يبعد حقل لفياثان عن الحدود المصرية وتحديدا عن مدينة دمياط 114 كيلومترا فيما يبعد عن حدود حيفا 235 كيلو مترا اي انه اقرب بكثير للحدود المصرية وضمن نطاق الحدود البحرية المقدرة بمائتي كيلومتر من الشاطئ، اما حقل شمشون وهو حقل جديد تقوم اسرائيل بحفره الآن فانه لا يبعد عن دمياط سوى 114 كيلو مترا ايضا فيما يبعد عن حيفا 237 كيلو مترا، وذلك وفق دراسة اعدها الدكتور نائل الشافعي كما قام الدكتور خالد عبد القادر عودة بتصوير المنطقة عبر الاقمار الاصطناعية
واثبت ان اسرائيل تحفر في المياه الاقليمية المصرية بل ان اسرائيل قامت بالتجول في المياة الاقليمية المصرية وارسلت غواصات صغيرة بالروبوت دخلت الى مياه النيل وصورت قاع النيل وقامت بنشر هذه الصورة نكاية في مصر دون ان يجرؤ اي مسؤول في الجيش المصري الذي تفرغ منذ ثلاث سنوات لقتل المصريين في الشوارع على الرد على الاختراق الاسرائيلي الأمني لمصر بل والسيطرة على المياه البحرية المصرية وثروات الغاز الموجودة بها. اما شركة رويال دتش شل فقد قررت من طرف واحد الانسحاب في شهر مارس 2011 من امتياز التنقيب الذي منحته لها الحكومة المصرية في العام 1999، متعللة بارتفاع التكاليف لكن الحقيقة ظهرت بعد شهرين حينما اعلنت اسرائيل عن اكتشاف حقول نفطها على بعد كيلو مترين فقط من الاماكن التي كانت تقوم شركة بالحفر فيها، وبدلا من ان تقوم وزارة النفط المصرية بمقاضاة شركة شل واتهامها بالتواطؤ مع اسرائيل وجهت لها رسالة شكر وكأنها كانت تقوم بمنة من عندنا بالتنقيب عن الغاز والنفط في تلك المناطق التي نجحت اسرائيل وقبرص في اكتشاف النفط فيها بينما اخفقت شل، بعد قيام الثورة المصرية سعت تركيا لاستيعاب الامر فقام رجب الطيب اردوغان بزيارة الى مصر في شهر سبتمبر من العام 2011 ليحث السلطات المصرية على إلغاء اتفاقها مع قبرص لأنه اتفاق غير قانوني ويجب ان تقوم دول المنطقة كلها مجتمعة بترسيم حدودها البحرية واخذ حقوقها في المياه العميقة، وعلى الفور قام بعده وزير الخارجية اليوناني بزيارة مصر للاطمئنان على التزام مصر باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واعلنت مصر وقتها على لسان وزير الخارجية محمد كامل عمرو أنها لن تتراجع عن اتفاقها مع قبرص، وهنا علامات استفهام كبيرة عن سر تمسك الحكومة المصرية باتفاق يهدر حقوق المصريين في ثروة هائلة من الغاز والنفط هي ملك للشعب وليست ملكا للمجلس العسكري او وزير الخارجية او الذين وقعوها في غياب البرلمان وغياب حكومة منتخبة من الشعب، وقد زاد الامر غموضا مع زيارة الرئيس المؤقت عدلي منصور لليونان قبل اسبوعين، وكأن الانقلابيين يقولون لليونان نحن حريصون على التفريط في حقوق مصر في شرق المتوسط ولكن كل الذي نرجوه هو اعتراف اليونان بحكومة الانقلاب. لم تقف اسرائيل عند حدود اكتشافاتها في المياه المصرية بل وقعت في ابريل 2012 اتفاقا مع شركة اميركية لتطوير حقل شمشون وفي يوليو 2012 مع شركة روسية وهناك تنسيق على أعلى مستوى مع قبرص واليونان لتصدير الغاز الاسرائيلي باتفاق مع الدولتين. هل يعقل ان تنهب ثروة مصر على مرأى ومسمع من الجميع وتتنازل الحكومات المصرية عن حقوق الشعب بهذه الطريقة المهينة ؟
الوطن القطرية