يكشف د.محمود المبارك خبير القانون الدولي، في حواره مع الإعلامي أحمد منصور في برنامج “بلا حدود” عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حروب غزة وكيفية ملاحقة مرتكبيها. والمتورطون في الجرائم ضد الإنسانية في غزة وسبل ملاحقتهم أيضاً ..
نص حوار د. محمود المبارك عن المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية في غزة
أحمد منصور: كثير من رجال القانون وأنت منهم يرون أن التجاوز على غزة وأهلها لم يكن وليد الحرب الإسرائيلية وإنما بدأ قبل ذلك بمدة طويلة، كيف رصدت التجاوزات القانونية ضد أهل غزة قبل الحرب؟
الجرائم ضد الإنسانية
محمود المبارك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إسرائيل إذا صح لنا أن نسميها أنها هي دولة المخالفات القانونية عبر تاريخها القصير، منذ أن أجريت هي في الأصل جاءت مخالفة للقوانين الدولية يعني جاءت أخذت من الناس أرضهم وبلادهم و شردتهم وقتلتهم منذ أول يوم اعترف بها ثم بعد هذا استمرت المجازر والانتهاكات القانونية الدولية بمختلف أنواعها على مدى السنوات. قبل هذه الحرب الأخيرة ومنذ أن فازت حماس بالانتخابات في فبراير 2006 كانت هناك محاولة لإقصاء الحزب الفائز وهم حماس من الساحة السياسية وللأسف الشديد كان هناك من يتعاون معهم من الجانب الفلسطيني ثم بعد هذا بعد أن حصل ما حصل في غزة بدأ الحصار في حزيران 2007 واستمر الحصار إلى وقت الحرب، هذا الحصار الجائر المخالف للقوانين والأعراف الدولية كان يمنع الناس الأبرياء المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ والمدنيين العزل من الماء والطعام والغذاء والدواء والكساء وكل أساسيات الحياة الضرورية وهذا في القانون يسمى جريمة ضد الإنسانية..
حصار غزة
أحمد منصور: كيف؟
محمود المبارك: جريمة ضد الإنسانية وهذا ما صرح به لست أنا فقط وإنما العديد من رجال القانون الدولي ومنهم السيد ريتشارد فولك وريتشارد فولك بالمناسبة وإن كان يهوديا إلا أنه هو المقرر الخاص للأمم المتحدة..
أحمد منصور: لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
محمود المبارك: بالضبط، في الأراضي الفلسطينية، ولا يمكن..
أحمد منصور: تصريحه هذا كان في 9 ديسمبر الماضي.
محمود المبارك: بالضبط. صرح أن ما تقوم به إسرائيل من حصار ضد غزة هو جريمة ضد الإنسانية. وكان الأولى بنا نحن كعرب أن نغتنم هذه الفرصة ونبدأ برفع القضايا الدولية ضد إسرائيل ومن يتعاون معها.
أحمد منصور: هل يمكن أخذ هذه الديباجة للتعامل معها بشكل قانوني من المقرر الخاص للأمم المتحدة للشؤون.. هل تعتبر هذه الديباجة يمكن أن تكون مستندا قانونيا ضد إسرائيل؟
محمود المبارك: بالتأكيد هي كذلك وكونها أتت من رجل القانون الأول المسؤول من المنظمة الدولية الكبرى المسؤولة عن القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية هذا يعطيها ثقلا قانونيا كبيرا.
أحمد منصور: هل يمكن أن يكون أمثال هؤلاء شهودا أمام المحاكم؟
محمود المبارك: يعني ما يكتبون هو بحد ذاته يعتبر شهادة بينة..
أحمد منصور: دون حاجة إلى الرجوع إليهم بشكل شخصي.
محمود المبارك: دون الحاجة، مؤلفاتهم، كتبهم كلها تستخدم، نعم.
أحمد منصور: أنت في نوفمبر الماضي كتبت مقالا تقول فيه إن هناك 260 سببا لكسر الحصار عن غزة، ما هي هذه الأسباب المطولة؟
محمود المبارك: الـ 259 سببا وقت كتابة المقال كانت تتمثل في عدد الناس الذين توفوا بسبب الحصار، بسبب نقص الدواء والغذاء، وكنت أقول في المقال إنه ربما في نهاية قراءة المقال يصل العدد إلى 260.
