طارق البشري

مؤرخ ومشرع مصري، ونائب أول لرئيس مجلس الدولة .. من أسرة علم وقضاء وأدب، شكلت فتاواه القانونية مرجعا للقضاة والباحثين في فهم النصوص واستنباط الأحكام. انشغل بالقانون وكتب في الفكر الإسلامي الذي تحول إليه بعد نكسة 1967.

المولد والنشأة

ولد طارق عبد الفتاح سليم البشري يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1933 في حي الحلمية بمدينة القاهرة، لأسرة ترجع إلى محلة بشر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال القاهرة.

عرفت أسرته بالاشتغال بالعلوم الإسلامية والقانون، فجده لأبيه تولى مشيخة المالكية في مصر، ووالده المستشار عبد الفتاح البشري كان رئيس محكمة الاستئناف، وعمه عبد العزيز البشري أديب معروف.

الدراسة والتكوين

بعد استكماله التعليم الثانوي التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتعلم فيها على يد كبار فقهاء القانون والشريعة أمثال عبد الوهاب خلاّف وعلي الخفيف ومحمد أبو زهرة، وتخرج فيها سنة 1953.

الوظائف والمسؤوليات
بعد تخرجه من كلية الحقوق عُيِّن نائبًا أول لمجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع واستمر في هذا المنصب حتى تقاعده سنة 1998.

عينه المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في مصر يوم 14 فبراير/شباط 2011 رئيسا للجنة تعديل الدستور عقب ثورة 25 يناير الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.

التوجه الفكري

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967، وكانت مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي” أول ما كتبه في هذا الاتجاه، ثم تابع كتبه ودراساته في نفس المجال.

أصدر عددا من الفتاوى والآراء الاستشارية وصفت بأنها تتميز بالعمق الشديد والتحليل والتأصيل القانوني، وما تزال تلك الفتاوى تعين القضاة والمشتغلين بالقانون على فهم الموضوعات المعروضة عليهم.

اعتبر على نطاق واسع واحدا من المفكرين الذين ساهموا في توضيح معالم طريق الفكر الإسلامي، ووفرت كتاباتهم كثيراً من الوقت في رسم الخرائط المعرفية، حسب تعبير الدكتورة نادية مصطفى، المستشارة الأكاديمية لمركز الحضارة للدراسات السياسية.

يصفه الدكتور سيف عبد الفتاح بأنه “الفقيه المجتهد” الذي “يمثل المرجعية للجماعة الوطنية وكافة التيارات برغم أنه يحسب على التيار الإسلامي، فهو يجمع في شخصه هوية الوطن ولغة المؤسسة الجامعة ولغة الإصلاح”.

قبل خمس سنوات من ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 أصدر كتابا بعنوان “مصر بين العصيان والتفكك”، اعتبر فيه أن العصيان المدني فعلٌ إيجابي يلتزم عدم العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن “ينزعوا غطاء الشرعية” عن “حاكم فقد شرعيته فعلا” منذ زمن.

نوّهت صحيفة “الشروق” المصرية عام 2011 بما يكتبه البشري، وأنه يجب أن يُقرأ بتأنٍّ وانتباه كبير ودون كسل، وأشارت إلى أن جميع التيارات الفكرية والسياسية في البلاد تحترمه، وأنه واحد ممن اتفق عليه الجميع.وبعد الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي 2013، صدرت عنه تصريحات رافضة، فقد اعتبر أن الدستور الذي أصدره السيسي “يعد أثرًا من آثار الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية، وأنه لم يجر على النحو الذي أقره دستور 2012 لتعديل مواده”.

المؤلفات

ألَّف العديد من الكتب، منها: “الحركة السياسية في مصر 1945-1952″، و”الديمقراطية ونظام 23 يوليو”، و”المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية”، و”بين الإسلام والعروبة”، و”منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي”.وفاتهو

وفاته

توفى يوم 26 فبراير 2021 عن عمر بلغ 88 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ..

وشُيع جثمانه سيكون عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة.