أقيلوا حكومة الجنزوري قبل الكارثة!

الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري الحالي والذي قضى ما يقرب من عشرين عاما الى جوار حسني مبارك تماما مثل المدة التي قضاها المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري القائم بمنصب رئيس الجمهورية الآن رجل يعرف كيف يقوم بالأدوار التي ترسم له بدقة وامتياز، فهو الذي باع حينما كان رئيسا للوزراء وخلال ثلاث سنوات فقط 133 شركة من شركات القطاع العام التي كان يملكها الشعب المصري بعضها بثمن بخس وكثير منها كان يحقق أرباحا كبيرة بينها شركة موبينيل للأتصالات التي لابد أن يعاد فتح ملفها من أية حكومة قادمة هي وعشرات الملفات الأخرى للشركات التي بيعت وتم اثراء طبقة موالية للنظام بأموال الشعب على حساب باقي الشعب الذي زاد فقره وزادت الهوة بينه وبين الأثرياء الجدد، الذين لا يزالون يتمتعون بالثروة التي جنوها من دماء هذا الشعب واذا سألت أحدهم عن المليارات التي جناها قال : انها من عرقي، لكنها عرق هذا الشعب الذي يكد ليل نهار ثم يعود خير كده على طبقات اللصوص الذين لازالوا ينعمون بخيرات الشعب والبلاد رغم مرور عام على قيام الثورة.
جاء الجنزوري لرئاسة الحكومة وهو يعرف ماهو المطلوب منه، جاء وأعلن أنه سيحكم بصلاحيات رئيس الجمهورية وهذا كلام يعرف الجنزوري قبل غيره أنه للاستهلاك وأن السلطات الى ستمنح له هي بغرض تسوية الملفات التي ربما عجز عصام شرف عن القيام بها، فحكومة شرف كانت ثلة من المنطفئين بدءا من عصام شرف نفسه وحتى آخر وزير في وزارته، كانوا جميعا يعيشون هاجس البدلة البيضاء التي ارتداها بعض رجال النظام السابق في ليمان طرة لذلك كانوا جميعا لا يتخذون أي قرار وأدخلوا البلاد في حالة من الشلل، أما الجنزوري فقد منح الصلاحيات التي تمكنه أولا من تسوية كثير من ملفات السابقين مثل تقنين وضع اليد على الأراضي، وهو من أكبر الملفات الشائكة، والاقتراض من البنك الدولي واصدار سندات خزينة قصيرة الأجل، وهذا يعني أن الحكومة القادمة التي هي خيار الشعب سوف تغرق في سداد هذه الديون القصيرة العالية الفائدة قبل أن تتمكن من تلبية الحاجات العاجلة للشعب وسوف يفرح البسطاء بقليل الخبز دون أن يدركوا الثمن الذي سيدفعوه لاحقا له.
حكومة الجنزوري أصدرت سندات خزينة قصيرة الأجل عالية الفائدة ستكون الحكومة القادمة ملزمة بسدادها خلال تسعة أشهر من الآن أي بعد ثلاثة أشهر من تولي الحكومة المنتخبة من الشعب لمسؤولياتها المقررة في شهر يونيو القادم هذا خلاف الالتزامات القائمة من الحكومات الفاسدة السابقة، والآن سوف تبدأ حكومة الجنزوري التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار ستكون واجبة السداد خلال ثمانية عشر شهرا أي بعد سنة من تولى الحكومة الجديدة ، الجنزوري سيقوم بتسوية كثير من الملفات التي سيكون من الصعب فتحها لاسيما تلك التي تقلق بقايا نظام مبارك ورجاله والجنزوري منهم وخلافه الذي جعل مبارك يقصيه ليس كما يزعم البعض شهادة براءة ونزاهة له والا فانه يجب أن تفتح ملفاته كما ستفتح ملفات الجميع لنعرف حقيقة السبب الذي أقصاه من أجله مبارك، ومن ثم فان ما تتعرض له مصر الآن في ظل حكومة الجنزوري هو أخطر ما يهدد حكومة الثورة القادمة، اننا اذا أردنا أن ندرك دور حكومة الجنزوري علينا أن ننظر ونتأمل بعمق في القرارات التي يصدرها كل يوم ونتأمل في أبعادها وما سوف تؤدي اليه من عجز وشلل للحكومة القادمة،وعلينا أن نرقب التعيينات التي ستتم والتغييرات التي ستتبدل في كل الشركات الكبري والهيئات والوزرات والسفارات وغيرها لنجد أن أي رئيس حكومة قادم ليس عليه سوي أن يمشي على ما وضعه الجنزوري والا فسوف يجد نفسه أمام اشكالات لا نهاية لها، وربما اضرابات وتظاهرات وشلل تام في ادارات ومؤسسات الدولة، سيجرى الجنزوري خلال الأيام والأسابيع القادمة ترقيات وزيادة رواتب واسعة وتعيينات سوف يتم زرع مسؤول يصعب خلعه في كل هيئة يأتى بمن يعرفهم ليضعهم حوله تماما على نهج النظام السابق ولكن باخراج الجنزروي هذه المرة ، وسوف يتم تسكين الآلام التي ستتحول في عهد الحكومات القادمة الى سرطانات وأورام ستجد أي حكومة نفسها عاجزة أمامها وذلك بهدف تأديب هذه الشعب الذي قام بثورة واختار من يحكمه،وتمهيد الطريق أمام أي حكومة قادمة لـ «تلبس في الحيط» كما يقول المصريون.
ان شعب مصر الذي نجح في صناعة ثورة من أعظم ثورات التاريخ، وخاض انتخابات من أنزه الانتخابات في تاريخ مصر اختار فيها من يحكمه يواجه الآن مؤامرة كبري على خياراته وعلى ثورته أرجو ألا تنطلي على أحد لاسيما البسطاء من الناس، وان كل يوم تبقي فيه حكومة الجنزروي لا يعني سوى مزيد من الديون والخراب والقيود على الحكومة القادمة وترسيخ رجال النظام السابق في السلطة وأركانها، ولتحاشي الكارثة القادمة يجب أن يتم تشكيل حكومة من المجلس الذي اختاره الشعب فورا لتتولى هي المسؤولية وتكون هي حكومة الثورة والشعب المسؤولة أمامه ولتمنح هذه الحكومة الصلاحيات التي منحت للجنزوري لأنها خيار الشعب أما الجنزوري فهو خيار الذين أتوا به، وليذهب الجنزوري من حيث أتى وليترك لحكومة الشعب أن تقرر ماهي مصالح الشعب وان لم تتم هذه الخطوة في أسرع وقت وتحديدا قبل نهاية يناير فان حكومة الجنزوري سوف تمضي في مخططها وحينما تأتي حكومة الشعب سواء بعد الانتخابات الرئاسية أو الدستور يكون الخراب قد عم، والديون قد تضاعفت، ولا ينفع حينها الندم.

الوطن القطرية

Total
0
Shares
السابق
سالي توما

سالي توما (3) : موقعة الجمل ..و مشاهد الفرحة بتنحي مبارك

التالي
خالد حنفي

خالد حنفي (1) : كواليس إنشاء المستشفى الميداني وأحداث موقعة الجمل

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

Total
0
Share