أو السب واللعن، كما يتعمدون قطع الكهرباء عنهم والاعتداء عليهم بشكل همجي في الزنازين، ورغم قيام المعتقلين في غوانتامو مصر بالإضراب أكثر من مرة إلا أن المعاملة تزداد سوءا، لقد أصبح الإنسان في مصر هو أرخص شيء ولا مجال للحديث عن حقوق الإنسان في ظل انتهاك آدميته، فالمصريون الآن أصبحوا لا يسألون عن حقوق الإنسان وإنما عن آدمية الإنسان وكرامته.