بعد حل مجلس الشعب المصرى لم يناقش أحد الميزانية التى قدمها الجنزورى، ولم تخضع حكومة الجنزورى لأى شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة لأن عمر المجلس كان محدودا والجزء الأكبر منه كان فى صراع مع الحكومة، ومن الألغام الكبيرة التى وضعها الجنزورى فى طريق الرئيس مرسى وأى حكومة قادمة هو الباب الرابع والخاص بدعم مشتقات البترول حيث قدرت الهيئة العامة للبترول مقدار الدعم بـ 108 مليارات جنيه، ولأن السولار والبنزين وأسعارهما من الإشكالات الهامة التى يمكن أن تواجه أى حكومة فى مصر فقد قرر الجنزورى أن يضع الحكومة القادمة فى مواجهة الشعب فقام بتخفيض الدعم للبنزين والسولار من 108 مليارات جنيه إلى 70 مليارا دون أن يبين من أين سيسد العجز المقدر بـ 38 مليار جنيه، فى الوقت الذى رفع فيه الإنفاق فى بنود أخرى كثيرة دون مبررات، الجنزورى الذى كان أحد السكرتارية عند مبارك اعتمد فى تشكيلة حكومته على طاقم موظفين سكرتارية ينفذون الأوامر ويسهل السيطرة عليهم، فلم يكن أحد منهم يناقشه فيما يطلب وعلى رأسهم وزير المالية الذى بقى فى منصبه والذى تمت مناقشة بنود الميزانية فى وزارته مناقشات شكلية، ولأن الجنزورى عايز كده هو ومن عينه فمن الواضح أن الرئيس مرسى ورئيس الحكومة الذى عينه والذى هو أحد وزراء الجنزورى الذين صعدوا بشكل تلقائى كموظف فى وزارة الرى سوف «يلبسون فى الحيط» كما يقول المصريون من خلال الألغام التى وضعها الجنزورى فى كل مكونات الميزانية، الأمر الأخطر هو خروج الأموال بسهولة منذ قيام الثورة وقد ساهمت حكومة الجنزورى وقبلها حكومة عصام شرف فى عدم وضع أى ضوابط للحفاظ على أموال الشعب من التهريب للخارج، حتى أن الاحتياطى الرسمى تم تدميره فبعدما كان 36 مليار دولار قبل الثورة أصبح الآن 15 مليارا فقط، وهناك تقرير منسوب للمخابرات العامة المصرية صدر مؤخرا لا أعرف مدى دقته يقول إن المخلوع حسنى مبارك قام بتحويل مبالغ تقدر بخمسين مليار جنيه مصرى بأسماء مستعارة بدأت فى يوم 25 يناير بينما كانت البنوك مغلقة طوال أسبوعين فى مصر، محافظ البنك المركزى ونائبه يرفضان حتى الآن التصريح عن أكواد التحويلات للخارج التى تمت فى 25 يناير وما بعده، وبعض المصادر داخل البنك المركزى أشارت إلى إمكانية تدمير المستندات أو الأدلة التى يمكن أن تشير إلى حجم ما تم تهريبه من أموال الشعب المصرى بعد 25 يناير، وهذه المعلومات لو صحت فإنها تضع الاقتصاد المصرى فى وضع حرج للغاية، ومن ثم فإن كل ما يقوله الجنزورى عن الوضع الاقتصادى هو تدليس متعمد وإلا فليخبرنا أين ذهب الاحتياطى الأجنبى ولماذا لم يقم منذ توليه الحكومة بمنع خروج الأموال من مصر وقد فعلت ذلك دول كثيرة فى الأوقات العصيبة وعلى رأسها ماليزيا حيث أبلغنى محاضر محمد رئيس الوزراء الماليزى فى حوار أجريته معه فى العام 2005 أن أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت ماليزيا لا تسقط فى أزمة النمور الآسيوية أنه أصدر قرارا بمنع خروج العملة لمدة عام كامل، كيف يمكن لبلد قام بثورة ضد الفساد أن تسمح الحكومة التى جاءت بعد هذه الثورة بفتح كل أبواب تحويل الأموال للخارج بهذا الشكل الذى تمت به دون أى إجراءات رادعة تحمى أموال الشعب وثروته؟! ما سمعناه من الرئيس مرسى هو أنه يكيل المديح للمجلس العسكرى فى كل موطن يتطلب ذلك وهذا نتفهمه كمرحلة، لكن الذى لن نقبله هو صمت الرئيس مرسى على الجنزورى وعملية التدليس الكبرى التى تمارس على الشعب المصرى، وحديث الجنزورى عن إنجازات حكومة زادت ديون الشعب ولم تطعمه من جوع حيث أزمة الرغيف فى كل مكان ولو تؤمنه من خوف حيث التسيب الأمنى فى كل ربوع مصر، إن أول ما يجب أن يفعله الرئيس مرسى الآن وهو الذى أصبحت تحت يديه ملفات لم تكن بين يديه من قبل، هو أن يقدم الحقيقة للشعب، حقيقة ما فعله الجنزورى وقبله عصام شرف بشعب مصر وكيف تسلم مصر منهما، وإلا فإنه سيكون شريكا فى التدليس وإنا لمنتظرون.