حينما جلست أمام شاشة التلفاز لمشاهدة مجريات محاكمة المخلوع حسنى مبارك وولديه ووزير داخليته وبعض مساعديه يوم السبت الماضى 13أبريل شعرت بغضب شديد يجتاحنى حينما وجدت مبارك يشير بيديه وكأنه سعيد أو مغتبط كلما جاءت الكاميرا عليه، وبينما كان ابناه يحجبانه عن الكاميرات فى المحاكمة الأولى وكان يبدو ذليلا منكسرا إذا به هذه المرة وكأنه يخرج لسانه للشعب الذى عزله وللنظام الذى خلفه وللثورة التى قامت عليه.
وحينما راقبت حركاته أدركت أن تصرفاته ليست عفوية وإنما هى باستشارة وترتيب ممن مازالوا يدعمونه ويعملون على إفساد ثورة الشعب أو تشويهها أو تعطيل مسيرتها، لكن سلوك مبارك انقلب عليه وذهب عشرات من المصريين الذين استفزهم هذا السلوك إلى النائب العام يطالبون فى بلاغات متعددة بعودة المخلوع إلى السجن بعدما تحول جناحه فى مستشفى المعادى إلى قبلة لزواره من رموز النظام الفاسد السابق وخلية لصناعة المؤامرات على الشعب والثورة، ومن المقرر أن يتم توقيع الكشف الطبى على مبارك ليقرر إعادته للسجن أو بقائه وفى حالة شك النائب العام فى تقرير اللجنة الطبية من حقه أن يشكل لجنة طبية أخرى.
لم يكن هذا هو الاستفزاز الوحيد وإنما ساد قلق كبير صفوف المصريين وغيرهم من محبى مصر حينما مثل مبارك أمام محكمة الاستئناف يوم الاثنين الماضى 15 أبريل للنظر فى طلب الإفراج عنه فى قضية قتل المتظاهرين بعد مرور عامين على وجوده فى السجن وهى أقصى مدة للحبس الاحتياطى، وفعلا صدر قرار الإفراج لكن الناطق باسم النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى طمأن الشعب المصرى بأن مبارك تلاحقه قضايا أخرى للكسب غير المشروع والفساد المالى وغسل الأموال والتربح والاستيلاء على المال العام، علاوة على مئات البلاغات التى لم يتم فتح التحقيق فيها بعد، كما أن الإفراج عن مبارك فى قضية قتل المتظاهرين لا تعنى براءته لأن المحاكمة لم تبدأ بعد ولكنه استنفد بقوة القانون فترة الحبس الاحتياطى، وقد علمت من مصادر وثيقة أن قضية الاستيلاء على أموال صيانة القصور الرئاسية التى قالت مصادر صحفية قبل أن يحظر النائب العام النشر فيها بأنها تصل إلى مليار جنيه استخدمها مبارك وعائلته فى بناء القصور والفلل الخاصة بهم، المعلومة المهمة التى حصلت عليها هى أن كل ما يتعلق بملابس سوزان هانم وهايدى هانم زوجة علاء وخديحة هانم زوجة علاء علاوة على الماكياج الخاص بهم الذى كان يأتى من أرقى دور الأزياء والمكياج العالمية كان يصرف من هذه الأموال ومن دم الشعب المصرى، وهناك أدلة دامغة حول هذا الموضوع احتفظ بها أحد أبناء الشعب المخلصين الذين كانوا يعملون فى القصور الرئاسية، حيث إن ضميره الحى لم يسمح له أن تبدد أموال الشعب فى هذا الهراء فاحتفظ بالفواتير وسلمها للنيابة وهذا يعنى أن الذين أخرجوا ألسنتهم للشعب سوف يقفون جميعا أمام القضاء ليحاكموا على ما فعلوه فى هذا الشعب وثروته وحقوقه ولعل الأيام القادمة فى ظل التحقيقات الجادة التى تجريها النيابة العامة وأبناء مصر الشرفاء الذين احتفظوا بأدلة الإدانة سوف تكشف الكثير من قضايا الفساد التى ميزت عصر مبارك ورجاله، وإنا لمنتظرون