ثانيا: جهاز الشرطة: يلي القوات المسلحة بدرجاتها المختلفة جهاز الشرطة أحد أذرع القوة في شعب السيسي المختار حيث أكبر تجمع للمرضى النفسيين والشخصيات السادية في مصر من الضباط وأمناء الشرطة والمخبرين السريين، والنفوذ الأكبر في هذا الجهاز العفن لضباط أمن الدولة أو الأمن الوطني لاسيما بعدما أعاد وزير الداخلية للجهاز كل من أبعد منه بعد الثورة، وضباط هذا الجهاز أغلبهم من ذوي العاهات المرضية والشذوذ النفسي، وقد كان نفوذهم قبل الثورة يفوق نفوذ معظم الأجهزة العسكرية لكن العسكر تعمدوا أن يكسروا جهاز الشرطة وجهاز أمن الدولة تحديدا على اعتبار أنه كان يتجسس حتى على ضباط الجيش،
من ثم بعدما كسروه أخذوه تحت البيادة ليكون لهم السطوة والنفوذ وعليه السمع والطاعة، وتنفيذ ما يصدر لقيادته من أوامر من المخابرات الحربية، يلي أمن الدولة المباحث العامة وكثير من ضباط المباحث لا أخلاق لهم ولادين يتخلقون بأخلاق من يتعاملون معهم من اللصوص والبلطجية والمجرمين ولايختلفون كثيرا عنهم سواء في الأخلاق أو السلوك ومن ثم فإنهم يمارسون وسائل وأساليب الكلاب المسعورة في تعاملهم مع الناس ويعتقدون أنهم فوق البشر وكل ما يريدونه هو من حقهم، أما الطبقة الأقذر في الجهاز فهي طبقة أمناء الشرطة والمخبرين السريين وهؤلاء الذين يمارسون التعذيب في أقسام الشرطة والسجون والمعتقلات ويتعاملون مع الناس من خلال المستنقعات التي نشؤوا فيها، ويطلقهم الضباط كالكلاب المسعورة على المعتقلين من خيرة أبناء مصر وبناتها ليسوموهم سوء العذاب.
ثالثا: النيابة:
تلعب النيابة والنائب العام دورا هاما بعد العسكر والشرطة في بنية شعب السيسي المختار فالنيابة هي التي تقوم بتلفيق القضايا وإصدار الأوامر للشرطة بملاحقة الشعب الآخر من معارضي الانقلاب والعسكر بكل فئاته ومعارضيه بدءا من الرئيس محمد مرسي وحتى الأطفال الذين لا يزيد عمر بعضهم عن 14 عاما وهي التي ترتب القضايا حتى يقوم القضاة بإصدار الأحكام فيها كذلك هي التي تحجب قضايا الفاسدين وتمنع ملاحقتهم بل تحميهم من الشرطة والقضاء وتمنع الاقتراب منهم وهي كذلك التي تفرج عن المجرمين حتى لو كانوا متلبسين كل شيء يطبخ في النيابة فهي مطبخ الظلم ومستنقع الفساد القضائي.
رابعا: القضاء :
يتباري القضاة الموالون للسيسي والذين يعتبرون الفئة الرابعة من شعب السيسي المختار بإصدار الأحكام القاسية بحق كل من يعترض على السيسي من شعب مصر ولعل الأحكام التي صدرت بالسجن سبعة عشر عاما على طلاب الأزهر والتي تصدر كل يوم بأحكام مختلفة على غيرهم حتى على أطفال صغار يتم إيداعهم دور الرعاية الاجتماعية رغم تفوقهم في المدارس تؤكد على ذلك، وحينما كان يتم توزيع القضايا في البداية بشكل تراتبي كان بعض القضاة الذين لديهم بقايا من الضمير يتنحون عن نظر القضايا تحت بند «استشعار الحرج» ولما كثر التنحي وأصبح يشكل حرجا لسلطات الانقلاب خصصوا دوائر لمحاكمة معارضي الانقلاب سرعان ما تكالب عليها القضاة عديمو الضمير الذين ينظرون إلى المنافع والمناصب وأخذوا يتبارون في إصدار الأحكام غير المسبوقة.
الوطن القطرية