رغم أن التقارير التى صدرت من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ«الإخوان المسلمين» فى مصر، الذى كان يرأسه الرئيس المصرى الحالى محمد مرسى، تنتقد حكومة الدكتور هشام قنديل وتتهمها بالضعف فى الأداء السياسى والاقتصادى، فإن الرئيس محمد مرسى أعلن أنه لن يغير الحكومة أو رئيسها، وإنما سوف يجرى تعديلات عليها، وقد دفع هذا بوزير الشئون القانونية والبرلمانية فى الحكومة الدكتور محمد محسوب إلى تقديم استقالته، و«محسوب» ممثل حزب الوسط فى الحكومة، حيث أصدر الحزب بياناً قوياً يدين فيه بقاء حكومة هشام قنديل، ويعتبر ذلك استمراراً لسياسة «محلك سر»، موقف حزب الوسط هو موقف كثير من المحيطين بالرئيس مرسى وحزب الحرية والعدالة، وحتى فى «الإخوان المسلمين»، لكن من الواضح أن الرئيس مرسى له رؤيته الخاصة فى كثير من الأمور، وهى رؤية لا ينصت فيها حتى للمقربين منه، ومنها إصراره على البقاء فى الشقة المستأجرة التى يقيم فيها فى التجمع الخامس والتى لا تزيد على ثلاث غرف، رغم التكلفة الأمنية والسياسية وهدر الوقت فى الذهاب والمجىء وإزعاج الجيران كل يوم، حتى إنه استأجر الشقة المقابلة لها حتى يجرى فيها المقابلات التى لا يستغنى عنها رئيس الجمهورية والتى تستدعى منه العمل طوال الوقت، ولو انتقل الرئيس مرسى للإقامة فى إحدى الفلل التابعة لرئاسة الجمهورية والقريبة من القصر الجمهورى لوفر الكثير من الإجراءات الأمنية، وكذلك المصروفات والوقت وغير ذلك، لكن الرئيس مرسى يصر على ذلك، كما يصر على التمسك بحكومة هشام قنديل رغم الدستور الجديد الذى يقتضى، وفق القانونيين، أن تتم تغييرات كثيرة، على رأسها أن تقدم الحكومة استقالتها، وأن يتم تشكيل حكومة جديدة تجرى الانتخابات النيابية وتشرف على تطبيق الدستور، ويمكن أن تستمر إذا رأى الحزب الذى سيحصل على الأغلبية ذلك، وإذا كان الدستور المصرى قد وضع ليطبق، لا ليكون ديكوراً شكلياً كما كانت الدساتير من قبل، فإن من أهم بنود تطبيقه أن يتم إبعاد كل الوزراء الفلول من الحكومة، وعددهم، حسب تقديرات من داخل مجلس الوزراء، ثلاثة عشر وزيراً، كانوا من أزلام مبارك ورجاله، واختارهم الدكتور هشام قنديل من مستنقع الحزب الوطنى، ووافق عليهم الرئيس مرسى، وربما نتفهم موافقته فى التشكيل الأول للحكومة، لكننا لن نقبل منه بقاء أى منهم، لأن تطبيق «العزل السياسى» يقتضى إبعاد هؤلاء الذين ثبت بالتجربة وبالواقع أنهم يعملون ضد مصالح الشعب ويعرقلون مسيرة الإصلاح والتنمية، ويزاولون أعمالهم بنفس الطريقة التى كانوا يعملون بها فى عهد النظام السابق، وإذا حدث التغيير الوزارى بالفعل وبقى هؤلاء، فمعنى ذلك أن الدستور لا قيمة له، وأن الجهة الوحيدة التى طبقت بنود الدستور من اليوم الأول له هى المحكمة الدستورية التى أعادت سبعة من قضاتها إلى أعمالهم السابقة، والتزمت بالدستور الذى حدد عشرة أعضاء مع الرئيس كحد أقصى لعدد أعضاء المحكمة، لذا فإننا نطالب الرئيس مرسى بأن يطبق الدستور، وأن يحترم إرادة الشعب، وأن يقيل من تجب إقالته من الوزراء وغيرهم، وإذا لم يقُم الرئيس مرسى بذلك فيمكن تحريك قضايا لإبعاد هؤلاء الوزراء من الحكومة، وفقاً للدستور، وسوف يجد الرئيس نفسه فى حرج بالغ إذا اتهم رسمياً بأنه لا يحترم الدستور فى حالة إصراره على إبقاء الوزراء الفلول فى الحكومة.
