مع المحاولات الدائبة لأعداء الثورة المصرية وفلول النظام السابق والأيدى الخارجية المتحالفة مع القوى المعادية لمصر وشعبها فى الداخل من أجل تصعيد المواجهات بين أبناء الشعب الواحد وتحويل الخلافات السياسية بين المصريين إلى صراعات دموية، فإن مصر تمر بواحدة من أعقد وأصعب مراحلها التاريخية، وإذا كان المخطط الهدام يقوم على دعم استمرار الشقاق والخلاف بين المصريين وترسيخ عدم الاستقرار فى الشارع، وتفريغ مؤسسات الدولة من مهامها ومسئولياتها، ومن ثم الدخول فى مرحلة الفوضى، من هنا فإن طريق مصر إلى الاستقرار أمامه عقبتان كبيرتان، إذا نجح الشعب المصرى فى تخطيهما فإنه بذلك يدخل فى بداية مرحلة الاستقرار والبناء. أما العقبة الأولى فهى نجاح الشعب فى القيام بعملية التصويت على الدستور المقررة فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى على أن يقول رأيه بحرية وأن يكون صندوق الاقتراع هو الوسيلة الأساسية لإنهاء الخلاف القائم، وأن يكون رضانا بالديمقراطية حكماً هو الطريق وليس الاحتكام إلى صراع الشوارع وأن يسعى كل طرف ليحشد فى هذا الميدان أو ذاك مؤكداً فى كل حشد أن الشعب معه، وقد بدأت مؤسسات الدولة المعنية بالمسئولية عن الاستفتاء تتجاوب، لا سيما القضائية، علاوة على الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية، كما بدأت قناعة الشعب بالمشاركة تترسخ بعد محاولات التشويش التى استمرت طوال الأسبوعين الماضيين، وبعد تراجع الرئيس مرسى عن الإعلان الدستورى المثير للجدل لم يعد أمام المعارضين سوى اختلاق الأكاذيب والأسباب التى تدفعهم إلى الاستمرار فى المعارضة لمجرد المعارضة، فإذا نجح الشعب فى تخطى العقبة الأولى بالتصويت على الدستور فإن ذلك يمثل الهزيمة الأولى لأعداء الثورة ودعاة الفوضى فى مصر، ولا يعنى التصويت بنعم أو لا أن يكف هؤلاء عن مخططاتهم لكنهم على الأقل سيكونون قد هُزموا من الشعب فى المعركة الأولى. أما العقبة الثانية فهى الانتخابات التشريعية التى من المقرر أن يدعو لها الرئيس خلال ستين يوماً من التصويت على الدستور وهى المعركة الأساسية التى ستحاول القوى السياسية من خلالها الحصول لكل منها على أكبر عدد من المقاعد فى البرلمان، لأن الفراغ التشريعى القائم فى مصر الآن يلعب دوراً كبير فى عدم الاستقرار، وكل المعطيات تؤكد أن هدم مجلس الشعب الأخير الذى كان أول خيار شعبى حر منذ ستين عاماً كان مقصوداً، وكما جرت محاولات كثيرة لعرقلة ومنع التصويت على الدستور فإن نفس القوى التى حاولت ذلك ستحاول عرقلة إجراء انتخابات مجلس الشعب، لأنه فى حالة وجود مجلس تشريعى منتخب تكون سلطات الدولة الثلاث قد اكتملت مما يعنى أن المسئولية أصبحت واضحة على كل طرف وأن المرحلة التالية هى مرحلة الاستقرار وإعادة بناء الإنسان المصرى من جديد، لأن الإنسان المصرى هو الذى سيعيد بناء مصر، وقد أظهرت أيام الثورة وما بعدها كفاءة الشعب وقدرته على أن يحول مصر إلى واحدة من أعظم دول العالم، لا سيما وأنها تملك جميع الإمكانات لتحقيق ذلك وعلى رأسها الإنسان المصرى المبدع، فهل ينجح الشعب المصرى فى تفويت الفرصة على أعدائه وينجح فى تخطى العقبة الأولى يوم السبت القادم؟
