هيبة الدولة.. وقرارات الرئيس

انتقدت قبل عدة أشهر ملاحقة الرئاسة المصرية قضائيا للإعلاميين فى مصر وطالبت الرئيس محمد مرسى بأن يتنازل عن هذه القضايا ويتفرغ لما يصلح البلاد والعباد، وحينما يرى الشعب قراراته الصائبة وإنجازاته الملموسة على أرض الواقع لن يلتفت إلى أكاذيب الإعلاميين أو تدليس الصحفيين وسيفقد هؤلاء مصداقيتهم ومكانتهم لدى الشعب بدلا من تحويلهم إلى أبطال وضحايا للاستبداد وحرية الرأى والتعبير وهم ليسوا كذلك، ولم أقف عند حد الكتابة بل نقلت هذا إلى أكثر من مسئول من المقربين للرئيس وانتظرت أن يعلن الرئيس تنازل الرئاسة عن هذه القضايا حتى، إلا أن الرئيس كعادته تباطأ فى قراره إلى حد بعيد فأصبح كثير من هؤلاء الذين ليسوا سوى فلول للنظام السابق أبطالا يتعاطف معهم الناس ويصدقون ما يقولون بل اصبح كثير من هؤلاء يوجهون الرأى العام ويحركون الشارع، وبعد فوات الأوان أعلن الرئيس مرسى عبر الناطق باسم الرئاسة مساء العاشر من إبريل أن الرئيس مرسى وجه بسحب البلاغات المقدمة من الرئيس ضد عدد من الصحفيين احتراما لحرية التعبير، ولا ندرى لماذا لم يحترم الرئيس حرية التعبير من البداية؟

قرار الرئيس مرسى أدرج فى إطار سلسلة التنازلات والتراجعات التى بدأ بها عهده فى أول أسبوع من الحكم بقراره غير المدروس بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى ثم تراجعه احتراما لأحكام القضاء مثل احترامه المتأخر لحرية التعبير، وقد أثار هذا القرار والتراجع فيه حالة من الذهول لدى المصريين لأن حل المجلس تم بحكم قضائى أيا كانت الملاحظات عليه كما أن الرئيس مرسى كان آنذاك فى قمة زهوه بعد اختيار الشعب المصرى لأول رئيس يحكمه بعد ثورته، وظهوره أمام الشعب الذى التف حوله أنه رئيس لكل المصريين وأنه جاء لخدمة الشعب وتحقيق آماله وطموحاته، لكن الرئيس بدأ بعد هذا التراجع سلسلة من القرارات المتخبطة والتراجعات المخجلة حتى أصبح هذا سمة لحكمه خلال الشهور العشرة الماضية، كان من أبرزها قراره بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان فى 10 أكتوبر الماضى ثم تراجعه بعد رفض النائب العام للقرار، ثم الإعلان الدستورى الذى اصدره فى 21 نوفمبر الماضى ثم تراجعه عنه فى 8 ديسمبر بإعلان دستورى جديد ينص على إلغاء السابق وبعدها تراجع عن قرارات بزيادة الضرائب على بعض السلع مما أقام الدنيا ولم يقعدها ومكن خصومه من الشعور بضعفه وتخبطه فى إدارة الدولة فقامت التظاهرات وسالت الدماء، وسقطت هيبة الدولة ومكانة الحاكم لدى الشعب واتجهت التظاهرات للقصر الجمهورى رمز الحكم لتسقط من بداخله وأصبح الكبير والصغير يتهكم على تلك التراجعات وهذا الأداء وانفض كثير من مؤيدى الرئيس عنه، وبدلا من انتظار تنفيذ القرارات التى يصدرها الرئيس من آن لآخر أصبح الشعب ينتظر تراجع الرئيس عنها، وحينما تكون هذه صفة الحاكم وهذا أداء الحكم فالشعب هو الخاسر الأكبر، إننا لا نريد أى قرارات من الرئيس ولكن نريد إنجازات بل لا نريد سوى إنجاز واحد يستعيد به الرئيس هيبة الدولة ومكانة الحاكم لدى الشعب المصرى.