أحمد منصور: هل يمكن أن تصنف لنا جرائم الحرب التي ارتكبت بحق أهل غزة قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة؟
محمود المبارك: طبعا جريمة ضد الإنسانية هذه تعتبر من أهم وأكبر الجرائم في القانون الدولي..
أحمد منصور: ما هي عقوبتها؟
محمود المبارك: العقوبات تختلف بحسب الحكم على الأشخاص القائمين عليها..
أحمد منصور: من هم الأشخاص الذين يمكن اتهامهم؟
محمود المبارك: المسؤولون في الجرائم ضد الإنسانية سواء السياسيون أم حتى العسكريين، كل من ساهم فيها بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بطريق رسمي أو بطريق غير رسمي، كل هؤلاء عرضة للمحاكمة والمتابعة.
ملاحقة مجرمي الحرب
أحمد منصور: ما هي المحاكم المخولة بالنظر في هذه القضايا، قضايا ضد الإنسانية؟
محمود المبارك: المحاكم التي تنظر في جميع قضايا القانون الدولي هي ذاتها التي تنظر في قضايا ضد الإنسانية وقضايا جرائم الحرب وقضايا جرائم الإبادة وقضايا جريمة العدوان والمحكمة الدولية الجنائية نعم هي أهم محكمة في العالم اليوم.
أحمد منصور: من هم المخولون برفع هذه القضايا أمام هذه المحاكم؟
أي مؤسسة حقوقية يمكن أن ترفع قضية تلاحق بها مجرمي الحرب، لأن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تلزم الدول الموقعة على معاهدة جنيف وضع تشريعات في قوانينها الداخلية تلاحق بها مجرمي الحرب وتعاقب من لا يفعل ذلك
ليس فقط.. يعني كل متضرر أو متعاطف، أي مؤسسة حقوقية في أي مكان يمكن أن ترفع قضية لأن هذه القضايا يمكن أن ترفع حتى في داخل كل دولة بل المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تلزم الدول الموقعة جميع الدول المتعاهدة، وكل دول العالم تقريبا اليوم متعاهدة 197 دولة من دول العالم موقعة على هذه الاتفاقية، تلزمها إلزاما بوضع تشريعات في قوانينها الداخلية تلاحق به مجرمي الحرب وتعاقب من لا يفعل ذلك..
أحمد منصور: من لا يفعل؟
محمود المبارك: من لا يفعل ذلك.
أحمد منصور: من متواطئ أو ساكت أو يدعم..
محمود المبارك: والقليل يعرف هذا حتى من خبراء القانون الدولي يعرفون..
أحمد منصور: يعني هنا لو قلنا من هم الشركاء في جرائم الحرب هذه؟ أو الجرائم ضد الإنسانية.
محمود المبارك: نحن عندنا ثلاث جهات مشاركة مشاركة في الجريمة ضد الإنسانية، الشريك الأول هو الولايات المتحدة..
أحمد منصور: باعتبارها؟
محمود المبارك: باعتبارها هي من يعين ويحرض إسرائيل على إبقاء الحصار، رسميا يعني يعلن لا يخفون هذا، كلامهم معلن من الرئيس بوش السابق وحتى الرئيس الحالي لم نسمع منه خلاف هذا والسكوت بذاته يعتبر جريمة في القانون بالمناسبة، السكوت عن الجريمة جريمة وإعانة المجرم مجرم وكما قال بوش..
أحمد منصور: هناك سكوت دولي كامل يعني هل المجتمع الدولي يعتبر كله مشاركا في الجريمة في ظل الصمت الدولي؟
محمود المبارك: يعني الصمت المقصود هنا الذي يستطيع أن يفعل شيئا ولا يستطيع أن يفعله، الذي يستطيع يعني..
أحمد منصور: كل دول العالم تستطيع ولا تفعل.
محمود المبارك: الذي يستطيع أن.. المقصود هو أن.. أنت ترى شخصا يقتل وتستطيع أن تدرأ عنه أو ترى شخصا يغرق وتستطيع أن تنقذه ولا تنقذه أنت مسؤول عن هذه الجريمة.
أحمد منصور: أريد أن أرجع لأطراف الاتهام، الولايات المتحدة..
