أفاض أحمد حمروش أحد ضباط حركة 23 يوليو وأحد مسئولى النتظيم السرى الطليعى وأمين التثقيف فى التنظيم فى شرح تغلغل التنظيم داخل منظومة الدولة وذلك فى الجزء الثانى من كتابه «قصة ثورة 23 يوليو»، كما تعرض للتنظيم بعض من كانوا أعضاء فيه مثل رفعت السعيد وأحمد كامل مدير المخابرات الأسبق وقد تحدثت إلى بعضهم مثل الدكتور مصطفى طلبة المساعد الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة لشئون البيئة لكن بقى أحمد حمروش أجرأ من تحدثوا فى ظل إحجام معظم أعضاء التنظيم الذين حكموا مصر خلال الخمسين عاما الماضية عن التطرق للتنظيم باعتباره تنظيما سريا كان يقوده رئيس الدولة جمال عبد الناصر وقد حاول السادات فك التنظيم إلا أن كل أعضائه دانوا بالولاء للسادات فاستعان بهم ومن بعده مبارك فكان منهم رؤساء الحكومات مثل ممدوح سالم والدكتور عبد العزيز حجازى والدكتور فؤاد محيى الدين والدكتور عاطف صدقى وغيرهم أما الوزراء والمحافظون وما دون ذلك فأعدادهم لا حصر لها، وقد كان اختراق القضاء والنيابة من الأهداف الرئيسية للتنظيم، وكما سبق أن أشرت فقد أسس التنظيم السرى الطليعى جناحه داخل منظومة القضاء 17 إبريل عام 1968 ولعب أعضاء التنظيم دورا بارزا فى مذبحة القضاء التى جرت عام 1969، وفى رسالة الدكتوراه التى حصل عليها الدكتور حمادة حسنى عن التنظيمات السياسية التى أنشأها جمال عبد الناصر، نشر ثلاثة محاضر لاجتماعات سرية عقدها أعضاء التنظيم الطليعى فى القضاء. الاجتماع الأول عقد فى 31 مايو عام 1969 فى منزل الوزير محمد أبو نصير وحضره السادة على نور الدين وعمر الشريف وعبد الحميد يونس وعبد الحميد الجندى وإبراهيم هويدى وعلى شنب، وهنا ملاحظة أن أكثر من شخص من الحضور أصبحوا وزراء للعدل فيما بعد فى عصرى السادات ومبارك، الاجتماع الثانى تم فى منزل الوزير محمد أبو نصير فى 9 يوليو 1969، وحضره نفس الأشخاص وكان البند الثانى من محضر الاجتماع يتحدث عن أهمية تطهير شامل للقضاء مع تعديل قانون السلطة القضائية كتكملة للهدف، أما باقى محاضر الاجتماع فكانت تتحدث عن تغييرات جذرية داخل منظومة القضاء بما فيها تعديل قانون السلطة القضائية والتخلص من كل العناصر العدائية للنظام داخل منظومة القضاء وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بطريقة سليمة، وفى صورة خطية لمحضر الاجتماع الموسع لأعضاء التنظيم الثورى الاشتراكى الناصرى لرجال القضاء فى يوم الأحد 5 يناير 1969 حضر الاجتماع فى منزل السيد عبد الحميد الجندى كل من عزالدين سعودى وفوزى ناصف شنودة وجميل بسيونى ومحمد فرج والسيد عبد الحميد وأحمد زكى أبو العزم وعبد الفتاح أبوزيد وسيد أيوب إمام ومحمد عبد العزيز حافظ، وفؤاد كشك، وحسن الديب وعلاء السنهورى ومحمد سعيد عباد وأحمد العجمى وأحمد شوقى رضوان ودسوقى الشوبكى وقد تخلف آخرون وكان أول بند من بنود الاجتماع السرى هو انحراف بعض رجال القضاء وعلى رأسهم رئيس نادى القضاة آنذاك ورغم كل المخططات التى قام بها أنصار التنظيم الطليعى حينما جرت الانتخابات فى 21 مارس 1969 سقط كل مرشحى السلطة وفازت قائمة المستشار ممتاز نصار فارتكب عبد الناصر بعدها ما عرف باسم مذبحة القضاء. السؤال هنا هو: طالما أن كثيرا من وزراء العدل الذين تولوا السلطة فى عهد السادات ومبارك وبعض كبار رجال القضاء كانوا أعضاء فى الجهاز السرى الطليعى فهل مازال هناك وجود لهذا التنظيم وأعضائه داخل منظومة القضاء ؟ سؤال برىء يبحث عن إجابة ؟
للمزيد: