فى الحلقة الأولى من شهادته معي على العصر لشرح تفاصيل المؤامرة على الثورة المصرية فتح الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية و المجالس البرلمانية السابق ملفا غامضا تناساه الناس من كثرة المآسي التي وقعت بعد 25 يناير 2011 وهو ملف المفقودين الذين اختفوا بعد قيام الثورة، وكانت المفاجأة أن أعداد هؤلاء بين 600 و700 مفقود، والجديد في الأمر أنه خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبحث في مصير هؤلاء.
وهذه اللجنة أصدرت تقريرا في عهد مرسي لكنه للأسف لم ينشر لأسباب غير معروفة حتى الآن، لكن خلاصة ما جاء في هذا التقرير أن معظم هؤلاء قد قبض عليهم خلال أيام الثورة وما بعدها من أطراف ميدان التحرير من قبل الشرطة العسكرية أو تحريات المخابرات الحربية، وتم نقلهم إلى مواقع تابعة للقوات المسلحة حيث تم استجوابهم واحتجازهم هناك ومن ثم اختفوا ولم يظهروا حتى الآن.
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق أنه تم الحصول على شرائح هواتف تليفونات تخص هؤلاء في أكوام القمامة القريبة من بعض المناطق العسكرية مما يدل على أنهم اختفوا داخل هذه الوحدات.
هذا التقرير الذي أشار له الدكتور محسوب لأول مرة والذي اطلع عليه بحكم منصبه آنذاك كوزير للشؤون القانونية والذي لم ينشر دليلا على تورط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية في المسؤولية عن اختفاء هؤلاء الذين من المؤكد أن أسرهم لم تترك مستشفى أو قسم شرطة أو مشرحة طوال السنوات الماضية إلا وسألت عن مفقوديها عنها ومنهم آباء وأزواج وإخوة وأبناء وحتى الآن لا أعرف لماذا لم ينشر التحقيق في عهد الرئيس مرسي ولماذا لم يتم التحقيق مع الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية باعتبارهم حسب التقرير مسؤولين عن اختفاء هؤلاء حتى يعرف أهلهم إن كانوا أحياء أم أمواتا لأن هذه أمور تترتب عليها قضايا كثيرة أما أن يظل سبعمائة مصري مختفين لا يعلم عنهم أحد بعد ثلاث سنوات من قيام الثورة فهذا أمر خطير للغاية، وقضية تستدعي أن يتم الوقوف عندها وليس مجرد العبور لاسيما وأن مدير المخابرات الحربية آنذاك هو عبد الفتاح السيسي نفسه الذي ارتكب كل المجازر التي وقعت للثوار بعد ذلك في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو ورابعة والنهضة و الحرس الجمهوري والمنصة وغيرها فكما هومسؤول عن اختفاء هؤلاء هو مسؤول عن كل الذين قتلوا وفوق كل ذلك يقدم نفسه الآن كرئيس قادم لمصر دون منافس، فإذا كان قد ارتكب كل هذه الجرائم قبل أن يتولى رئاسة البلاد فما الذي ينتظر المصريين بعدما يتولى الرئاسة لاسيما وأنه في أحد التسريبات التي بثت له توعد المصريين بحياة بائسة من أبرزها أنه سوف يقوم برفع الدعم كل الدعم الذي يقدم لهم وأنه سوف يحاسبهم ليس على اتصالاتهم الهاتفية فحسب ولكن على استقبالهم لها أيضا وما خفي كان أعظم.
إن ملف الاختفاء القسري لمئات المصريين منذ أحداث يناير هو أحد الملفات الهامة التي يجب ألا تغفلها المنظمات التي تتبنى القضايا والجرائم التي ارتكبت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، أما الشعب المصري فعليه أن يدفع ثمن خياراته وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي.
الوطن القطرية