«طالبت النيابة العامة أمس الثلاثاء 12 مارس جموع المواطنين باستخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلق بالقبض على مرتكبي الجرائم في حالة تلبسهم وتسليمهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أي جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجبا وطنيا والتزاما قانونيا».
هذا نص ما نشرته صحيفة «الشروق» المصرية في صفحتها الثالثة في عددها الصادر يوم الاثنين 11 مارس نقلا عن نص بيان صدر عن النائب العام المصري في يوم الأحد 10 مارس وهو كلام واضح لا لبس فيه ذكر المواطنين المصريين بنص مادة في قانون الإجراءات الجنائية صدرت في عهد جمال عبد الناصر قبل أكثر من خمسين عاما حتى يعملوا به، وهذه المادة جزء أصيل من السلوك المتحضر في المجتمعات، حينما يرى الناس سارقا يسرق يمسكونه ثم يسلمونه للشرطة وحينما يرون قاطع طريق يمسكونه حتى يسلموه للشرطة وحينما يرون معتديا على الحق العام للدولة و المواطنين يمسكونه حتى يسلموه للشرطة وحينما يرون هاربا من العدالة يمسكونه ويسلمونه للشرطة، وهذا سلوك قائم في كل دول الدنيا أن المواطن ليس سلبيا وإنما واجبه أن يحافظ على مجتمعه ولعل السويسريين والأوروبيين بشكل عام هم أكثر شعوب الدنيا تجاوبا مع هذا الحق فكل مواطن سويسري يعتبر نفسه جزءا من جهاز الأمن في الدولة لذا فهي أكثر بلاد الدنيا أمنا لأن الجميع يتعاون مع الشرطة، والنائب العام أراد أن يذكر المصريين بطبع أصيل فيهم وفي ثقافتهم وهي المروءة والشجاعة والرجولة ونصرة الضعيف ومواجهة القوى هذه القيم التي كادت تتلاشى في المجتمع المصري وأصبحت السلبية التي زرعها النظام السابق في الفرد المصري هي التي تحكم أخلاق كثير من الناس، الرجل لم يأت بشيء من عنده وزاد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد في توضيح المقصد من هذا في البيان الذي صدر يوم الأحد الماضي فقال «إن النيابة العامة وهي الأمينة على الدعوة العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية المواطنين تنوه إلى أن تخريب المنشآت العامة والخاصة و قطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة والخاصة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفي الدولة من أداء عملهم هي جميعا جرائم يعد مرتكبوها وقت فعلها في حالة التلبس التي تعطي لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض عليهم، فور مشاهدتها دون حاجة إلى صدور أمر قضائي، كما تعطي الحق أيضا للمواطنين الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم، وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوهم وهم في حالة تلبس على أن يتم تسليمهم إلى أقرب قسم شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي».
الكلام واضح ومقنن وصياغته دقيقة يفهمها العاقل وحتى المجنون، ومع ذلك قامت الصحف الصفراء وصحف الإثارة وبرامج الإثارة التي تتبعها في المساء وأصحاب الدكاكين القانونية بالهجوم على النائب العام الذي هو محامي الشعب واتهامه أنه يشيع الفوضى في البلاد وأنه يمنح الضبطية القضائية للمواطنين ويتيح بذلك تصفية الحسابات بين بعضهم البعض وتهويلات وأكاذيب ما أ نزل الله بها من سلطان مما أكد لي أن هؤلاء إما جاهلون وإما مشاركون في حالة الفوضى القائمة في البلاد ويعملون ضد أي شكل من أشكال الاستقرارفي مصر، ونص البيان لم يتضمن هذه التهويلات على الإطلاق، وإنما هو إحياء لما كان قائما من قبل حينما يرى الناس لصا يقولون «إمسك حرامي» وحينما يرون مجرما يقولون «إمسك مجرم أو قاتل» ويتعاونون فيما بينهم لإمساكه وتسليمه لأقرب مركز شرطة أومأمور ضبط قضائي. إن أحد أسباب الفوضى في مصر هم هؤلاء الجهلة من الإعلاميين ومن أصحاب دكاكين القانون الذين يظهرون على الفضائيات فيشيعون الجهل بين الناس تساعدهم كتيبة الجهل الإعلامي التي أصبحت متمكنة من كل شيء، خرج النائب العام بعدها ليوضح ويبين فإذا بهم يوقعون بين النائب العام والجيش وكتب أحدهم «متى ينزل الجيش» وعنوان آخر «الجيش يحبط مخطط النائب العام» لن تخرج مصر مما هي فيه طالما أن الذي يتحكم في الإعلام مجموعة من الجهلة أو المتواطئين.
الوطن القطرية