عملية تدليس كبرى قام بها الدكتور كمال الجنزرى، رئيس الوزراء المصرى، على الشعب المصرى للمرة الثانية حينما خرج يتحدث عن إنجازات حكومتة التى لم تقدم للمصريين سوى الفشل فى كل شىء، بدءا من رغيف الخبز وحتى الأمن، المرة الأولى حينما قاد الوزارة فى الفترة من 4 يناير 1996 وحتى 5 أكتوبر 1999 وأخرج منها بعدما غضب عليه المخلوع حسنى مبارك، وظن الشعب المصرى الطيب أن كل من يخرجه مبارك من السلطة فهو بطل معارض، لكن الرجل الذى يحمل شخصية الموظف المنطفئ المطيع لم يكن كذلك على الإطلاق وإنما كان مثلما وصف يوسف والى مَن حول مبارك بقولته المشهورة: «كلنا سكرتارية عند الريس يشيل اللى هو عايزه ويحط اللى هو عايزه».. وحينما تفتح سنوات مبارك من داخلها سيعرف الشعب المصرى حقيقة ما فعله الجنزورى فى عهد مبارك، ولماذا لجأ إليه المجلس العسكرى فى هذه المرحلة، وطبيعة العلاقة التى ربطته بالعسكر منذ أن كان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتخطيط وبعدها رئيسا للوزراء. الجنزورى الذى من المفترض أن تنتهى مهمة حكومته مع نشر هذا المقال، ظهر على المصريين أكثر من مرة ليقدم لهم ما يزعم أنه كشف حساب عن إنجازات حكومته الثانية التى كلفه العسكر بها وشكلها فى 25 نوفمبر 2011، وعلى مدى عدة أيام حاولت أن أفهم مواطن التدليس فى خطابات الجنزورى وبياناته ولجأت إلى خبراء ماليين واقتصاديين، علاوة على قراءاتى المعمقة، ومن بين التقارير الخاصة والدراسات التى وصلتنى جاءت رسالة من أحد المسئولين الكبار فى البنك المركزى المصرى موجهة لرئيس الحكومة الجديد الدكتور هشام قنديل بها تفاصيل مرعبة بالأرقام عما قام به الجنزورى وحكومته والألغام التى وضعها فى طريق الحكومة المقبلة، وحتى نفكك الألغام أولا فإن أخطر لغمين وضعهما الجنزروى أمام الحكومة المقبلة هما: لغم الموازنة لعام 2012/2013، واللغم الثانى هو الدين العام، وكلاهما مرتبط بالآخر، أما الموازنة العامة فقد كنت شاهدا على تفاصيلها من خلال الحوار الذى أجريته مع رئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور محمد سعد الكتاتنى فى برنامجى التليفزيونى «بلا حدود»، وإنه وفقا للدستور يجب أن تقدم الحكومة الموازنة لمجلس الشعب فى بداية شهر أبريل من كل عام لمناقشة بنودها بالتفصيل وإقرارها بعد التعديلات، لكن الجنزورى ظل يماطل فى تقديم الموازنة حتى نهاية شهر مايو، وقد كشف الدكتور سعد الكتاتنى عن أن الجنزورى هدده فى حضور الفريق سامى عنان قائلا له: «إن حل مجلس الشعب موجود فى درج المحكمة الدستورية»، وسرعان ما حُل مجلس الشعب بعد أيام من هذه المقابلة، لكن المجلس قبل حله تمكن من مناقشة بندين من بنود الموازنة قام بتخفيض 120 مليون جنيه منهما، فما بالنا لو ناقش الـ250 بندا الباقية؟ وقد أدى حل المجلس إلى عدم خضوع الموازنة المليئة بالألغام للمناقشة، ونجا الجنزورى من المجلس، وحتى نفهم الموازنة بسهولة كما شرحها لى الدكتور عبدالله شحاتة، أحد أبرز المرشحين لوزارة المالية فى الحكومة المصرية الجديدة، فإن الموازنة لها عدة مكونات، الأول هو الهيئات الاقتصادية مثل دواوين الوزارات، وهناك 50 هيئة اقتصادية فى مصر من دواوين الوزارات وما هو على شاكلتها، الثانى الجهات الخدمية التى ليس لها عائد مثل الجامعات، وهناك 80 جهة خدمية فى مصر على شاكلتها، المكون الثالث: الإدارة المحلية مثل المحافظات وهناك 27 محافظة، أيضا هناك مكونات من خارج الموازنة لها موازناتها الخاصة مثل سكك حديد مصر والإذاعة والتليفزيون، ويصل عددها إلى 50 جهة، أى أننا أمام ما يقرب من 250 مكونا للميزانية يجب أن تناقش كلها، كل على حدة، بكامل البنود وبالتفاصيل قبل إقرارها، وهذه كانت عقدة الجنزورى، وكان حل مجلس الشعب طوق النجاة له، فأخذ يصول ويجول متحدثا عن الإنجازات العظيمة التى قام بها ويقول للشعب المصرى إنه حقق له ما لم يحققه محمد على فى زمانه، فما حقيقة الخراب الذى صنعته حكومة الجنزورى للشعب المصرى؟ الإجابة فى مقال السبت.
