تقوم أجهزة الاستخبارات لاسيما في الأنظمة المستبدة بأدوار قذرة منها الاغتيال، والاغتيال يمكن أن يكون ماديا بالقتل أو معنويا بالشائعات والأكاذيب والقصص المفبركة والملاحقات الأمنية والقضائية وهذا ما تمارسه معي سلطات الانقلاب في مصر منذ وقوعه.
دون أن أشغل نفسي بالرد على أي من القصص المفبركة أو الأكاذيب أو الشائعات لإدراكي أن هدفهم هو إشغالي عن عملي الرئيسي في نشر الوعي والمعرفة والثقافة عند الناس من خلال ما أقدمه من برامج وما أكتبه من مقالات وكتب وتغريدات، وأن أتفرغ لأرد على هذه وتلك، لكني قررت من قديم وليس من الآن ألا أنشغل بالرد على أي شيء يُنشر عني تاركا الناس يقولون ما يشاؤون إلا إذا وصلت الأمور إلى مرحلة تقتضي التصحيح والتنويه فقط دون أن أغوص في التفاصيل ثم أمضي في طريقي، لذلك لم أرد ولم أوضح أي شيء رغم حملتهم الإعلامية وغير الأخلاقية الضارية ضدي منذ شهر يوليو من العام الماضي بدءا من اتهامي أنني كنت أترأس عصابة لسرقة الشقق حينما كنت طالبا في الجامعة وانتهاء بأنني أترأس عصابة إرهابية تقتل الضباط والإعلاميين، وعدم ردي عليهم أو اهتمامي بما ينشرون ومواصلتي لعملي كما أنا هو ما أوجعهم بشده فسلطوا صبيانهم من المحامين الأقزام الباحثين عن الشهرة والحظوة ليقدموا البلاغات ضدي حتى وصلت إلى أكثر من خمسين بلاغا إلى القضاء العسكري وأمن الدولة والنائب العام، ثم حركوا قضية ضدي لسحب الجنسية المصرية لم أحفل بها ورفضت توكيل محام لأن أحدا لا يستطيع سحب الجنسية أو إسقاطها عني، ثم فبركوا قضية لعدد من قادة ثورة 25 يناير 2011 ووضعوني متهما فيها بتهمة تعذيب محام لم أسمع به ولم أعرفه من قريب أو بعيد، ثم سلطوا أراجوزات الفضائيات وكُتاب الصحف والمجلات ليشنوا الهجمات ويروجوا الأكاذيب عني دون أن يهز ذلك شعرة مني أو يجعلني أهتم بالرد أو التعليق، فلجأوا إلى خطة جديدة بعد فشل المحاولات السابقة هدفها مخاطبة الإعلام الدولي والدول الغربية في الأساس، فقام جهاز التضليل الإعلامي في المخابرات المصرية بكتابة مقال باسمي يحض على قتل ضباط الشرطة والإعلاميين ويتحدث عن خطة طفولية ساذجة لا تنطلي حتى على الأطفال لإسقاط الإنقلاب وتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فبركوا حسابا باسمي على فيسبوك وهذا أمر بسيط يقوم به الأطفال الصغار.
الوطن القطرية