محمود المبارك: في الولايات المتحدة عندنا أولا ونأخذ بكلمة الحكيم بوش “إن من يعين الإرهابي فهو إرهابي مثله” هذه لا ننساها ونحاسبهم بحسب معاييرهم، الشريك الثاني هي السلطة الفلسطينية.
أحمد منصور: السلطة؟
محمود المبارك: السلطة الفلسطينية..
أحمد منصور: لماذا مسؤولية السلطة وهي محاصرة هي الأخرى؟
محمود المبارك: السلطة الفلسطينية لم تطلب يوما من الأيام برفع هذا الحصار، والسلطة بمختلف قياداتها..
أحمد منصور: لا، هناك تصريحات ربما تكون متناثرة هنا وهناك لرأس السلطة الفلسطينية محمود عباس..
محمود المبارك: التصريحات لم تكن لأجل رفع الحصار..
أحمد منصور: يطالب فيها برفع الحصار.
محمود المبارك: بل كانت هناك تصريحات ضمنية تجرم حماس وكل من في داخل القطاع بسبب رضاهم على قيادة حماس وأنهم يتحملون المسؤولية وهذه عبارة ترددت من قبل العديد من القيادات الفلسطينية.
أحمد منصور: ربما تكون في ظل الصراع السياسي بين حماس وفتح أو بين حماس والسلطة.
محمود المبارك: ولكن أنا أتكلم بلسان القانوني، أنا أضع الجانب السياسي يعني بعيدا وأتكلم..
أحمد منصور: باللسان القانوني هنا ما هي مسؤولية السلطة؟ وأنت في كتاباتك تحمل السلطة والسلطة مقيدة أيضا باتفاقيات ومقيدة أن الرئيس عباس نفسه كما قال رئيس الوزراء القطري لا يستطيع أن يخرج إلا بتصريح إسرائيلي، لا يستطيع أن يغادر مكانه وربما مكتبه إلا بتصريح إسرائيلي، ما الذي يستطيع فعله؟
محمود المبارك: هو يزعم أنه دعا إلى إيقاف الحرب فلماذا لا ينادي بإنهاء الحصار؟ إذا كان يستطيع..
أحمد منصور: هو اليوم أعلن أنه سوف يلاحق الإسرائيليين في المحاكم الدولية.
محمود المبارك: هذا مجرد رد يعني على الاتهامات العديدة التي وصلت من قبل المؤسسات الحقوقية الأوروبية التي طلبت منه المساعدة ورفضها، المؤسسات الحقوقية الأوروبية طلبت من عباس أن يوقع على خطاب إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي العام لكي يكون هناك ضغط على المدعي العام في قبول القضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين فرفض ومجرد رفض هذا يعتبر إعانة. هو أيضا يستقبل من قبل القيادة الإسرائيلية بالأحضان ويفرش له البساط الأحمر يعني لا بد أن نفرق بين العدو والصديق..
أحمد منصور: هذه علاقات مع دول يعني هو الآن لم يصبح الإسرائيليون بالنسبة له عدوا، هناك علاقات وهناك اتفاقيات وهناك صداقات وهناك أمور بالنسبة إليه، ربما إسرائيل بالنسبة لك عدو ولكن هي بالنسبة إليه ليست عدوا.
محمود المبارك: مسؤولية السلطة عموما ومنهم الرئيس الفلسطيني لا يعفيه، الرئيس الفلسطيني السابق بالمناسبة أو الرئيس المنتهية ولايته بعبارة أصح، لأنه..
أحمد منصور: محمود عباس تقصد؟
محمود المبارك: نعم أقصد محمود عباس، هو رئيس منتهية ولايته لأن ولايته انتهت في الثامن من يناير الماضي..
أحمد منصور: لكن السلطة لها تفسيرها لهذا ويقولون..
محمود المبارك: وأنا بالمناسبة أرجو من وسائل الإعلام العالمية كلها ومنها الجزيرة، أخص الجزيرة بالذكر، أن يكون عندهم عدالة في الميزان، كما يقولون السلطة الوطنية الفلسطينية المقالة أو الحكومة المقالة..
أحمد منصور: حكومة حماس الحكومة المقالة..
محمود المبارك: برئاسة إسماعيل هنية، أن يقولوا الرئيس المنتهية ولايته..
