عقدت أربع عشرة جمعية حقوقية مصرية مؤتمرا في القاهرة يوم 4 يناير تحت عنوان «اذرع الظلم» قدمت فيه دراسة عن الظلم الواقع في مصر منذ انقلاب 3 يوليو وحتى الآن وحددت عدة اذرع للظلم يستخدمها النظام القائم في مصر من اهم هذه الاذرع التشريعات وضربت مثالا بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف باسم قانون التظاهر.
وقال التقرير انه «بدلا من ان تنظر تلك الحكومات اوالتحالفات الحاكمة الى التظاهر على انه الوسيلة التي اوصلتها للحكم وبالتالي تعمل على تنظيمها لتكون اداة لتقويم ادائها نظرت الى التظاهر على انه تلك الممارسة التي ساهمت في اسقاط الحكومات السابقة وبالتالي فهي خطر عليها لابد ان تسعى جاهدة لمنعها. لذلك فلم تدّخر الحكومات جهدا لمحاربة التظاهر اما بالتشريعات التي تقيّد الحق وتفرّغه من مضمونه او بالممارسات التي تجعل من التظاهر فعلا خطيرا قد يودي بحياة من يمارسه».
اما الذراع التي تضرب بها بعد ذراع التشريع فهي ذراع الداخلية التي وصفها التقرير بانها «ذراع الظلم الاطول» وقد وصف التقرير سجل الداخلية في ممارسة الظلم على الشعب المصري قائلا بشكل مجمل «لا مجال لاختصار سجل انتهاكات و زارة الداخلية لحقوق المواطنين، فتاريخ انتهاكات الداخلية هو تاريخ البلاد على مدى عقود.. تختلف من عقد الى آخر في شكل ممارستها لتلك الانتهاكات وليس في الممارسة نفسها.. اعتقالات خارج القانون.. تعذيب في كل مكان يتواجد فيه بشر يعبرون عن راي مخالف لراي الحكام.. واحيانا لمجرد تقاطع طريقهم مع الشرطة.. تعذيب وقتل في السر والعلانية.. في اقسام الشرطة ومكاتب الامن في الجامعات والمترو والسجون.. في الشوارع.. في مجلس الوز راء ومجلس الشعب وامام مجلس الشوري.. تحرشات جنسية منظمة بالنساء في الشوارع والرجال في اماكن الاحتجاز..».
وقد قدم التقرير ايجازا لضحايا الثورة الذين سقطوا سواء بعد 25 يناير او الذين سقطوا بعد 30 يونيو على النحو التالي : «خلال ثمانية عشر يوما من عمر ثورة 25 يناير حسب مصدر «ويكي ثورة» بلغ عدد من قتلوا 1075 قتيلا، اما عدد من قتلوا خلال ثمانية عشر شهرا فترة المجلس العسكري فقد بلغوا 438، اما من قتلوا خلال عام من حكم الرئيس مرسي فقد بلغوا 470 قتيلا اما الذين قتلوا خلال اربعة اشهر من حكم السيسي وعدلي منصور من بداية يوليو وحتى نهاية اكتوبر 2013 فقد بلغوا وفق هذه التقديرات 2665 قتيلا» معظم هؤلاء سقطوا على ايدي الشرطة و الجيش.
اما ذراع الظلم الاخرى فهي القضاء بشقيه النيابة والمحاكم، وعن دور النيابة في ممارسة الظلم قال التقرير «فبدلا من ان تقف النيابة بين السلطة التنفيذية والمتهم الذي من المفترض ان يظل بريئا حتى تثبت ادانته وتحافظ على استقلاليتها للتأكد من الا يُعاقب بريء بم لم يقترف والا يفلت مجرم بما فعل صيانة لحق الفرد وحفظا لحق المجتمع، نجد النيابة تحيد عن ذلك وتنحاز الى السلطة التنفيذية».
للاسف لم يحظ هذا التقرير الذي تضمن احصاءات ومعلومات بتغطية يستحقها يينما يمارس الاعلام في مصر احد اذرع الظلم الاضافية ضد الشعب.
الوطن القطرية
