«إن القضاء في مصر يستخدم من أجل تصفية خصومات سياسية وإن العدالة في مصر انتقامية وانتقائية» هذا الوصف للقضاء المصري ليس لأحد السياسيين المغيبين في غياهب السجون يعانون من انتقام القضاء المصري منهم لأنهم يعارضون انقلاب السيسي العسكري ولكنه لواحد من أشهر القضاة الذين تصدوا قبل سنوات لإفساد منظومة القضاء في مصر المستشار هشام جنينة نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حوار تليفزيوني له يوم الخميس الماضي 20 فبراير وقد أدلى بهذا التصريح بعدما قام في مؤتمر صحفي بنشر تقرير الجهاز عن الفساد المستشري في أركان الدولة المصرية وعلى رأسها الجهات القضائية.
في المقابل شن بعض القضاة المشهورين بفسادهم هجوما شديدا على الرجل، فيما دعا رئيس إلى اجتماع عاجل ليس لدراسة ملفات الفساد التي نشرت والفضائح التي فجرت ولكن من أجل دراسة الرد والمواجهة للقاضي الذي قال إنه مستاء من انتمائه يوما لمؤسسة القضاء حيث يبحث القضاة الشرفاء عن أماكن لينتقلوا إليها بعدما أصبح كثير من المصريين ينظرون لكل قاض على أنه فرد في منظومة فساد.
وكان جنينة واحدا من عشرات القضاة والمستشارين الذين تم استدعاؤهم من النيابة العامة ولجان التحقيق والتأديب والصلاحية التي عقدت للتحقيق مع عشرات القضاة الذين أعلنوا موقفهم صراحة من الانقلاب العسكري ورفضهم التدخل السافر في شؤون القضاء، وكانت هذه التحقيقات أشبه بمحاكم التفتيش من قضاة ضد زملاء لهم، وتم منع أكثر من مائة قاض من السفر بينما تم فصل آخرين وتحويل بعضهم لمحاكم الجنايات مثل المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق الذي يحاكم على تهمة ملفقة فارغة تكشف حجم العوار والفساد الذي ضرب أركان مؤسسة القضاء في مصر. وقد ضرب المستشار جنينة المثل في حواره حول التدخل في شؤون القضاء حينما طلب رئيس الجمهورية المؤقت من النائب العام حل مشكلات الطلبة المعتقلين وسرعة النظر في حالاتهم فأعلن النائب العام استجابته، كما تحدث عن غرابة الأحكام التي تصدر مثل الحكم بالسجن 15 عاما على من اختطفوا الطفلة زينة واغتصبوها وقتلوها بينما يحكم على شباب تظاهروا بالسجن 17 عاما، ويحكم على بلطجي ومسجل خطر ضبط بحوزته سلاح آلي ومخدرات بالسجن عشر سنوات بينما يحكم على طالب لم تنسب إليه أي جريمة وقيل إنه ضبط بحوزته سلاح آلي بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأن يحكم على وزير سابق متهم بالفساد والكسب غير المشروع ونهب الملايين بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ بينما يحكم على شبان سلميين شرفاء ويعشقون وطنهم وتظاهروا في ذكرى الثورة بالسجن ثلاث سنوات وهناك مقارنات كثيرة لا نهاية لها حول أحكام مشابهة آخرها الحكم ببراءة كل الضباط المتهمين بقتل الثوار بينما يحكم بالسجن على أطفال ونساء لسنوات لمجرد أنهم كانوا يحملون دبوسا أو أوراقا عليها شعار رابعة. إن القضاء المصري يعيش أسوأ مراحله التاريخية على الإطلاق وحينما يصل الحال بأن يتربص القضاة بزملائهم بل بكبار القضاة ويستدعونهم للتحقيقات ويتركونهم ينتظرون بالساعات ثم يحاصرونهم بأدلة واهية واتهامات ملفقة حتى ينالوا منهم فهذا نهاية الاحترام للقضاء المصري ولقضاة مصر حتى الذين يدعون بأنهم شرفاء منهم.
الوطن القطرية