أحمد منصور: على محمود عباس؟
محمود المبارك: على محمود عباس، هو مواطن الآن..
أحمد منصور: لكن هو معترف به دوليا.
محمود المبارك: هو معترف به، هذا أمر آخر، هذه شرعية دولية، نحن الشرعية.. شرعية الرئيس بالأصل تأتي من قبل الدستور تأتي من داخل الدولة لا من خارجها..
أحمد منصور: مين رئيس في العالم العربي واخد شرعيته من الدستور إلا يعني..
محمود المبارك: لا، يعني تبقى هناك شرعية داخلية، الدستور يقبل لهم هذا، لكن المادة 36 من الدستور الفلسطيني ينص على أن مدة الرئيس هي أربع سنوات وما فعله الرئيس بتجديد لنفسه هو قرار رئاسي والقرار الرئاسي لا يجوز له أن يعارض الدستور لا يجوز للتشريع أن يعارض تشريعا أعلى منه، هذه قاعدة قانونية متفق عليها في جميع التشريعات داخل..
أحمد منصور: هم يقولون إن هناك نصا آخر في الدستور يقول بأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تجري في آن واحد وبالتالي محمود عباس أمامه سنة كاملة في السلطة.
محمود المبارك: أشكرك على هذا السؤال، هذه حجة الزاعمين بجواز التمديد لنفسه، هذه ليست من ضمن الدستور هذه ليست مادة من مواد الدستور، هذا أمر القرار رقم تسعة لعام 2005 هو الذي أنشأه هو الذي مدد لنفسه هو الذي وضع لنفسه هذه الصلاحية، هو لا يجوز له بحكم الدستور الفلسطيني أن يفعل هذا وأن يخالف الدستور.
تهمة الخيانة
أحمد منصور: ما هي الآثار القانونية التي تترتب على أي قرارات أو قوانين أو مشاركات دولية يقوم بها حسبما تقول أنت الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس؟
محمود المبارك: أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة للغاية وهي أن السلطة الفلسطينية الذين هم دون الرئيس عدد من أفراد السلطة صرحوا تصريحات خطيرة جدا منذ الساعات الأولى للحرب، بعضهم خرج في الفضائيات العالمية العربية طبعا وقال صبرا آل غزة جاءكم النصر. والقنابل تقصف والرصاص يطلق والموتى يقتلون من المدنيين، أي..
أحمد منصور: خرج يقول هذا؟
محمود المبارك: نعم، هذا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية..
أحمد منصور: من منهم؟
محمود المبارك: أنا لا أريد أن أسميه ولكن هو يعرف نفسه والعالم تعرفه..
أحمد منصور: صرح بهذا في التلفزيونات؟
محمود المبارك: نعم في التلفزيون الفلسطيني، وشخص آخر أيضا متحدث باسم الرئيس قال فلترينا حماس بطولاتها الآن ليخرجوا وليحرقوا الأخضر واليابس. هذا التشفي! وحتى قبل ثلاثة أيام فقط، وإذا تريد الأسماء، ياسر عبد ربه إذا صح الكلام المنسوب إليه من أنه قال إن إسرائيل أخطأت حين أوقفت الحرب على حماس. هذه في مجموعها تحمل مسؤولية قانونية على قائلي هذا الكلام..
أحمد منصور: ما هي هذه المسؤولية؟
محمود المبارك: المسؤولية هي تهمة الخيانة..
أحمد منصور: الخيانة؟!
محمود المبارك: نعم، كل دساتير دول العالم تشمل تهمة الخيانة، ولا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا لا مجال للمجاملة، هؤلاء الذين قالوا..
أحمد منصور: أي خيانة؟ أي خيانة يمكن ووفق أي شرط؟
محمود المبارك: خيانة الدستور وخيانة الدولة، الذي يبشر بالقنابل الإسرائيلية والصواريخ التي تنزل على المدنيين بأنه نصر، جاءكم النصر يا أهل غزة، هذا تواطؤ مع العدو وهذا يعتبر خيانة ودساتير العالم كلها تلزم محاكمة الخائن وفي حال إثبات العقوبة عليه تكون عقوبته الإعدام، في حال إثبات التهمة عليه..
أحمد منصور: في حال ثبوت ما تقوله وأنت لم تسم أسماء سوى أنك ذكرت..
محمود المبارك: ياسر عبد ربه في التهمة المنسوبة إليه كما قلت في الكلام المنسوب إليه نعم.
أحمد منصور: في ما تقول إنها كلمة منسوبة إليه. كيف يمكن إثبات ما تقوله على الآخرين ومن الذي يمكن أن يحاكمهم وهم السلطة؟
محمود المبارك: يعني إن كانت لهم السلطة اليوم فستكون لغيرهم غدا وسوف يحاسبون إلا أن يهربوا يمينا وشمالا، لكن هؤلاء أجرموا في حق شعبهم في أنهم وقفوا مع الظالم مع المحتل مع العدو الإسرائيلي ضد شعبهم.
أحمد منصور: هم يعتبرون حماس خارجة عن السلطة ومن ثم أي قوة تخرج حماس من السلطة فهي تعيد السلطة الشرعية إلى السلطة الفلسطينية..
محمود المبارك: نحن نتكلم عن الشعب الفلسطيني بغض النظر حماس أو غير حماس، وبالمناسبة هذه المسؤولية لا تقف عند هؤلاء فهؤلاء لا يمثلون أنفسهم، هم يمثلون الرئيس، المتحدث باسم الرئيس المتحدث باسم الرئاسة، الرئيس إما أن يختلف معهم في الرأي فيقيلهم أو أن يقبلهم فيتحمل المسؤولية معهم وبالتالي ما شمله يشملهم.
أحمد منصور: يعني هل الشعب الفلسطيني يعرف أسماء هؤلاء وعنده تفاصيل لما تقوله أنت؟
محمود المبارك: هذه يعرفونها كما أعرفها أنا..
أحمد منصور: من الذي يمكن أن يقاضيهم، أن يلقي عليهم هذه التهمة يحاكمهم بها؟ وهي تهمة خطيرة أن تقول إنها تهمة الخيانة.
محمود المبارك: نعم، طبعا يمكن أن يحاكموا بموجب الدستور الفلسطيني بموجب القوانين الفلسطينية الداخلية، يوما ما، لكل ظالم سوف يكون له عقاب قانوني معين.
أحمد منصور: الآن أنت تحمل السلطة.. قلت الولايات المتحدة وتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية رغم أن الرئيس، رئيس السلطة محمود عباس أعلن..
محمود المبارك: المنتهية ولايته.
أحمد منصور: سمة أنت ما شئت. يقول إنه سوف يلاحق الإسرائيليين في المحاكم الدولية. من هم الأطراف الأخرى؟
محمود المبارك: الطرف الثالث هو الحكومة المصرية، الحكومة المصرية مشتركة في جريمة الحصار..
اتفاقية المعابر
أحمد منصور: الحكومة المصرية تقول إنها مرتبطة وخرج الرئيس مبارك والمسؤولون وقالوا إنهم مرتبطون باتفاقية المعابر 2005 ولا يستطيعون أن يتجاوزوها.
محمود المبارك: اتفاقية المعابر 2005 أولا هي غير ملزمة لمصر لأنها بين السلطة الفلسطينية وبين إسرائيل والجانب الأوروبي فقط للمراقبة، ثانيا هي في الجانب الفلسطيني وليست في الجانب المصري، ثالثا هي مدتها ستة أشهر ولم تجدد، رابعا حتى لو كانت كل هذه كل ما تزعم الحكومة المصرية صحيحا لأصبحت مصر غير ملزمة بهذه الاتفاقية لأنه ينتج عنها جريمة ضد الإنسانية، ينتج عنها خرق للقانون الدولي.
أحمد منصور: الرئيس في القمة العربية أعلن أنه أصدر أمرا من اليوم الأول بفتح المعابر والمعابر مفتوحة.
محمود المبارك: الرئيس كان صرح في 26/1/2008 في تصريح نقل في فضائيات العالم كلها حين قال لن نسمح بتجويع الفلسطينيين أو بتحويل الوضع في غزة إلى كارثة إنسانية. وصفق له الحاضرون وصفق له ربما من في البيوت أيضا لأنها كلمة كانت جريئة وكانت رائعة وينتظرها الشعب المصري والشعب العربي منه، ولكن بعد هذا مات العشرات بسبب تجويع الفلسطينيين وبسبب منع الدواء وتحول الوضع الكارثي في غزة إلى كارثة إنسانية، فتبعا لهذا الرئيس كان أصدر وعدا والرئيس حين يصدر وعدا لا يعتبر وعد من أي شخص طبيعي من أي شخص إنسان عادي وإنما هو وعد مسؤول مسؤولية قانونية عليه، يحاسب عليه لأن هذا في منصب سياسي كبير فيحاسب على كل ما يتفوه به علنا.
جرائم إسرائيل في حرب غزة
أحمد منصور: أنت لم تحمل الإسرائيليين أي مسؤولية وكأنهم برآء وألقيت بالتهمة على أطراف بعيدة..
محمود المبارك: أبدا، الإسرائيليون هم.. أنا أتكلم عن الشركاء لا أتكلم عن المجرمين الحقيقيين.
أحمد منصور: ما الذي يجرم أي أحد بهذه التهم التي تقولها في القانون الدولي؟ ما هي نصوص القانون الدولي التي تجعل أي طرف من هذه الأطراف مسؤولا؟
محمود المبارك: طبعا بموجب النظام الأساسي لروما المحكمة الجنائية الدولية..
أحمد منصور: معظم الدول العربية.. لا توجد سوى دولتان عربيتان وقعتا على محكمة روما والذي لا يوقع عليها غير ملزم بها.
محمود المبارك: هناك ثلاث دول وقعت على اتفاقية روما أو يعني النظام الأساسي لروما المحكمة الجنائية الدولية، ثلاث دول عربية أقصد أما من دول العالم كلها فهناك 108 دولة الآن..
أحمد منصور: جيبوتي والأردن..
محمود المبارك: جيبوتي والأردن وجزر القمر. فهذه يعني المحكمة الجنائية الدولية تصنف جرائم القانون الدولي إلى أربعة أنواع، جريمة العدوان وجريمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بمقدرة فائقة استطاعت إسرائيل بالمناسبة أن تجمع هذه الأربع جرائم كلها في حربها الأخيرة ضد غزة.
دكتور ما هي الوسائل التي يمكن للفلسطينيين أن يقوموا بها الآن لجمع أدلة جنائية يمكن مواجهة الإسرائيليين بها في المحاكم الدولية؟
محمود المبارك: جميل، طبعا الجريمة في القانون الجنائي تثبت بإحدى ثلاث طرق، إما بالاعتراف أو بالبينات ومنها الشهود والشهادات أو بالقرائن، الاعتراف في الوقت الحالي غير موجود إسرائيل لم تعترف..
أحمد منصور: تدافع عن نفسها.
محمود المبارك: نعم وشكلوا لجان الآن للدفاع عن مجرميها. السبيل الثاني هو الشهادات والبينات وهذه موجودة إلى حد كبير بالصوت والصورة.
أحمد منصور: يعني هل روايات الأطفال الكثيرة أو روايات ذويهم أو روايات من قتل أهله أمامه أو أمه أو أخوه، هل جمع هذه الروايات يمكن أن تكون دليلا يعتد به في المحاكم الجنائية الدولية؟
محمود المبارك: هذه مهمة في المرحلة الحالية، جمع جميع هذه الوثائق، كل ما يتوفر لنا من وثيقة من بينة من شهادة مهم أن نجمعها و نوثقها الآن وهذه سوف تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكم، ليس فقط المحكمة الدولية..
أحمد منصور: ما هو شكل الشهادة القانوني أيضا؟ يعني أحيانا يمكن الطعن في الشهادة يمكن الطعن، كيف يمكن أن يوثق الدليل الآن توثيقا قانونيا حتى يستفيد الفلسطينيين منه ويعرفوا كيفية التوثيق القانوني؟
محمود المبارك: التقدم الآن بهذه الوثائق هو لأجل قبول المحاكم..
أحمد منصور: للدعوى.
محمود المبارك: قبول الدعوى فقط، أما التقدم بهذه الوثائق لاحقا والبينات والشهود..
أحمد منصور: في المرافعات..
محمود المبارك: في إثبات التهمة على مجرمي الحرب فهذه تكون في وقتها ولا بد من حضور الشهود، بمعنى الشاهد يكون موجودا لكي يكون يقبل الطعن في شهادته من قبل الدفاع.
أحمد منصور: يعني ما يتعلق بقتل الفلسطينيين بدم بارد، قتل الأسرى، قتل النساء والأطفال قتل العائلات أمام ذويهم أو الأطفال أمام آبائهم وأمهاتهم، كل هذه شاهدنا في الأيام الماضية روايات مفزعة ومرعبة، هل كل هذه الأشياء تعتبر جزءا من الدعوى؟
محمود المبارك: نحن عندنا جرائم متعلقة بانتهاك اتفاقية جنيف الرابعة، وإسرائيل موقعة عليها طبعا، لعام 1949 وهي هدم.. طبعا استهداف المدنيين بمن فيهم المساجد والمتاحف.. عفوا المتاحف وحدها هذه، المساجد والمستشفيات سيارات الإسعاف كل هذه تدخل تحت اتفاقية جنيف الرابعة، المدارس الجامعات الأونروا مدارس الأونروا هذه كلها جرائم تحت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. هناك جرائم متعلقة بأسرى الحرب الأسرى الذين أخذتهم إسرائيل ثم بعد هذا أطلقت عليهم النار بالطائرة وقتلتهم عن آخرهم، هذه الجريمة متعلقة اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. هناك جرائم متعلقة باتفاقية لاهاي أو معاهدة لاهاي لعام 1954 المتعلقة بالآثار والمساجد القديمة جدا التي هدمت أيضا كونها أثر من الآثار مسجل أو غيره، هذا انتهاك دولي ثالث. هناك انتهاكات متعلقة بسلامة الصحفيين لأن الصحفيين وإن كانوا مدنيين إلا أن لهم معاهدة خاصة في البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 هذا في المادة 79 منه يمنح الصحفيين حماية خاصة في عدم استهدافهم أو التعرض إليهم وأيضا أماكنهم وما إليه، وطبعا إسرائيل..
أحمد منصور: نفهم من ذلك أنه يمكن رفع عشرات القضايا في عشرات الاتجاهات على الإسرائيليين..
محمود المبارك: بل مئات.
أحمد منصور: بحيث يتم إنهاكهم من الناحية القانونية؟
محمود المبارك: بل مئات وآلاف القضايا في كل البلاد.
أحمد منصور: من هم المخولون برفع هذه القضايا؟
محمود المبارك: كل من له علاقة بأي طرف، كل متضرر أو حتى مؤسسة حقوقية متبرعة يجوز لها أن تقوم بهذا العمل.
أحمد منصور: يعني الأمر مش في حاجة إلى حكومات لكي ترفع هذه الدعاوى؟
محمود المبارك: آه، المسألة يعني في الماضي للأسف الشديد كانت منوطة بأعناق الحكومات العربية والحكومات العربية لم تقم بدورها القانوني ونحن للأسف الشديد فهمنا للقانون الدولي في العالم العربي قاصر جدا ولا نفقه في القانون الدولي إلا ما يملى علينا، ولكن يعني في الوقت الحاضر مع عصر المعلومة المشاعة وتوفر المختصين في كل المجالات هناك مؤسسات حقوقية غربية أوروبية قبل أن تكون عربية هي فزعت من ذاتها وبدأت برفع القضايا في داخل كل دولة أوروبية، في إسبانيا الآن هناك قضايا مرفوعة في بريطانيا هناك قضايا مرفوعة في فرنسا الآن هناك قضايا مرفوعة، هذه في المحاكم الداخلية لهذه الدول، هذه غير القضايا..
أحمد منصور: هل القانون الداخلي في هذه الدول يتيح مقاضاة مجرمي حرب أو جرائم ضد الإنسانية..
محمود المبارك: بالتأكيد، بموجب المادة 146..
أحمد منصور: في دول أخرى؟
محمود المبارك: في كل دولة، في كل دولة متعاهدة بموجب اتفاقيات جنيف الأربع.
فهرس موضوعات حوار د.محمود المبارك
00:00 تجاوزات إسرائيل ضد قطاع غزة
05:30 الصمت الدولي ومسؤولية السلطة الفلسطينية
10:22 تصريحات خطيرة للسلطة الفلسطينية
15:35 تحليل القانون الدولي وتصنيف جرائم الحرب
